تزریق گسترده کالاهای اساسی به بازار خوزستان؛ آغاز فعالیت ۴۰ غرفه توزیع

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: تحولات اخیر در سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، استان خوزستان را به یکی از کانون‌های اصلی اجرای طرح‌های جدید معیشتی تبدیل کرده است. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان اگرچه تصمیمی کلان در سطح ملی محسوب می‌شود اما آثار و پیامدهای آن در استان‌هایی با جمعیت بالا و ظرفیت تولیدی گسترده همچون خوزستان، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در همین راستا، مسئولان اقتصادی، کشاورزی و نظارتی خوزستان از مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ خبر می‌دهند که هدف آن‌ها ایجاد ثبات در بازار، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره دسترسی پایدار به کالاهای اساسی است. راه‌اندازی غرفه‌های توزیع مستقیم، تقویت ذخایر استراتژیک، حمایت از تولیدکنندگان و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، از جمله محورهای اصلی این بسته سیاستی به شمار می‌رود.

گزارش پیش رو، با مرور اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، ابعاد مختلف این طرح‌ها را بررسی کرده و تصویری جامع از برنامه‌های اجرایی دولت در خوزستان برای مدیریت بازار کالاهای اساسی ارائه می‌دهد.

۴۰ غرفه توزیع کالاهای اساسی اهواز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از راه‌اندازی ۴۰ غرفه توزیع کالاهای اساسی و میوه در هشت نقطه کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: این غرفه‌ها با همکاری شهرداری اهواز و از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

جواد کاظمی‌نسب‌الباجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دسترسی مستقیم شهروندان به کالاهای اساسی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این غرفه‌ها، کوتاه کردن دست واسطه‌ها، کنترل قیمت‌ها و تأمین کالا با نرخ مصوب برای عموم مردم است.

وی افزود: در کنار راه‌اندازی این غرفه‌ها، از هفته آینده توزیع گسترده کالاهای اساسی در استان آغاز می‌شود که شامل دو هزار و ۵۰۰ تن برنج و یک هزار و ۶۰۰ تن مرغ خواهد بود. به گفته وی، این میزان توزیع با توجه به نیاز بازار و برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا پیش‌بینی شده است.

تغییر مسیر ارز ترجیحی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تغییر سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی تصریح کرد: در طرح جدید، ارزی که پیش از این به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان منتقل شده است.

کاظمی‌نسب‌الباجی ادامه داد: این اقدام با هدف شفاف‌سازی، کاهش رانت و افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی انجام شده و یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.

وی همچنین به مصوبه دولت درباره نقش استان‌های مرزی در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، سامانه‌ای راه‌اندازی شده که افراد واجد شرایط می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم، نسبت به واردات کالاهایی مانند برنج و روغن اقدام کنند. این سازوکار علاوه بر تسهیل واردات، به افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها در بازار کمک خواهد کرد.

کاظمی‌نسب‌الباجی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر بازار، از انسجام و یکپارچگی دستگاه‌های نظارتی در خوزستان خبر داد و گفت: با دستور استاندار خوزستان از هفته آینده تمامی نظارت‌ها با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی و با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت شبانه‌روزی انجام خواهد شد.

وی افزود: این نظارت‌ها تمام مراحل زنجیره تأمین، از واردات و تولید تا توزیع و عرضه به مصرف‌کننده را در بر می‌گیرد و با هرگونه تخلف به‌طور قاطع برخورد خواهد شد.

ذخایر کافی و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جایگاه نخست استان در تولید محصولات کشاورزی کشور، اطمینان داد که ذخایر کالاهای اساسی در انبارهای استان در سطح مطلوبی قرار دارد.

جواد سلطانی کاظمی گفت: خوزستان با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و دامداری، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و در حال حاضر ذخیره‌سازی مناسبی از کالاهای اساسی انجام شده است.

وی با اشاره به تولید ۴۰۰ هزار تن ذرت دامی در استان افزود: افزایش هزینه‌های تولید و شرایط واردات، کشت این محصول را با چالش‌هایی مواجه کرده بود، اما با سیاست‌های حمایتی جدید، انتظار می‌رود این مشکلات به‌تدریج برطرف شود.

تسهیلات بانکی برای مرغداران و دامداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: در راستای پشتیبانی از مرغداران و دامداران استان، تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک عامل پرداخت می‌شود.

سلطانی کاظمی خاطرنشان کرد: اجرای طرح جدید دولت و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان، پس از یک دوره کوتاه، منجر به ثبات قیمت‌ها خواهد شد و قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. این روند در نهایت به افزایش انگیزه تولید و بهبود میزان تولید در استان منجر خواهد شد.

خوزستان، پیشتاز اتصال فروشگاه‌ها به کالابرگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز از جایگاه برتر استان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.

مجتبی ظفری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۶ هزار و ۴۵۰ فروشگاه در سطح استان به طرح کالابرگ الکترونیک متصل شده‌اند و خوزستان از این نظر رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این پوشش گسترده موجب شده است که حتی در دورترین نقاط استان نیز مردم بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تشریح جزئیات طرح جدید دولت گفت: بر اساس این طرح، ماهانه یک میلیون تومان به تمامی افراد، بدون در نظر گرفتن دهک‌های درآمدی، پرداخت می‌شود.

ظفری‌پور ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح، مبلغ چهار میلیون تومان معادل یارانه چهار ماه به حساب افراد واریز خواهد شد و مبلغ هر ماه نیز قابلیت انتقال به ماه‌های بعد را دارد.

وی تصریح کرد: از روز شنبه آینده، افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده بود، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه یارانه‌ها مجدداً از این کالابرگ بهره‌مند شوند. همچنین یارانه کارمندان و بازنشستگان به‌صورت مستقیم به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

برخورد قاطع با متخلفان بازار

در ادامه این اقدامات، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بر برخورد جدی با هرگونه تخلف در تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.

علی طیبی با اشاره به استقرار تمامی دستگاه‌های نظارتی در یک مجتمع مشترک گفت: نظارت‌ها از مرحله تولید و کارخانه تا توزیع و عرضه نهایی به‌صورت شبانه‌روزی انجام خواهد شد.

وی افزود: هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا تخلف در زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون اغماض و با قاطعیت پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مجموعه اقداماتی که از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی، نظارتی و کشاورزی در خوزستان در حال اجراست، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مدیریت بازار و کاهش فشارهای معیشتی بر شهروندان است. از توزیع گسترده کالاهای اساسی و راه‌اندازی غرفه‌های مستقیم فروش گرفته تا پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، همگی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم تعریف شده‌اند.

در عین حال، موفقیت این طرح‌ها بیش از هر چیز به تداوم نظارت‌ها، همراهی تولیدکنندگان و اعتماد عمومی وابسته است. اگر وعده‌های اعلام‌شده در حوزه نظارت، حمایت از تولید و شفافیت در پرداخت‌ها به‌طور کامل محقق شود، می‌توان امیدوار بود که کشور به الگویی موفق در اجرای سیاست‌های جدید معیشتی و تنظیم بازار تبدیل شود.