«حاجی‌آباد»در محاصره سوله‌های آلاینده؛ سلامت مردم قربانی صنایع غیرمجاز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حاشیه شهر فرون‌آباد و اطراف روستای حاجی‌آباد، انبوهی از سوله‌ها و کارگاه‌های صنعتی غیرمجاز، سیمای روستا را دگرگون کرده است.

مجتبی سیری، دهیار حاجی‌آباد، در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ سوله در این محدوده وجود دارد که تقریباً ۱۵ درصد آن‌ها مشکل زیست محیطی دارند.

او اضافه می‌کند: این واحدها، خارج از محدوده بافت روستا ساخته شده‌اند و اکنون اصلی‌ترین عامل معضلات زیست محیطی هستند که بیشترین آسیب را به اهالی روستاهای اطراف می‌رسانند.

محمدرضا سعیدی‌پور، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست پاکدشت، نیز درباره این وضعیت هشدار می‌دهد و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ساخت و سازهای غیرمجاز باعث شده تعدادی از واحدهای آلاینده، از شهرهای بزرگ مهاجرت کرده و در این سوله‌ها مستقر شوند، این واحدها منابع آب، خاک و هوا را آلوده کرده‌اند و پدیده‌ای که در حاشیه روستای حاجی‌آباد و قشلاق آن دیده می‌شود، نمونه بارز انتقال آلودگی از مراکز شهری به مناطق روستایی است.

به گفته سعیدی‌پور، کمترین تدابیر کنترلی در گذشته اتخاذ نشده و باعث شده این معضل به یک بحران ریشه‌دار تبدیل شود.

او می‌افزاید: وقتی نظارت کافی نباشد، مقاومت واحدهای آلاینده در برابر قانون طبیعی است، اما این به معنای پذیرش آسیب به محیط زیست نیست.

اگر امروز با این حجم از آلودگی مواجهیم، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی است

در همین راستا، دادستان پاکدشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر علت اصلی شکل‌گیری این وضعیت را ترک فعل دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته عنوان کرده و بر ورود قاطع دستگاه قضائی برای مقابله با آلاینده‌ها تأکید می‌کند: اگر امروز با این حجم از آلودگی مواجهیم، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و نظارت ناکافی دستگاه‌های اجرایی است.

مصطفی مختاری با اشاره به مشاهدات خود افزود: حتی بدون گزارش رسمی، می‌توان دید که نبود نظارت، زمینه‌ساز شکل‌گیری واحدهایی شده که صرفاً به دنبال سود اقتصادی هستند و حق سلامت مردم را نادیده می‌گیرند.

وی همچنین ناکارآمدی جریمه‌های مالی برای برخی واحدهای صنعتی دارای نفوذ را یادآور شد و گفت: جریمه مالی برای آن‌ها بازدارنده نیست؛ نتیجه این می‌شود که پس از هر برخورد، آلایندگی جابه‌جا می‌شود، نه اینکه ریشه‌کن شود.

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت تأکید کرد: از امروز باید به سراغ واحدهایی برویم که آلایندگی خاص دارند. سلامت روستا و حق بهره‌مندی مردم از محیط زندگی پاک، قابل معامله نیست.

اگر ترک فعل صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد قانونی انجام خواهد شد

او همچنین به عدم بهره‌مندی ساکنان از فعالیت‌های صنعتی اشاره کرد: سوله‌ها، چه دارای پروانه و چه فاقد آن، امروز صرفاً سود اقتصادی دارند، اما برای مردم محلی هیچ آورده‌ای ندارند؛ نه اشتغال پایدار، نه خدمات و نه حداقل‌های زیست‌محیطی.

مختاری از مدیران دستگاه‌های مسئول خواست سوابق اخطارها و محکومیت‌های پیشین را در اسرع وقت به قوه قضائیه ارائه دهند و هشدار داد: اگر ترک فعل صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد قانونی انجام خواهد شد. قانون نه تنها اقدام مستقیم، بلکه چشم‌پوشی را نیز جرم می‌داند.

وی یادآور شد که وضعیت موجود نتیجه سال‌ها بی‌توجهی است و افزود: برخورد با آن هزینه دارد و ممکن است نارضایتی ایجاد کند، اما امروز بین وضعیت موجود و شرایط بحرانی قرار داریم.

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت همچنین بر نقش دستگاه‌های نظارتی و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: واحدی که مانع ورود بازرس می‌شود، مرتکب جرم شده است. نمی‌توان هم انشعاب آب، برق و گاز داد و هم انتظار داشت ساخت‌وساز غیرمجاز شکل نگیرد.

او در پایان افزود: اگر نظارت پیش از ساخت و دیوارکشی انجام شود، نیازی به تخریب و ایجاد نارضایتی نخواهد بود. دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی در این زمینه تکالیف اساسی دارند و کوتاهی در این حوزه قابل اغماض نیست.

رویکرد جدید مدعی العموم پاکدشت هوشمندانه است

تحلیلگران محیط زیست معتقدند پدیده گسترش واحدهای صنعتی غیرمجاز در روستاها و حاشیه شهرها، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی، سلامت عمومی و مدیریت منابع طبیعی است.

قرارگیری کارگاه‌ها در مناطق روستایی، نه تنها سطح آلودگی هوا و خاک را افزایش می‌دهد، بلکه منابع آب زیرزمینی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد و زندگی جمعیت محلی را دچار اختلال می‌کند.

رویکرد جدید مدعی العموم پاکدشت، ترکیبی از بازدیدهای میدانی، شناسایی واحدهای پرخطر و برخورد قانونی با متخلفان است، این اقدامات شامل تعطیلی یا جریمه واحدهای صنعتی غیرمجاز، الزام به نصب تجهیزات کنترل آلودگی و پیگیری حقوقی مسئولان متخلف است.

کارشناسان معتقدند چنین برخوردی علاوه بر بازگرداندن امنیت محیط زیستی، به ساکنان روستاها امید بازگشت به زندگی سالم را می‌دهد.

در حالی که ساکنان حاجی‌آباد از افزایش مشکلات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از کارگاه‌های غیرمجاز گلایه دارند، برخی فعالان محلی بر لزوم همکاری نهادهای محیط زیست، بخشداری و قوه قضائیه برای پیشگیری از تکرار این بحران‌ها تأکید می‌کنند.

اگر ساخت و ساز غیرمجاز ادامه یابد، حتی اقدامات قهری هم کافی نخواهد بود

مجتبی سیری، دهیار روستا، می‌گوید: مردم دیگر نمی‌خواهند شاهد گسترش این صنایع غیرمجاز باشند. اگر نظارت نباشد، نه تنها کیفیت زندگی کاهش می‌یابد، بلکه نسل‌های آینده نیز از این بحران زیست محیطی متأثر خواهند شد.

این بحران در کنار مشکلات دیگر حاشیه‌نشینی در پاکدشت، نمونه‌ای از چالش‌های مدیریت محیط زیست و توسعه صنعتی در نزدیکی مناطق مسکونی است.

محمدرضا سعیدی‌پور می‌گوید: اگر ساخت و ساز غیرمجاز ادامه یابد، حتی اقدامات قهری هم کافی نخواهد بود، باید یک برنامه جامع و پایدار برای مدیریت توسعه صنعتی در مناطق حساس تدوین شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، در صورت ادامه روند فعلی و عدم کنترل آلودگی‌ها، ساکنان حاجی‌آباد و مناطق اطراف با افزایش بیماری‌های تنفسی و کاهش کیفیت منابع آب مواجه خواهند شد، اما ورود دستگاه قضائی و اجرای قوانین زیست محیطی می‌تواند آغاز تغییر و بازگرداندن تعادل به اکوسیستم روستا باشد.

در نهایت، تجربه حاجی‌آباد درس مهمی برای سایر روستاها و حاشیه‌های شهری دارد؛ توسعه صنعتی بدون برنامه و نظارت، سلامت مردم و محیط زیست را تهدید می‌کند و تنها با همکاری دستگاه‌ها و برخورد قانونی، می‌توان این بحران را مهار کرد.