دولت نبوی الگویی کارآمد برای حکمرانی بیت‌المال ارائه می‌دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد میرزازاده صبح پنجشنبه در نشست «تحلیل نهادی حکمرانی بیت‌المال نبوی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در ادبیات جدید مدیریت و اقتصاد سیاسی، سازوکارهای متعددی برای تنظیم رابطه کارگزار و کارفرما مطرح شده است؛ سازوکارهایی که هدف آن‌ها کنترل رفتار کارگزاران، مدیریت تعارض منافع میان ذی‌نفعان و هم‌راستا کردن منافع شخصی با منافع عمومی است. این مباحث امروز در دولت‌های مدرن، از طریق بروکراسی‌های پیچیده و سازمان‌های رسمی اجرا می‌شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: چالش‌هایی که امروز در حوزه حکمرانی بیت‌المال مطرح است، نظیر تعارض منافع ذی‌نفعان مختلف، تخلفات مالی و اخلاقی کارگزاران، سیطره فرهنگ جاهلی بر منابع عمومی و امتیازات طبقاتی، در عصر نبوی نیز به‌نحوی وجود داشته است. پیامبر اکرم (ص) با جامعه‌ای مواجه بودند که ساختارهای طبقاتی و امتیازات ناعادلانه در آن ریشه‌دار بود و همین مسئله حکمرانی مالی را به چالشی جدی تبدیل می‌کرد.

وی گفت: در ادبیات امروز، یک مناظره جدی درباره پویایی یا ایستایی نهادهای اسلامی، به‌ویژه نهادهای مالی و اقتصادی، مطرح است. برخی معتقدند این نهادها ایستا، غیرپویا و ناکارآمد برای شرایط امروز هستند و توان پاسخ‌گویی به نیازهای معاصر را ندارند. در مقابل، گروهی دیگر با پژوهش‌های علمی تلاش کرده‌اند کارآمدی و پویایی نهادهای اسلامی را اثبات کنند.

میرزازاده تأکید کرد: پژوهش ما، با تمرکز بر تجربه دولت نبوی و تحلیل نهادی حکمرانی بیت‌المال، در پی آن است که نشان دهد نهادهای اسلامی نه‌تنها ایستا و ناکارآمد نیستند، بلکه در صورت فهم درست منطق نهادی آن‌ها، می‌توانند الهام‌بخش الگوهای حکمرانی عادلانه و کارآمد در دنیای معاصر باشند.

پیامبر اکرم (ص) با حکمرانی نهادی، فراتر از نظریه‌های مدرن مالی عمل کرد

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به دیدگاه‌های انتقادی موجود در ادبیات اقتصاد سیاسی معاصر اظهار کرد: حرف اصلی برخی نظریه‌پردازان این است که نهادهای اسلامی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان انباشت سرمایه را فراهم نمی‌کنند و وقتی انباشت سرمایه شکل نگیرد، سرمایه‌گذاری کلان نیز انجام نمی‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.

وی افزود: بر اساس این تحلیل، کشورهای خاورمیانه که عمدتاً دارای ساختارهای اسلامی بوده‌اند، به دلیل همین ویژگی نهادی نتوانستند مسیر توسعه را طی کنند. در نتیجه، برخی به این جمع‌بندی رسیدند که ناگزیر باید از نهادهای سنتی اسلامی فاصله گرفت و با حرکت به سمت مدرنیسم، عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: در کنار سطح کلان، ما یک سطح خرد داریم که مربوط به رفتار افراد است؛ جایی که قواعد کلان باید در رفتارهای واقعی انسان‌ها تحقق پیدا کند. میان این دو سطح، یک سطح میانی وجود دارد که همان سازوکارهایی است که قواعد کلان را به رفتارهای اجتماعی پایدار تبدیل می‌کند. این دقیقاً همان سطحی است که در آن دو رویکرد مغفول مانده است.

میرزازاده خاطرنشان کرد: برای این منظور، ما از دو نظریه شناخته‌شده در ادبیات غربی استفاده کردیم؛ یکی نظریه «کارگزار کارفرما» و دیگری نظریه «ذی‌نفعان». البته هدف ما تطبیق مستقیم این نظریه‌ها با تاریخ صدر اسلام نبود، بلکه از آن‌ها به‌عنوان ابزار تحلیلی و چارچوب مفهومی استفاده کردیم تا خلأ موجود در مناظره میان ایستایی و پویایی نهادهای اسلامی را پاسخ دهیم.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به نظریه کارگزار کارفرما گفت: این نظریه که توسط مایکل جنسن و ویلیام مکلینگ مطرح شده، به بررسی رابطه میان کارفرما و کارگزار می‌پردازد؛ جایی که یک کارفرما چندین کارگزار در اختیار دارد و مسئله اصلی، کاهش هزینه‌های نمایندگی در این رابطه است.

وی تأکید کرد: تحلیل نهادی حکمرانی مالی پیامبر اکرم (ص) نشان می‌دهد که ایشان با بهره‌گیری از سازوکارهایی فراتر از چارچوب‌های نظری رایج، توانستند رابطه کارگزاران، ذی‌نفعان و جامعه را به شکلی عادلانه، پاسخگو و پایدار مدیریت کنند؛ الگویی که همچنان ظرفیت الهام‌بخشی برای حکمرانی معاصر را دارد.

پیامبر اکرم (ص) با ترکیب سازوکارهای اخلاقی، نهادی و انگیزشی، هزینه تخلف را به حداقل رساند

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در فرآیند انتخاب کارگزاران مالی، از جمله افرادی که قصد پذیرش مسئولیت‌هایی مانند عاملیت زکات را داشتند، صرفاً به گزینش اداری بسنده نمی‌کردند، بلکه پیش از واگذاری مسئولیت، هشدارهای بسیار جدی و صریحی به افراد می‌دادند. این هشدارها ناظر به عاقبت کار و مسئولیت سنگین پاسخگویی در روز قیامت بود؛ به‌گونه‌ای که به کارگزاران یادآوری می‌شد این اموال در قیامت به‌صورت بار مسئولیت بر گردن آن‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: سازوکار دوم، مکانیزم غربالگری و اصلاح پسینی بود. پیامبر اکرم (ص) کارگزاران را در طول مأموریت رها نمی‌کردند، بلکه به‌طور مستمر آن‌ها را زیر نظر داشتند، عملکردشان را رصد می‌کردند و به‌صورت مداوم غربالگری انجام می‌دادند. اگر لغزشی از یک کارگزار مشاهده می‌شد، یا به او هشدار داده می‌شد یا در صورت تداوم خطا، از مسئولیت کنار گذاشته می‌شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: نتیجه این فرآیند آن بود که به‌مرور زمان، ترکیب کارگزاران بهبود پیدا می‌کرد؛ افراد فاسد یا ناکارآمد حذف می‌شدند و افراد شایسته‌تر جایگزین آن‌ها می‌شدند. در برخی موارد نیز پیامبر اکرم (ص) اقدام به عزل مستقیم کارگزاران می‌کردند و این اصلاح پسینی، بخش مهمی از نظام حکمرانی مالی نبوی را شکل می‌داد.

وی با اشاره به سازوکارهای انگیزشی در دولت نبوی بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) هم از انگیزه‌های مادی و هم از انگیزه‌های غیرمادی استفاده می‌کردند. در حوزه انگیزه‌های مادی، نظام سهم‌بری از غنایم، قاعده سَلَب و تخصیص اموال دشمن کشته‌شده به رزمنده، انگیزه اقتصادی مشخصی برای مشارکت و تعهد ایجاد می‌کرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: در کنار آن، انگیزه‌های غیرمادی مانند اعتبار حکومتی و ولایی نیز نقش مهمی داشت. فردی که در نظام پیامبر اکرم (ص) مسئولیتی می‌پذیرفت، این مسئولیت را یک افتخار بزرگ می‌دانست و همین شأن اجتماعی و معنوی، او را از تخلف بازمی‌داشت و هزینه نمایندگی را کاهش می‌داد.

وی تأکید کرد: مهم‌تر از همه، پیامبر اکرم (ص) با برجسته‌سازی انگیزه‌های اخروی، یک نظام خود مراقبتی درونی ایجاد کردند. طرح مداوم مسئله قیامت و پاسخگویی الهی، هزینه معنوی تخلف را عملاً بی‌نهایت افزایش می‌داد. برای یک مسلمان باورمند، تخلف از بیت‌المال دیگر یک انتخاب عقلایی نبود، چراکه به بهای از دست دادن آخرت تمام می‌شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: در ادبیات مدیریت ذی‌نفعان، مدلی وجود دارد که ذی‌نفعان را بر اساس سه شاخص قدرت، مشروعیت و فوریت تحلیل می‌کند. پیامبر اکرم (ص) میان این سه مؤلفه توازن دقیقی برقرار کردند که خروجی آن عدالت اجتماعی بود.

میرزازاده در پایان تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص) با ایجاد این توازن‌های دقیق، تبیین شفاف تصمیمات و توضیح علل اقدامات خود، توانستند منافع ذی‌نفعان مختلف را به شکلی عادلانه مدیریت کنند و الگویی کم‌نظیر از حکمرانی نهادی، اخلاقی و کارآمد در تاریخ اسلام برجای بگذارند.

تحلیل نهادی حکمرانی بیت المال در دولت نبوی

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تأکید کرد: تجربه دولت نبوی نشان می‌دهد که حکمرانی کارآمد بیت‌المال الزاماً متکی به بروکراسی پیچیده و ساختارهای دیوان‌سالار مدرن نیست، بلکه می‌تواند بر پایه طراحی نهادی، سازوکارهای نظارتی و مدیریت تعارض منافع شکل بگیرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، حجت‌الاسلام سیدجواد میرزازاده، عضو هیئت علمی این مؤسسه، در نشست «تحلیل نهادی حکمرانی بیت‌المال نبوی» که در این مؤسسه برگزار شد، اظهار کرد: در ادبیات جدید مدیریت و اقتصاد سیاسی، سازوکارهای متعددی برای تنظیم رابطه میان کارگزار و کارفرما، کنترل رفتار کارگزاران، کاهش تعارض منافع و هم‌راستا کردن منافع فردی با منافع عمومی مطرح شده است؛ سازوکارهایی که در دولت‌های مدرن عمدتاً از طریق بروکراسی‌های گسترده و نهادهای رسمی اعمال می‌شوند.

وی افزود: با این حال، تجربه تاریخی دولت نبوی نشان می‌دهد که بسیاری از چالش‌هایی که امروز در حوزه حکمرانی بیت‌المال مطرح است از جمله تعارض منافع ذی‌نفعان مختلف، تخلفات مالی و اخلاقی کارگزاران، و وجود امتیازات ناعادلانه و ساختارهای طبقاتی در آن دوره نیز به‌نحوی وجود داشته است. پیامبر اکرم (ص) با جامعه‌ای مواجه بودند که فرهنگ جاهلی در تلقی از منابع عمومی و امتیازات اجتماعی در آن ریشه‌دار بود و همین امر، حکمرانی مالی را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل می‌کرد.

میرزازاده با اشاره به مناظره موجود در ادبیات اقتصاد سیاسی درباره پویایی یا ایستایی نهادهای اسلامی تصریح کرد: برخی نظریه‌پردازان معتقدند نهادهای اسلامی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی، ذاتاً ایستا و ناکارآمد بوده و توان پاسخ‌گویی به نیازهای دنیای معاصر را ندارند. در مقابل، گروهی دیگر با تکیه بر شواهد تاریخی، از پویایی و کارآمدی این نهادها دفاع کرده‌اند.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این مقاله آن است که هر دو رویکرد، بیش از حد بر سطح کلان قواعد حقوقی یا بر رفتارهای فردی تمرکز کرده‌اند و از «سطح میانی تحلیل نهادی» غفلت کرده‌اند؛ یعنی سطحی که به سازوکارهای اداره، نظارت، هماهنگی، مهار تعارض منافع و حفظ هم‌زمان عدالت و کارایی مالی می‌پردازد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: برای تحلیل این سطح میانی، در مقاله از دو چارچوب نظری شناخته‌شده در ادبیات مدیریت و اقتصاد سیاسی، یعنی نظریه «کارگزار کارفرما» و نظریه «ذی‌نفعان» استفاده شده است. البته هدف از این کار، تطبیق مستقیم این نظریه‌ها با تاریخ صدر اسلام نبوده، بلکه استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار تحلیلی برای فهم منطق نهادی حکمرانی بیت‌المال در دولت نبوی بوده است.

وی در توضیح نظریه کارگزار کارفرما گفت: این نظریه که توسط مایکل جنسن و ویلیام مکلینگ مطرح شده، به بررسی چالش‌های رابطه میان کارفرما و کارگزار می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه عدم تقارن اطلاعاتی و تعارض منافع می‌تواند به «هزینه‌های نمایندگی» منجر شود. مقاله نشان می‌دهد که دولت نبوی با طراحی مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی، این هزینه‌ها را به‌طور معناداری کاهش داده است.

میرزازاده افزود: در حوزه کنترل کارگزاران مالی، پیامبر اکرم (ص) به یک سازوکار واحد بسنده نمی‌کردند، بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل را به‌کار می‌گرفتند؛ از جمله گزینش کارگزاران بر مبنای اعتماد نهادی، هشدارهای صریح پیشینی درباره مسئولیت سنگین اداره بیت‌المال، نظارت و گزارش‌دهی مستمر، و اصلاح یا عزل کارگزاران در صورت بروز تخلف. این ترکیب از گزینش پیشینی و اصلاح پسینی موجب می‌شد که به‌تدریج ترکیب کارگزاران بهبود یابد و نظام حکمرانی مالی از درون اصلاح‌پذیر باقی بماند.

وی در ادامه به سازوکارهای انگیزشی اشاره کرد و گفت: در دولت نبوی، هم از مشوق‌های مادی و هم از مشوق‌های غیرمادی استفاده می‌شد. قواعد روشن در توزیع غنایم و پاداش‌ها، در کنار شأن اجتماعی و اعتبار مسئولیت‌های حکومتی، نقش مهمی در هم‌راستا کردن منافع کارگزاران با اهداف عمومی داشت. افزون بر این، تأکید مستمر بر پاسخ‌گویی اخروی، نوعی خودمراقبتی درونی ایجاد می‌کرد که هزینه معنوی تخلف را به‌شدت افزایش می‌داد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت ذی‌نفعان در حکمرانی بیت‌المال پرداخت و تصریح کرد: در مقاله، مدیریت ذی‌نفعان در دولت نبوی در دو سطح «تعاملی» و «ساختاری» تحلیل شده است. در سطح تعاملی، پیامبر اکرم (ص) با شناسایی دقیق ذی‌نفعان مختلف بیت‌المال، تبیین شفاف تصمیمات، گفت‌وگو و اقناع اجتماعی، تلاش می‌کردند تعارض منافع را بدون توسل به اجبار و با حفظ عدالت حل‌وفصل کنند.

وی افزود: در کنار این سطح تعاملی، یک سطح ساختاری نیز وجود داشت که ناظر به اصلاح قواعد و ساختارهای مولد تعارض منافع بود. حذف امتیازات جاهلی، مهار رانت‌های قبیله‌ای و خویشاوندی، و بازتعریف معیارهای استحقاق در توزیع منابع عمومی، از جمله اقداماتی بود که به‌صورت ساختاری زمینه بروز تعارضات پایدار را کاهش می‌داد. به‌این‌ترتیب، مدیریت ذی‌نفعان در دولت نبوی صرفاً به تعاملات موردی محدود نبود، بلکه با اصلاح ساختارها تکمیل می‌شد.

میرزازاده با اشاره به دلالت‌های نظری یافته‌های این پژوهش اظهار کرد: تحلیل نهادی حکمرانی بیت‌المال در دولت نبوی نشان می‌دهد که کارآمدی نهادی الزاماً محصول قراردادهای پیچیده یا سازوکارهای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند بر ترکیبی از سازوکارهای نهادی، اخلاقی و انگیزشی استوار باشد. این یافته، نظریه نمایندگی را از تمرکز صرف بر قرارداد و نظارت فراتر می‌برد و نقش اعتماد نهادی، خودنظارتی و پاسخ‌گویی اخلاقی را در کاهش هزینه‌های نمایندگی برجسته می‌کند.

وی افزود: همچنین، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که نظریه ذی‌نفعان در چارچوب حکمرانی اسلامی، بیش از آنکه مبتنی بر مصالحه میان منافع متعارض باشد، بر مدیریت عادلانه منافع و بازتعریف ساختارهای ناعادلانه استوار است؛ امری که پیوندی وثیق میان عدالت، مشروعیت و کارایی نهادی برقرار می‌کند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان تأکید کرد: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حکمرانی مالی در دولت نبوی، نظامی پویا، انعطاف‌پذیر و اصلاح‌پذیر بوده است؛ نظامی که متناسب با تحولات اجتماعی و گسترش جامعه اسلامی، به‌صورت تدریجی تکامل یافته و خود را با شرایط جدید سازگار کرده است. بیت‌المال در این چارچوب، نه یک ساختار ایستا، بلکه نهادی زنده و در حال تطور بود که از طریق بازبینی مداوم رویه‌ها، اصلاح خطاها و مهار تعارض منافع، کارایی و عدالت مالی را هم‌زمان حفظ می‌کرد.

وی افزود: بر این اساس، زوال‌های تاریخی بعدی در نظام‌های مالی اسلامی را نمی‌توان به ذات نهادهای اسلامی نسبت داد، بلکه باید آن‌ها را نتیجه تضعیف یا کنار گذاشته شدن سازوکارهای نهادی، نظارتی و مدیریتی دانست که در تجربه نبوی نقش محوری داشتند. این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که بازخوانی حکمرانی مالی نبوی می‌تواند مبنایی الهام‌بخش برای بازاندیشی در الگوهای حکمرانی مالی معاصر فراهم کند.