توسعه منطقه‌ای؛ نسخه جدید وزارت اقتصاد برای چابک‌سازی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، طولانی‌شدن اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از مزمن‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی اجرایی کشور در دهه‌های اخیر بوده است؛ چالشی که آثار آن تنها به هدررفت منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی، کاهش بازده سرمایه‌گذاری، کندشدن رشد منطقه‌ای و تعمیق نابرابری‌های فضایی منجر شده است. افزایش میانگین زمان تکمیل پروژه‌ها از حدود ۷ سال در سال ۱۳۹۴ به مرز نگران‌کننده ۱۷ سال در سال‌های اخیر، زنگ خطری است که نشان می‌دهد اشکال، ریشه‌ای‌تر از کمبود منابع یا تحریم‌هاست و به ساختار تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای و راه‌اندازی پایگاه واحد پایش توسعه منطقه‌ای را می‌توان تلاش آگاهانه‌ای برای عبور از الگوی سنتی، بخشی و متمرکز اداره پروژه‌ها دانست؛ الگویی که سال‌هاست کارایی خود را از دست داده و دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های توسعه‌ای کشور نیست. این سیاست، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف نسبت دولت، منطقه و پروژه‌های توسعه‌ای باشد.

توسعه منطقه‌ای؛ تغییر زاویه نگاه به مسئله اجرا

در رویکردهای رایج گذشته، توسعه عمدتاً با نگاه بخشی و از بالا به پایین تعریف می‌شد؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌ها بدون توجه کافی به پیوست‌های مکانی، اولویت‌های واقعی مناطق و ظرفیت‌های محلی تصویب می‌شدند. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری هزاران پروژه نیمه‌تمام در سراسر کشور بود که نه متوقف می‌شدند و نه به سرانجام می‌رسیدند.

رویکرد توسعه منطقه‌ای، نقطه مقابل این نگاه است. در این الگو، منطقه نه به‌عنوان واحد اداری منفعل، بلکه به‌مثابه بستر واقعی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دیده می‌شود. واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای که مطابق تقسیم‌بندی ۹ گانه سند ملی آمایش سرزمین طراحی شده‌اند، قرار است همین تغییر پارادایم را در عمل پیاده کنند؛ یعنی تصمیم‌گیری بر مبنای اقتضائات منطقه‌ای و نه صرفاً ملاحظات بخشی یا ستادی.

این واحدها، به‌عنوان بازوی راهبری وزارت اقتصاد، مأموریت دارند تا اولویت‌های توسعه‌ای هر منطقه را شناسایی، پروژه‌های کلیدی را تعریف و مسیر اجرای آن‌ها را به‌صورت مستمر پایش کنند. چنین ساختاری، اگر از اختیارات و ابزارهای کافی برخوردار باشد، می‌تواند فاصله مزمن میان سیاست‌گذاری و اجرا را کاهش دهد.

پایگاه پایش؛ از گزارش‌گیری منفعل تا مدیریت فعال پروژه

یکی از ضعف‌های جدی نظام اجرایی کشور، وابستگی به گزارش‌های دوره‌ای، کلی و عمدتاً توصیفی بوده است؛ گزارش‌هایی که اغلب پس از انباشت مشکلات تهیه می‌شوند و قدرت اصلاح‌گری محدودی دارند. پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای با هدف عبور از همین منطق طراحی شده است.

فلسفه وجودی این پایگاه، پایش لحظه‌ای، مسئله‌محور و تصمیم‌ساز است. قرار است اطلاعات پروژه‌های اولویت‌دار به‌صورت متمرکز تجمیع شود، گلوگاه‌های اجرایی به‌موقع شناسایی شود و اختلافات بین‌دستگاهی پیش از تبدیل‌شدن به بحران، مورد رسیدگی قرار گیرد. در این چارچوب، پایش به‌معنای صرفاً ثبت وضعیت نیست، بلکه به ابزار مداخله هوشمند در فرایند اجرا تبدیل می‌شود.

ترجمه اهداف کلان توسعه‌ای به پروژه‌ها و بسته‌های اقدام مشخص، با زمان‌بندی دقیق و شاخص‌های قابل سنجش، یکی از مأموریت‌های کلیدی این پایگاه است. این همان حلقه مفقوده‌ای است که در سال‌های گذشته باعث می‌شد اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه و اسناد آمایش، تأثیر ملموسی بر واقعیت میدانی پروژه‌ها نداشته باشند.

مدیران راهبری منطقه‌ای؛ از مدیر اداری تا رهبر حل مسئله

انتشار فراخوان انتخاب مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای، پیام روشنی دارد: بدون نیروی انسانی توانمند، هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نمی‌رسد. نقش این مدیران، به‌مراتب فراتر از مدیریت اداری یا هماهنگی تشریفاتی است. آن‌ها باید بتوانند در سطح منطقه‌ای، مسئله‌محور فکر کنند و میان مجموعه‌ای متنوع از بازیگران، اجماع عملی ایجاد کنند.

مدیر راهبری توسعه منطقه‌ای باید هم زبان ستاد را بشناسد و هم با واقعیت‌های میدانی استان‌ها آشنا باشد. تعامل مؤثر با استانداری‌ها، ادارات کل استانی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، از الزامات این نقش است. در بسیاری از پروژه‌های فرسایشی، مشکل اصلی نه کمبود اعتبار، بلکه ناهماهنگی نهادی و تعارض منافع بوده است؛ مسئله‌ای که حل آن نیازمند قدرت اقناعی و ابتکار عمل مدیریتی است.

از این منظر، انتخاب شفاف و رقابتی مدیران، همراه با تعریف دقیق مأموریت، اختیارات و شاخص‌های ارزیابی عملکرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست این سیاست خواهد داشت. اگر مدیران منطقه‌ای صرفاً به حلقه‌ای جدید از بوروکراسی تبدیل شوند، نه‌تنها مسئله حل نخواهد شد، بلکه به پیچیدگی نظام اجرایی افزوده می‌شود.

مقابله با پروژه‌های ۱۷ ساله؛ بازگشت عقلانیت به سرمایه‌گذاری عمومی

پروژه‌های عمرانی فرسایشی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کنند؛ از خواب سرمایه‌های هنگفت گرفته تا کاهش کیفیت دارایی‌های ایجادشده و از دست رفتن فرصت‌های رشد منطقه‌ای. توسعه منطقه‌ای، در چارچوب جدید وزارت اقتصاد، پاسخی مستقیم به همین بحران است.

کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، صرفاً یک هدف فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از بازگشت عقلانیت به نظام سرمایه‌گذاری عمومی است. زمانی که پروژه‌ها در بازه زمانی معقول به بهره‌برداری می‌رسند، بازده اقتصادی افزایش می‌یابد، مشارکت بخش خصوصی تسهیل می‌شود و اعتماد به کارآمدی دولت تقویت خواهد شد. پایگاه پایش توسعه منطقه‌ای، با ایجاد شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی نهادی، می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

از سوی دیگر، این رویکرد امکان اولویت‌بندی واقعی پروژه‌ها را فراهم می‌کند. به‌جای توزیع منابع محدود در میان انبوهی از طرح‌ها، تمرکز بر پروژه‌های پیشران منطقه‌ای می‌تواند اثرات ضرباهنگی بر اشتغال، تولید و زیرساخت‌های محلی ایجاد کند.

تمرکززدایی هوشمند؛ نه رهاسازی، نه تمرکز افراطی

یکی از چالش‌های دیرینه سیاست‌گذاری در ایران، دوگانه تمرکز و تمرکززدایی بوده است. تجربه نشان داده که تمرکز افراطی، به کندی تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به واقعیت‌های محلی منجر می‌شود و تمرکززدایی بدون راهبری، می‌تواند موجب پراکندگی و ناهماهنگی شود. واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای می‌کوشند راه سومی را پیشنهاد دهند: تمرکززدایی هوشمند با راهبری مرکزی.

در این الگو، سیاست‌گذاری کلان و تعیین چارچوب‌ها در سطح ملی انجام می‌شود، اما اجرای پروژه‌ها و حل مسائل، در سطح منطقه‌ای و با اختیار عمل بیشتر پیگیری می‌شود. پایگاه پایش، نقش تضمین‌کننده انسجام ملی و پاسخ‌گویی را ایفا می‌کند و مانع از گسست میان مناطق و مرکز می‌شود.

ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای را نباید صرفاً به‌عنوان یک ابتکار اداری یا سامانه جدید تلقی کرد. این اقدام، در صورت تداوم سیاسی، انتخاب شایسته مدیران و استفاده واقعی از داده در تصمیم‌سازی، می‌تواند به اصلاح الگوی حکمرانی پروژه‌های عمرانی در کشور منجر شود.

توسعه منطقه‌ای، در این خوانش، به‌معنای نزدیک‌کردن تصمیم به زمین، کوتاه‌کردن مسیر اجرا و بازگرداندن کارآمدی به سرمایه‌گذاری عمومی است. اگر این سیاست بتواند حتی بخشی از پروژه‌های ۱۷ ساله را به مسیر منطقی بازگرداند، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین اصلاحات اجرایی دولت چهاردهم دانست؛ اصلاحی که آثار آن، نه در آمارهای کوتاه‌مدت، بلکه در چهره توسعه‌یافته‌تر و متوازن‌تر مناطق کشور نمایان خواهد شد.