نوری: حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه یک میلیونی جبران می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر, غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد و کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر اقلام اساسی گفت: دولت تصمیم گرفته به‌جای حمایت از کالا، مستقیماً از مصرف‌کننده حمایت کند تا یارانه‌ها به‌طور هدفمند به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: پیش‌تر یارانه‌ها در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شدند، که عملاً منجر به یارانه دادن به تولیدکنندگان خارجی می‌گردید و انگیزه‌ی تولید داخلی را کاهش می‌داد.

مشکلاتی مانند رانت، فساد، و انحراف در توزیع ارز ترجیحی وجود داشت که باعث شد کالاها یا گران‌فروخته شوند یا حتی به‌صورت قاچاق از کشور خارج شوند.

نوری تاکید کرد: نمونه‌هایی از این انحراف‌ها ذکر شد؛ مثلاً نهاده‌ی دامی، روغن، دانه‌ی روغنی و خوراک دام، با قیمت‌های متفاوت و غیرواقعی عرضه می‌شد که مانع فعالیت تولیدکنندگان داخلی بود.

وزیر جهاد و کشاورزی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی موجب آزادسازی ظرفیت واحدهای تولیدی مانند آردسازی، روغن‌کشی و خوراک دام خواهد شد، زیرا دیگر محدودیتی در واردات مواد اولیه ندارند و می‌توانند فعالیت خود را افزایش دهند.

وی اضافه کرد: نگرانی‌هایی درباره‌ی افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد؛ اما دولت قول داده است که کالابرگ‌ها این افزایش را جبران کنند و نظارت‌ها بر بازار ادامه خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول نرخ ارز برای کالاهای اساسی بر پایه میانگین دوماهه‌ی بازار توافقی (حدود ۱۱۲,۵۰۰ تومان) تثبیت می‌شود تا از نوسانات روزانه جلوگیری شود.

وی توضیح داد: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند.

مثال از کالاهای داخل کالابرگ: مرغ، تخم‌مرغ، روغن، شیر، پنیر، ماست، قند، شکر و ماکارونی است.

وزیر جهاد و کشاورزی اضافه کرد: هر فرد ماهانه حدود ۱ میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند، که همچنان امکان خرید استاندارد کالری ماهانه را فراهم می‌آورد.اگر مجموع هزینه کالاها بیش از این رقم شود (مثلاً حدود ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان)، مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی در رابطه با ساز و کارهای در نظر گرفته شده برای نظارت بر بازار، تاکید کرد: وجود سازوکارهای حمایتی، نگرانی‌هایی در خصوص نظارت بر بازار آزاد و جلوگیری از فروش کالاها بالاتر از سقف‌های تعیین شده مطرح شد، به ویژه با در نظر گرفتن تجارب گذشته که نظارت‌ها کارآمد نبوده است. در پاسخ به این دغدغه، تأکید شد که قیمت کالاهایی که تحت تأثیر ارز ترجیحی بودند، معمولاً در یک رنج قیمتی مشخص حفظ می‌شدند و اثر عواملی مانند انرژی و حمل و نقل نیز در محاسبات لحاظ شده است.

وزیر جهاد و کشاورزی اضافه کرد: براساس محاسبات صورت گرفته، سبد استاندارد کالاهای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن، شیر، پنیر، ماست، قند، شکر و ماکارونی، برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز یک نفر در ماه، ارزشی معادل تقریبی ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اعتبار در نظر گرفته شده برای هر شهروند ماهانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

این تفاوت نشان‌دهنده شکافی است که دولت قصد دارد از طریق مکانیزم‌های حمایتی آن را پوشش دهد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این طرح، تضمین دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است؛ به‌گونه‌ای که تصریح شده است در صورت افزایش قیمت اقلام اساسی به هر دلیلی، دولت مابه‌التفاوت را جبران خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که هر شهروند ایرانی می‌تواند میزان کالری مورد نیاز خود را از طریق کالابرگ تأمین کند. این اقدام در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید اقشار مختلف صورت گرفته است.

قزلجه اضافه کرد: دولت اعلام کرده است که این جبران خسارت بر اساس سبد مرجع تعریف شده صورت می‌گیرد و مکانیزم‌های نظارتی دقیقی برای رصد قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی‌ها فعال خواهد بود.

وی افزود: در این راستا، به موضوع انتخاب‌پذیری مصرف‌کنندگان نیز اشاره شد؛ به این معنا که شهروندان می‌توانند با استفاده از اعتبار خود، میزان خرید خود از اقلام مختلف را بر اساس نیاز و ترجیح خود تنظیم نمایند. به عنوان مثال، مصرف‌کنندگان نیز اشاره شد؛ به این معنا که شهروندان می‌توانند با استفاده از اعتبار خود، میزان خرید خود از اقلام مختلف را بر اساس نیاز و ترجیح خود تنظیم نمایند. به عنوان مثال، فرد می‌تواند به جای خرید کامل شیر، سهم بیشتری از ماست یا پنیر را انتخاب کند، مشروط بر آنکه مبلغ کل خرید از یک میلیون تومان تجاوز نکند، اما در صورت خرید کالاهایی که ارزش واقعی سبد را پوشش می‌دهند، دولت مابه‌التفاوت قیمت را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود سازوکارهای حمایتی، نگرانی‌هایی در خصوص نظارت بر بازار آزاد و جلوگیری از فروش کالاها بالاتر از سقف‌های تعیین شده مطرح شد. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد فروشندگان خرد که ممکن است از سیستم کالابرگ برای فروش با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند، جدی است.

قزلجه اضافه کرد: در پاسخ به این دغدغه، تأکید شد که اثرگذاری عوامل دیگر مانند انرژی و نیروی کار بر قیمت نهایی کالاها مورد توجه قرار گرفته و دولت متعهد به جبران تفاوت‌های قیمتی ناشی از تغییرات کلان اقتصادی است. مکانیزم‌های پایش سیستمی و بازرسی‌های میدانی، ابزارهای اصلی برای مقابله با تخلفات قیمت‌گذاری خواهند بود تا اطمینان حاصل شود که ارزش واقعی سبد معیشتی (۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان) در عمل برای مصرف‌کننده تضمین می‌شود.

وی در رابطه با برنامه ریزی های صورت گرفته برای شب عید و ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: برای ایام پرتقاضای شب عید و ماه مبارک رمضان معطوف شد و تمهیداتی از سوی وزارتخانه برای مدیریت این دوره‌های حساس در نظر گرفته شده است. به طوری که ذخیره‌سازی کافی برای اقلام اساسی و همچنین افزایش سقف تخصیص اعتبار در این ایام، بخشی از استراتژی‌های کوتاه‌مدت دولت برای اطمینان از ثبات بازار و رفاه مردم خواهد بود. انتظار می‌رود فاز آزمایشی این طرح به زودی با پوشش گسترده‌تری آغاز شود.

در حال تکمیل است...

خبر در حال تکمیل است....