اعتراض شیر تو شیر!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جوان نوشت: این مواجهه، ساده و قابل فهم به نظر می‌رسد، اما سادگی آن همان نقطه‌ای است که نقد کارشناسی از آن آغاز می‌شود. شیر کالایی عادی در سبد مصرف نیست که بتوان با حذف مقطعی آن، پیامی روشن و هدفمند به ساختار قیمت‌گذاری ارسال کرد. این محصول در دل شبکه‌ای پیچیده از تولید، اشتغال، سلامت و امنیت غذایی قرار دارد و تصمیم شتاب‌زده درباره آن، اثراتی فراتر از تصور اولیه برجای می‌گذارد.

واقعیت این است که بازار شیر، تابع منطق کالاهای اساسی است و قواعدی متفاوت از بازارهای سرمایه‌ای دارد. دامدار نمی‌تواند تولید را متوقف کند، گاو شیرده را از چرخه خارج سازد یا محصول را برای ماه‌ها انبار کند. شیر هر روز تولید می‌شود و هر روز باید فروخته شود. کاهش تقاضا، پیش از آنکه به سود صنایع بزرگ یا اصلاح قیمت منجر شود، مستقیماً دامدار و کارگر وابسته به این چرخه را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نخستین پیامد، کاهش خرید شیر خام و تضعیف توان مالی واحدهای کوچک است که محور تولید محسوب می‌شوند.

کارشناسانی که با موج نخریدن شیر مخالفت می‌کنند، از جایگاه دفاع از یک صنف خاص سخن نمی‌گویند، بلکه بر پایه شناخت ساختار اقتصادی و اجتماعی زنجیره لبنیات هشدار می‌دهند. حذف شیر از سبد مصرف، اقدامی خنثی نیست و آثار آن به سرعت در اشتغال روستایی، سرمایه‌گذاری در دامداری و حتی کیفیت محصول نمایان می‌شود. کاهش درآمد دامدار به معنای صرفه‌جویی اجباری در تغذیه دام، بهداشت و نوسازی تجهیزات است و این روند در نهایت به افت کیفیت و افزایش هزینه‌های آینده می‌انجامد.

در سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز از این چرخه آسیب‌دیده بیرون نمی‌آید. شیر یکی از ارکان اصلی تغذیه سالم است و جایگزین کامل و کم‌هزینه‌ای برای آن وجود ندارد. حذف این محصول از الگوی مصرف، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و زنان، پیامدهای بلندمدت تغذیه‌ای به همراه دارد که در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود، اما در آینده خود را به شکل افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های درمان نشان می‌دهد.

جامعه‌ای که سلامت خود را در معرض مخاطره قرار می‌دهد، در عمل هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از افزایش قیمت پرداخت می‌کند. ادعای رایج در دفاع از نخریدن شیر، ارسال پیام نقد به صنایع لبنی است، اما این ادعا با واقعیت بازار همخوانی ندارد. صنایع بزرگ، به دلیل دسترسی به منابع مالی و امکان تنوع‌بخشی به محصولات، توان عبور از نوسان‌های مقطعی تقاضا را دارند. فشار واقعی بر دوش حلقه‌های ضعیف‌تر زنجیره باقی می‌ماند که کمترین نقش را در تعیین قیمت دارند. در چنین شرایطی، اعتراض به جای آنکه ساختار تصمیم‌گیری را هدف بگیرد، معیشت گروه‌هایی را نشانه می‌رود که خود قربانی شرایط موجود هستند.

از منظر علم اقتصاد، تهدید مصرف زمانی می‌تواند ابزار مؤثر تلقی شود که تقاضا از کشش بالایی برخوردار باشد و امکان جایگزینی بدون هزینه وجود داشته باشد. شیر واجد این ویژگی‌ها نیست. کاهش مصرف آن، بیشتر به خودتهدیدی شباهت دارد و نقد کارآمد، هزینه را به محل تصمیم‌گیری منتقل می‌کند، نه آنکه سفره مردم را نشانه برود. به همین دلیل است که کارشناسان مقایسه با بازارهایی مانند طلا و ارز را مطرح می‌کنند که ماهیت سرمایه‌ای دارند و تغییر رفتار مصرف‌کننده در آنها، پیام مستقیم‌تری به سیاستگذاری اقتصادی ارسال می‌کند.

نکته مهم دیگر، نقش سیاستگذار در این معادله است. قیمت شیر حاصل برهم‌کنش عوامل متعددی از جمله نهاده‌های دامی، نرخ ارز، انرژی، دستمزد و ساختار توزیع است. انتظار اصلاح این مجموعه پیچیده از مسیر نخریدن، نوعی ساده‌سازی مفرط است. مطالبه‌گری مؤثر باید متوجه شفافیت هزینه‌ها، نحوه تخصیص یارانه‌ها و نظارت بر سودجویی باشد. انتقال بار مسئولیت به مصرف‌کننده، عملاً به معنای چشم‌پوشی از وظیفه تنظیم‌گری است.

تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد، تهدید کالاهای اساسی اغلب به نتایجی ناخواسته منجر شده است. کاهش مصرف، تعطیلی واحدهای کوچک را تسریع کرده و زمینه تمرکز بیشتر بازار را فراهم آورده است. تمرکز بالاتر، قدرت قیمت‌گذاری را افزایش می‌دهد و دست مصرف‌کننده را در آینده بسته‌تر می‌کند. این روند، دقیقاً در نقطه مقابل هدف اعلامی منتقدان قرار دارد و به تشدید همان مشکلی می‌انجامد که نقد برای حل آن شکل گرفته است.

ابعاد اجتماعی این مسئله نیز قابل چشم‌پوشی نیست. نقد زمانی مشروعیت و اثرگذاری دارد که با کمترین آسیب به گروه‌های کم‌قدرت همراه باشد. وقتی کنشی اعتراضی به کاهش دستمزد کارگر یا تهدید امنیت شغلی دامدار منجر می‌شود، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند. جامعه‌ای که میان اعتراض و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار نکند، ناخواسته به تضعیف همبستگی درونی خود کمک می‌کند.

در تحلیل رفتاری، موج‌های خودجوش و احساسی معمولاً عمر کوتاهی دارند. هیجان اولیه فروکش می‌کند، مصرف به روال پیشین بازمی‌گردد، اما بی‌ثباتی ایجادشده در ذهن تولیدکننده باقی می‌ماند. این بی‌اعتمادی، برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند و هزینه ریسک را بالا می‌برد. افزایش هزینه ریسک، دیر یا زود در قیمت نهایی منعکس می‌شود و بار دیگر به مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

متخصصان تغذیه بارها هشدار داده‌اند، کاهش مصرف شیر، آثار تدریجی، اما عمیق دارد. این آثار در آمارهای روزمره دیده نمی‌شود، اما در کیفیت نیروی انسانی آینده تأثیر می‌گذارد. کشوری که به سلامت نسل آینده خود بی‌توجه باشد، در بلندمدت با کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. هیچ اصلاح قیمتی ارزش چنین بهایی را ندارد.

راهکارهای جایگزین برای مطالبه‌گری وجود دارد که هم عقلانی‌تر و هم کم‌هزینه‌تر است. پیگیری شفافیت در زنجیره قیمت، حمایت از تعاونی‌های مصرف، تقویت خرید مستقیم از تولیدکننده و مطالبه سیاست‌های حمایتی هدفمند، ابزارهایی هستندکه می‌توانند فشار اصلاحی ایجاد کنند، بی‌آنکه به سلامت و معیشت لطمه بزنند. این مسیرها نیازمند سازمان‌دهی، آگاهی و صبر اجتماعی هستند و به همین دلیل کمتر مورد توجه موج‌های هیجانی قرار می‌گیرند.

مسئله نخریدن شیر، در نهایت به آزمونی برای بلوغ گفت‌وگوی عمومی تبدیل می‌شود. مواجهه سطحی با مسائل پیچیده، راه‌حل‌های ساده، اما پرهزینه تولید می‌کند. دفاع کارشناسان از ادامه مصرف شیر، دعوت به انفعال نیست، بلکه تأکید بر انتخاب میدان درست اعتراض است. میدانی که اثرگذاری بیشتری دارد و هزینه انسانی کمتری تحمیل می‌کند.

پذیرش این منطق، به معنای همسویی با عقلانیت جمعی است. اعتراض، زمانی معنا می‌یابد که ساختارها را هدف بگیرد و از آسیب به زندگی روزمره مردم پرهیز کند. در این چارچوب، خرید شیر رفتاری مسئولانه تلقی می‌شود و نخریدن آن، بیش از آنکه کنشی آگاهانه باشد، تصمیمی پرریسک است.

جمع‌بندی این بحث نشان می‌دهد، اقتصاد، سلامت و اخلاق اجتماعی در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند و آن پرهیز از تصمیم‌های هیجانی است. جامعه‌ای که تحلیل را جایگزین واکنش می‌کند، مسیر اصلاح را هموارتر می‌سازد. این رویکرد نشانه بلوغ و احترام به دانشی که از تجربه و تخصص برآمده است.