کنسرسیوم کاغذی؛ آزادگان در برزخ بی‌پولی داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌هایی که سیاست شعار «اتکای درون‌زا در نفت» را سر می‌داد، آزادگان جنوبی قرار بود نماد عملی این راهبرد باشد؛ میدانی که نه تنها از حیث ذخیره، بلکه از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی برای ایران حکم خاکریز انرژی را دارد. اما امروز برخلاف تمام برنامه‌های اعلام‌شده، پروژه این میدان در وضعیت «توقف مالی» قرار گرفته است. شبکه بانکی که با تشکیل کنسرسیوم داخلی قرار بود نقش شریک توسعه را ایفا کند، هنوز هیچ تزریق مؤثری نداشته و رفتار منفعلانه بانک‌ها عملاً پروژه را در مرحله طراحی متوقف کرده است. در فازهایی که باید حفاری و فرآورش آغاز می‌شد، پرونده‌ها در میز اعتبارات بانکی خاک می‌خورند.

بانک‌ها که در شعار «همراه پروژه‌های ملی» هستند، در میدان عمل عقب‌نشسته‌اند. بانک‌های عضو کنسرسیوم نه اعتبار گشوده‌اند، نه خط مالی مشخص ساخته‌اند و نه وثیقه‌گذاری مؤثری انجام داده‌اند. آزادگان جنوبی، اکنون قربانی ناهماهنگی ساختاری بین سیاست‌گذار، شبکه بانکی و سازوکارهای مالی پروژه شده است؛ وضعیتی که نه معلول کمبود منابع، بلکه نتیجه ترس بانکی از تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی است.

پروژه آزادگان؛ میدان استراتژیک بدون استراتژی مالی

بر اساس آمار وزارت نفت، آزادگان جنوبی با ظرفیت نهایی تولید بیش از ۳۲۰ هزار بشکه در روز، مهم‌ترین میدان مشترک ایران با عراق است. در سوی مقابل مرز، طرف عراقی با سرمایه‌گذاری مداوم و جذب پیمانکاران بین‌المللی توانسته تولید را به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز برساند. برای ایران، هر بشکه‌ای که امروز در آن سوی مرز برداشت می‌شود، فردا ظرفیت تولید از بخش ایرانی را پایین می‌آورد. در چنین شرایطی، تأخیر ناشی از عدم ورود بانک‌ها نه یک تصمیم مالی، بلکه یک عقب‌نشینی در رقابت انرژی است.

سیاست‌گذار نفتی با شناخت این حساسیت، از دو سال پیش طرح تشکیل «کنسرسیوم داخلی بانکی برای تأمین مالی آزادگان جنوبی» را تصویب کرد. قرار بود بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی در قالب مشارکت، منابع بلندمدت برای حفاری و فرآورش تأمین کنند تا پروژه از تله تحریم و کمبود سرمایه خارجی خارج شود. اما تجربه نشان داد که تشکیل کنسرسیوم فقط روی کاغذ معنا دارد؛ در عمل، هیچ بانک بزرگی قدم به میدان نگذاشت و هیچ اعتبار عملی برای پیمانکاران پروژه گشوده نشد.

در حالی که سایر طرح‌های نفتی با تزریق مرحله‌ای منابع پیشرفت کرده‌اند، آزادگان با وجود داشتن چارچوب قراردادی و مهندسی آماده، از نبود جریان نقدی رنج می‌برد.

وعده‌های بانکی؛ از امضا تا امتناع

بررسی مدارک رسمی نشان می‌دهد در جلسات متعدد، مدیران عامل بانک‌ها از «حمایت از پروژه آزادگان» سخن گفته‌اند. بیانیه‌ها منتشر شد، تفاهم‌نامه‌ها امضا شد و حتی اسامی بانک‌ها در فهرست حامیان توسعه میدان درج شد. اما در مرحله اجرا، هیچ‌کدام از آن بانک‌ها از بخش قول گذر نکردند. استدلال رایج، «ریسک بالای تحریم و عدم تضمین بازگشت سرمایه» عنوان شد. حال آنکه وزارت نفت صراحتاً تعهد بازپرداخت منابع از محل درآمدهای آتی میدان را پذیرفته بود و صندوق پروژه آزادگان نیز طراحی شده است. این عقب‌نشینی، نشان‌دهنده ضعف نهاد بانکداری توسعه‌ای در ایران است؛ جایی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند در حوزه سفته‌بازی کوتاه‌مدت فعال باشند تا در پروژه‌های مولد بلندمدت.

نتیجه چنین رویکردی، تعطیلی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی است. بانک‌ها با رفتار محافظه‌کارانه افراطی، عملاً هزینه فرصت را بالا برده‌اند. در فضای اقتصادی فعلی، تأخیر شش‌ماهه در تزریق منابع، معادل میلیون‌ها دلار کاهش سود و از دست رفتن پنجره‌های طلایی فروش نفت است. در میدان مشترک، هر تأخیر فنی یا مالی، به نفع رقیب تمام می‌شود؛ همین امروز عراق با سرعت در حال توسعه چاه‌های جدید است، در حالی که ایران هنوز در انتظار تسهیلات بانکی مانده است.

کنسرسیوم بدون نقدینگی؛ ساختاری نیمه‌فعال، پروژه‌ای نیمه‌جان

هدف از تشکیل کنسرسیوم بانکی، ایجاد هماهنگی بین منابع مالی و پیمانکاران بود تا توسعه آزادگان به سرعت پیش برود. مدل کنسرسیوم طراحی شد تا بانک‌ها به‌جای ارتباط فردی با پیمانکار، در قالب مجموعه‌ای مشترک ریسک و سود را تقسیم کنند. اما واقعیت این است که کنسرسیوم عملاً بدون نقدینگی مانده است. بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های اعتباری و ترس از تحریم، از صدور ضمانت‌نامه و خط اعتباری خودداری کرده‌اند. این عقب‌نشینی، پروژه را در وضعیتی نیمه‌فعال گذاشته: مهندسی آماده، پیمانکار حاضر، اما سرمایه غایب.

در میدان‌هایی مانند آزادگان، زمان برابر با فشار مخزن است. هر ماه تأخیر در توسعه، باعث افت فشار و انتقال جریان‌ها به سمت چاه‌های فعال سمت عراق می‌شود. نتیجه، کاهش ظرفیت برداشت طرف ایرانی و افزایش هزینه‌های آتی احیای مخزن است. وقتی بانک‌ها وارد نمی‌شوند، نه تنها زمان اقتصادی از دست می‌رود، بلکه شاخص‌های فنی نیز آسیب می‌بیند. هزینه حفاری در فشار پایین بیشتر می‌شود و نرخ بازگشت اقتصادی پروژه به زیر استانداردهای بین‌المللی سقوط می‌کند. عقب‌نشینی بانکی، یک مسئله مالی نیست؛ بحران ملی است.

سه گام صنعت نفت و گام چهارمی که بانک‌ها برنداشتند

وزارت نفت برای آزادگان سه گام مشخص طراحی کرد: ۱. تکمیل طراحی مهندسی و مدارک فنی برای کاهش ریسک، ۲. تنظیم قراردادهای مشارکتی داخلی و تدوین چارچوب حقوقی بومی، ۳. استفاده از پیمانکاران داخلی برای حفاری و فرآورش.

هر سه گام اجرایی شده است. اما گام چهارم که وظیفه بانک‌ها بود یعنی تأمین مالی مرحله‌ای و ایجاد خطوط اعتباری زمین مانده است. بدون این گام، تمام گام‌های دیگر بی‌نتیجه خواهند بود. هیچ پیمانکاری بدون نقدینگی نمی‌تواند حفاری کند؛ هیچ قرارداد بهینه‌ای بدون پرداخت واقعی معنا ندارد. پروژه‌ای با آن عظمت، اکنون گرفتار خلأ اعتبار داخلی است، در حالی که بانک‌ها نقدینگی‌های کلان خود را در بازارهای سوداگرانه پارک کرده‌اند.

بانک‌ها و آزمون اعتماد ملی

در فضای اقتصادی ایران، بانک‌ها تنها نهادهای دارای توان خلق اعتبار داخلی‌اند. سپردن منابع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بازار بین‌بانکی، تأثیر مستقیم بر توسعه ندارد. آنچه کشور نیاز دارد، حرکت بانک‌ها به سمت «بانکداری توسعه‌ای» است مدلی که منابع را به پروژه‌های مولد هدایت کند و از سود بلندمدت ملی بهره‌مند شود. آزادگان جنوبی، یکی از معدود پروژه‌هایی است که بازپرداخت آن تضمین شده؛ اما حتی در برابر چنین تضمینی، بانک‌ها از رفتار توسعه‌ای گریزانند.

در واقع، اعتماد عمومی به بانک‌ها در گرو مشارکت در پروژه‌های ملی است. بانکی که قادر نیست در بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران سرمایه‌گذاری کند، عملاً نقش خود در اقتصاد تولیدی را از دست داده است. امروز نیاز نیست بانک‌ها شعار بدهند؛ باید اعتبار باز کنند. باید نشان دهند که توان مدیریت ریسک را دارند و می‌دانند نفت، پایان‌ناپذیرترین پشتوانه اعتباری کشور است.

ابزارهای مالی قابل استفاده؛ از اوراق سلف نفتی تا صندوق پروژه

مسیرهای تأمین مالی در این پروژه روشن‌اند؛ تنها اراده لازم است. اوراق سلف نفتی آزادگان جنوبی می‌تواند با تعهد فروش نفت آینده، منابع خرد و کلان را جذب کند. صندوق پروژه آزادگان با پشتوانه دارایی‌های میدان و جریان‌های درآمدی آتی، امکان مشارکت عمومی و بانکی را فراهم می‌کند. ضمانت‌نامه‌های اعتباری مبتنی بر درآمد میدان، ریسک عدم بازگشت را از بین می‌برند. خطوط اعتباری بلندمدت بانکی با نرخ ترجیحی، هزینه سرمایه را کاهش داده و پروژه را به مدار اجرا بازمی‌گردانند. این ابزارها نه جدیدند و نه پیچیده؛ مشکل، نبود اراده برای به‌کارگیری آنهاست. بانک‌هایی که از ریسک حرف می‌زنند، در واقع از مسئولیت فرار می‌کنند.

شفافیت کنسرسیوم؛ پیش‌شرط جذب سرمایه

یکی از توصیه‌های کارشناسان انرژی این است که کنسرسیوم داخلی باید به استانداردهای گزارشگری مالی و فنی پایبند باشد. بانک‌ها زمانی وارد پروژه می‌شوند که داده‌ها شفاف باشند و پیشرفت‌ها قابل رصد. آزادگان جنوبی هنوز چنین «داشبورد پیشرفت» ندارد. اگر وزارت نفت گزارش‌های دوره‌ای شامل تعداد چاه‌ها، درصد پیشرفت تأسیسات سطحی و وضعیت فرآورش را به‌صورت عمومی منتشر کند، بخشی از نگرانی‌های بانک‌ها برطرف می‌شود. شفافیت، محرک اعتماد است و اعتماد، محرک سرمایه.

اما تا زمانی که پروژه در سکوت خبری بماند، بانک‌ها بهانه خواهند داشت که از ابهام اطلاعاتی سخن بگویند. شفافیت و حسابرسی مستقل، رمز از میان برداشتن این بهانه‌هاست. هر بانک باید بداند عقب‌نشینی از تعهدات ملی در برابر افکار عمومی، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

رقیب بی‌وقفه در حال برداشت؛ هشدار به تأخیر مزمن

در همان محدوده مرزی، عراق با استفاده از شرکت‌های چینی و مالزیایی، حفاری و فرآورش را با سرعت ادامه می‌دهد. هر روز چاه تازه‌ای وارد مدار می‌شود و هر بشکه نفت از مخزن مشترک خارج می‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، فشار میدان کاهش می‌یابد و ایران حتی با سرمایه‌گذاری بعدی، نمی‌تواند همان حجم برداشت را بازیابی کند. ساده‌ترین نتیجه تأخیر مالی ایران، از دست رفتن سهم واقعی از ذخایر زیرزمینی است. در ادبیات نفتی، میدان مشترک را نمی‌توان با تأخیر توسعه داد؛ چون هر روز تأخیر، به معنای کاهش مالکیت عملی بر منبع است.

بانک‌ها باید درک کنند که کوتاهی امروز، فردا به از دست رفتن ذخیره ملی منجر می‌شود. این نه مسئولیت وزارت نفت، بلکه مسئولیت کل نظام مالی کشور است.

چهار اقدام فوری برای خروج از رکود تأمین مالی آزادگان

۱. اصلاح قواعد اعتباری بانکی: بانک مرکزی باید مجوز اختصاص بخشی از منابع بلندمدت بانک‌ها به پروژه‌های ملی انرژی را صادر کند تا سقف‌های اعتباری منعطف شوند.

۲. ارائه تضمین‌های سیاستی: وزارت اقتصاد و نفت با صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی مبتنی بر درآمدهای آتی میدان، اعتماد بانکی را بالا ببرد.

۳. انتشار اوراق سلف آزادگان: در چند فاز و با مشارکت بانک‌ها به‌عنوان متعهد پذیره‌نویس، منابع عمومی جذب شود.

۴. پرداخت مرحله‌ای با نقاط عطف فنی: بانک‌ها منابع را در ازای پیشرفت واقعی پروژه آزاد کنند و از انحراف مالی جلوگیری شود.

اجرای این اقدامات، ظرف چند ماه پروژه را از وضعیت رکود خارج می‌کند. در غیر این صورت، آزادگان به نمونه‌ای از شکست داخلی در مدیریت منابع تبدیل خواهد شد.

از این پس، سکوت بانکی باید جای خود را به پاسخ‌گویی بدهد. وزارت نفت می‌تواند فهرست بانک‌هایی را که در کنسرسیوم حضور دارند اما هیچ اقدام عملی انجام نداده‌اند منتشر کند. افکار عمومی حق دارد بداند چه نهادی، با چه تصمیمی، پروژه ملی را متوقف کرده است. بانک‌هایی که بر اساس تعهدنامه وارد کنسرسیوم شده‌اند و منابع تزریق نکرده‌اند، باید برنامه اصلاح رفتار اعتباری خود و زمان‌بندی انجام تعهد را به‌صورت رسمی اعلام کنند.

پروژه آزادگان حساب آزمایشی بانک‌ها نیست؛ میدان واقعی رقابت ملی است. عقب‌نشینی در آن، به معنای عقب‌نشینی از منافع ملی و سرمایه نسل‌های آینده است.

آزادگان جنوبی امروز در ایستگاه تصمیم ایستاده است. سه گام صنعت نفت برداشته شده، اما گام چهارم بدون حضور بانک‌ها معنا ندارد. اگر شبکه بانکی وارد عمل نشود، نه تنها توسعه این میدان، بلکه اعتبار نظام مالی در اجرای مأموریت‌های ملی زیر سوال می‌رود. کشور نیازمند بانک‌هایی است که جرئت سرمایه‌گذاری داشته باشند، نه فقط سود کوتاه‌مدت.

سهم ایران از میدان مشترک آزادگان، حق مسلم ملت است؛ این حق را نمی‌توان با تعلل بانکی فروخت. اگر قرار است کنسرسیوم بانکی معنایی واقعی پیدا کند، باید از شعار عبور کند و اعتبار واقعی تزریق شود. امروز زمان تصمیم است: بانک‌ها یا شریک توسعه ملی‌اند، یا نظاره‌گر تخلیه نفت از زیر پای خود.