فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون که اقتصاد ایران با پدیده دلاری شدن انتظارات و تبدیل نرخ ارز به لنگر اصلی روبه‌روست، دولت‌ها برای مدیریت نقدینگی و تثبیت انتظارات و حتی رسیدن به هدفگذاری تورمی، روی کنترل و تثبیت نرخ ارز به هر قیمتی حساب باز کرده‌اند. از این منظر، در اقتصاد ایران نرخ ارز نه یک متغیر حاشیه‌ای که یک تثبیت‌کننده اسمی برای سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل تورم از طریق منابع ارزی تنها زمانی موفق است که به عنوان یک راه‌حل موقت برای اصلاح ساختار بودجه استفاده شود و اگر تکیه بر منابع ارزی دائمی شود، از یک سو منجر به پدیده بیماری هلندی شده و بخش تولید رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد و از دیگر سو، با اتمام منابع ارزی و کاهش توان دولت برای مداخله ارزی، جهش ارزی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.

با این حساب، درآمدهای ارزی برای ایران یک نقطه حیاتی بوده که فراز و فرودهای آن به همراه سیاستگذاری ارزی، می‌تواند بر زندگی و معیشت مردم، تحولات تولید و بخش واقعی اقتصاد اثرات بزرگ بگذارد. این موضوع در سال جاری نیز مشاهده شد. طی سال جاری منابع ارزی دولت تا زمان اجرای سیاست ارزی جدید با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بود که اخیراً با تغییر دست فرمان ارزی و سیاست حمایتی، عرضه ارز بهتر شده و نوسان‌های نرخ ارز هم در صورت مهار اخبار ناشی از سیاست خارجی مدیریت خواهد شد.

اما نکته قابل تأمل این است که براساس جدیدترین داده‌های بانک مرکزی ایران، طی سال جاری محدودیت‌های ارزی درحالی رخ داده که کشورمان طی ۶ ماهه نخست حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات نفت و گاز داشته که پس از سال ۱۴۰۳، بالاترین صادرات نفت و گاز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

صادرات ۳۱ میلیارد دلاری نفت‌وگاز

بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در ۶ماهه نخست امسال ارزش صادرات نفت و گاز کشور حدود ۳۰ میلیارد و ۷۴۶ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم صادرات نزدیک به ۳۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته گرچه کاهش ۹.۳ درصدی داشته اما بالاترین مقدار صادرات نفت و گاز ایران طی ۶ ماهه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ است.

این داده‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ صادرات نفت و گاز ایران به طور میانگین حول‌وحوش ۳۴ میلیارد دلار بوده است. رقمی که در نیمه نخست سال ۱۳۹۰ حدود ۶۴ میلیارد دلار است که پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، صادرات نفت و گاز ایران با افت تقریباً ۵۰ درصدی درآمد روبه‌رو شده است.

در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ارزش صادرات نفت و گاز به ترتیب ۲۰ و ۲۵ میلیارد دلار و این عدد در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بوده که در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ به بالاترین مقدار یعنی ۳۸.۵ میلیارد دلار می‌رسد. رقم مذکور در سال ۱۳۹۸ و پس از تشدید تحریم‌ها به حدود ۱۶ میلیارد دلار سقوط کرده و در سال ۱۳۹۹ نیز به واسطه محدودیت‌های کرونایی به زحمت به ۸.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رقم صادرات نفت و گاز ایران به ترتیب ۱۸.۷ ،۲۹.۳ و ۲۸ میلیارد دلار بوده و این عدد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد. درمجموع، صادرات نفت و گاز ایران طی نیمه نخست سال جاری بدون در نظر گرفتن مدت مشابه سال گذشته ازجمله بالاترین ارقام صادرات نفت و گاز در دوره تحریمی ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.

در نگاه نخست گرچه این عدد نسبت به صادرات برخی از کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی و عراق کمتر بوده، اما باید توجه داشت این ارقام در حالی است که طی یک سال اخیر تحریم‌های ایران تشدید شده، تحولات ژئوپلیتیک روی دور تند قرار گرفته و موانع زیادی برای صادرات نفت شکل گرفته است.

معمای افزایش صادرات نفت و جهش ارزی

آن‌طور که اشاره شد، بدون در نظر گرفتن رقم سال ۱۴۰۳، صادرات نفت و گاز ایران به لحاظ ارزش طی سال جاری بالاترین رقم از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است، اما در اینجا یک تناقض وجود دارد، آن هم اینکه اگر صادرات نفت و گاز بالا رفته چرا هم‌زمان شاهد جهش نرخ ارز بوده‌ایم. برای پاسخ به این سؤال به چندین نکته می‌توان اشاره کرد.

نکته اول اینکه افزایش صادرات نفت لزوماً به معنای افزایش ارز در دسترس نیست. به عبارتی، ازآنجایی‌که در ایران پس از تحریم‌ها، ساختار پرداخت رسمی از بین رفت و بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران به طور مستقیم و شفاف وارد سیستم بانکی داخلی نمی‌شود.

در فرایند انتقال درآمدهای نفتی از طریق شرکت‌های تراستی، علاوه بر اینکه این انتقال منجر به افزایش قابل‌توجه کارمزد و همچنین افزایش مدت زمان بازگشت ارز به کشور می‌شود، بعضاً اختلال‌های بزرگی رخ می‌دهد که مستقیماً منجر به کاهش دسترسی‌های ارزی دولت، کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز و کاهش توان تأمین نیازهای ارزی واردات می‌شود. همه این‌ها به بازار ارز سیگنال افزایش نرخ را می‌دهد. این تفاوت میان درآمد اسمی و دسترسی عملی، منجر به جهش‌های ارزی در مقاطع مختلف در ایران شده است.

مورد دوم، ساختار چندنرخی ارز است. طی سال‌های اخیر شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، انگیزه نگه‌داشتن ارز در خارج یا فروش در بازارهای غیررسمی را تقویت کرد. همچنین تخصیص حجم بالایی از درآمدهای ارزی دولت (نفت و گاز و پتروشیمی) به واردات کالاهای اساسی منجر به کاهش ذخایر ارزی دولت و کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز آزاد شد. این شکاف در بخش صادرات غیرنفتی نیز با کاهش بازگشت ارز روبه‌رو شده و این دو دست‌به‌دست هم داده و در جهش ارزی پاییز و دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش مهمی داشتند.

مورد سوم، کسری بودجه و رشد نقدینگی است. افزایش هزینه‌های دولت پس از جنگ ۱۲ روزه به همراه افزایش اضافه برداشت بانک‌های ناتراز منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. افزایش نقدینگی آن هم افزایش نقدینگی بی‌کیفیت (نقدینگی که به جای بازارهای مولد، به سمت تقاضاهای سفته‌بازانه طلا، سکه و ارز و... می‌رود) در افزایش تقاضای اسمی برای دلار و جهش ارزی در بازار مؤثر بوده است.

مورد چهارم، انتظارات تورمی است. ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک پس از جنگ ۱۲ روزه باعث شده بود کوچک‌ترین سیگنال درباره تنش‌های منطقه‌ای یا مذاکرات خارجی بر انتظارات اثر گذاشته و بازار ارز ایران به‌شدت خبرمحور شود. در آن شرایط، انتظارات تورمی به شدت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و منجر به افزایش تقاضای احتیاطی برای دلار، کاهش عرضه دلار از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و تراستی‌های نفتی و حتی خروج سرمایه شده بود. به این‌ها باید تأمین ارز قاچاق کالا از بازار را نیز افزود. همه این‌ها در جهش ارزی اخیر کشور نقش بازی کرده‌اند.

زمان حل چالش تراستی‌ها

مرور داده‌های رسمی نشان داد که صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سال‌هایی همچون ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بین دو تا ۳.۵ برابر شده اما ۱۰ ماهه امسال جزء مقاطعی بود که کشورمان بیشترین شوک ارزی را متحمل شد. یکی از دلایل این موضوع که به آن اشاره شد، موضوع اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور بود. هنوز مرجع رسمی به این موضوع اشاره نکرده که این اختلالات عمداً صورت گرفته یا دلیل آن، تشدید موانع تحریمی بوده است؛ اما همه کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت بر این موضوع تأکید دارند که دلیل اختلالات ارزی امسال، کم‌توجهی به ایجاد و برقراری یک ساختار پرداخت رسمی و فروش نفت روی شبکه تحت نظارت آمریکا و غربی‌ها از طریق شبکه تراستی و شبکه‌های غیررسمی بوده است.

به عبارتی دیگر، کارشناسان می‌گویند تداوم دور زدن تحریم و عدم حرکت به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشوری که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده، ازجمله دلایل این اختلال است. لازم به توضیح است تراستی‌ها که این روزها به یک کلیدواژه در ادبیات ارزی ایران تبدیل شده، در ابتدا برای دور زدن تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال رسمی شکل گرفتند و عملکرد آن در ابتدا برای پایداری اقتصاد ایران مؤثر بود اما این شبکه رفته‌رفته دچار نقص‌های جدی شد و از ابتدا هم کارشناسان تأکید داشتند بهتر است بخش بزرگی از تجارت کشور به مسیر رسمی برگردانده شده و بخش کوچکی از آن در سبد تراستی‌ها باقی بماند.

استدلال کارشناسان این بود که تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست تراستی‌ها باعث ۱- کاهش شفافیت می‌شود چراکه گردش ارزی قابل رصد دقیق نیست. ۲- این موضوع منجر به کاهش قدرت سیاست‌گذاری بانک مرکزی خواهد شد؛ چراکه وقتی ارز در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست، مداخله در بازار دشوار می‌شود. ۳- دور زدن دائمی تحریم با تراستی‌ها باعث افزایش ریسک حقوقی و حتی ریسک امنیتی می‌شود؛ چراکه ساختار تراستی مبتنی بر اعتماد است، نه قراردادهای حقوقی قابل پیگیری در ایران و همچنین این شبکه می‌تواند از سوی دشمنان ایران و تحریم‌کنندگان مورد شناسایی و پاتک قرار گیرد. ۴- هزینه مبادله بالای این شبکه است. تداوم شبکه تراستی و تمرکز کل تجارت روی آن منجر به افزایش کارمزدها شده و هزینه تجارت را بالا می‌برد.

درنهایت گرچه در هفته‌های اخیر با تغییر دست‌فرمان سیاست ارزی کشور، چالش ارزی (ورود ارز به کشور) تا حدود زیادی کاهش یافته و عرضه ارز در مرکز مبادله به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و همچنین قوه قضائیه و نهادهای نظارتی به‌طورجدی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستی‌ها را پیگیری کرده و بخشی از منابع ارزی به کشور برگشته، اما ضروری است در صورت تداوم تحریم‌ها، ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین (بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران) حرکت کرده و بخشی از تسویه تجاری کشور را از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود.