تداوم رکود اقتصادی برای بیستمین ماه متوالی+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد (PMI) در آبان‌ماه ۱۴۰۴، از رسیدن رقم تعدیل شده فصلی این شاخص به ۴۶.۶ حکایت دارد که نشان می‌دهد وضعیت کل کسب‌وکارها در این ماه برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.

در این ماه، شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان، شاخص میزان فروش کالاها و خدمات، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در روند کاهشی قرار داشته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ازجمله شاخص‌هایی است که برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود زیرا که نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور در شرایط موجود و آینده در این شاخص نمایان می‌شود.

بر اساس آخرین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۴، تداوم رکود در اقتصاد بر اساس شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای آبان‌ماه برابر با ۴۶.۶ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسب‌وکارهای کشور در این ماه برای بیستمین ماه متوالی، روندی رکودی و کاهشی داشته است.

این روند هم‌زمان با انتشار تازه مرکز آمار درباره عملکرد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ است که تصویری روشن از وضعیت رکودی بخش‌های مولد ارائه می‌شود. تصویری که نشان می‌دهد اقتصاد همچنان با ضعف در خلق ارزش‌افزوده پایدار مواجه است. به‌طوری‌که بر اساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت با احتساب نفت حدود یک‌دهم درصد بیش از رقم آن در دوره مشابه سال گذشته است.

در نقطه مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و رشد منفی نیم درصدی را ثبت کرده که نشانه‌ای از افت فعالیت در بخش‌هایی است که موتور اصلی اشتغال و ارزش‌افزوده غیرنفتی کشور محسوب می‌شوند. این روند نشان می‌دهد که ساختار انگیزشی اقتصاد ایران همچنان به نفع فعالیت‌های غیرمولد عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، ارتباط نزدیکی بین نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور با داده‌های رسمی و واقعی کشور برقرار است.

ضمن این‌که کاهش این شاخص در آبان ماه بازتابی از افت هم‌زمان چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) است و روندی نزولی همانند ماه گذشته نشان می‌دهد.

مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در آبان ماه، معادل ۴۸.۴ محاسبه شده است که باوجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای بیستمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی‌مانده است. در این ماه نیز، رشد شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تداوم محدودیت منابع مالی و رکود در تقاضا از مهم‌ترین عوامل افت فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان‌ماه ۴۳.۵ ثبت شده است که برای بیست و یکمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است که از تضعیف سنگین تقاضا حکایت دارد. نااطمینانی اقتصادی، افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز و گسترش تدریجی نرخ تورم به سمت بالا، تداوم کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌خصوص دهک‌های با درآمد متوسط به پایین را در پی داشته و باعث شده تا سمت تقاضا با احتیاط بیشتری نسبت به تصمیمات خود برای خرید مواجه باشند.

در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در آبان‌ماه همچنان کاهشی بوده است. مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپولیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. در همین حال، نگرانی ناشی از اثرات تشدید تحریم‌ها، صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید. بر همین اساس میزان فروش کالاها و خدمات برای دومین ماه متوالی در آبان‌ماه و ششمین بار از ابتدای سال با کاهش همراه بوده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در آبان ماه با شدت بیشتری نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است و کمترین میزان ۶۰ ماهه خود از آذر ۹۹ را به ثبت رسانده است. افزایش شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تداوم محدودیت‌های تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند باعث شده تا با کمبود شدید مواد اولیه روبرو باشند در همین حال عدم دسترسی به نهاده‌ها به‌خصوص از طریق عملکرد ناکارآمد بورس کالا و سامانه بهینه‌سازی، بر مشکلات زنجیره تأمین افزوده است. در چنین شرایطی افزایش فشار هزینه‌ای باعث شده شرکت‌ها برای جبران جهش قیمت نهاده‌ها قیمت فروش را افزایش دهند به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده به بالاترین سطح خود در ۳۱ ماهه اخیر از فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته است. محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها و کاهش دستمزد واقعی باعث شده تا انگیزه نیروی کار کاهش یابد و کمبود نیروی متخصص تشدید شود. کاهش تدریجی تعدیل نیروی انسانی در بخش رسمی و بیمه‌ای در طی ۵ ماه گذشته نه‌تنها نگرانی را برای تشدید بیکاری افزایش داده است بلکه ممکن است صندوق‌های تأمین اجتماعی را از بعد مقرری بیمه بیکاری و منابع درآمدی (ورودی‌ها) با چالش مواجه ساخته است.

موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در آبان ماه کاهش داشته است و کمترین مقدار ۶ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه شرکت‌ها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تأمین سفارشات استفاده کردند.

انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در آبان ماه برای دومین ماه متوالی، افزایش داشته است و بیشترین مقدار ۱۴ ماهه از مهر ۱۴۰۳ را به ثبت رسانده است. اما این خوش‌بینی بسیار شکننده است و بهبود انتظارات ناشی از رفع محدودیت‌های انرژی بوده است، درحالی‌که به عقیده کسب‌وکارها همچنان رکود تورمی همچنان پابرجاست و نوسانات نرخ ارز، رکود تقاضا، محدودیت‌های ارزی و مالی و ریسک‌های سیاسی کماکان به‌عنوان تهدیدهای اصلی ذکر شده‌اند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی میدانی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در آبان ماه پس از دو ماه ثبات نسبی مجدداً به روند کاهشی خود بازگشته و کمترین مقدار سه‌ماهه خود (۴۹.۹) را به ثبت رسانده است؛ ازاین‌رو نگرانی از تداوم رکود در صنعت کارخانه‌ای را افزایش داده است.

در این ماه کاهش در اکثر صنایع (به‌غیراز نساجی، شیمایی، فلزی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته) رخ داده است. قابل‌ذکر است در این ماه کاهش مقدار این شاخص بیشتر تحت تأثیر کاهش در دو مؤلفه اصلی خود (موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است.