کفایت سرمایه بانک‌ها؛ گلوگاه مهار تورم و بازسازی ثبات پولی

به گزارش خبرنگار مهر، تورم مزمن، یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصاد ایران، در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است. عبور نرخ تورم از مرز ۴۱ درصد، آن هم در شرایطی که هدف‌گذاری بانک مرکزی تورم ۳۰ درصدی بوده، نشانه‌ای روشن از تشدید ناترازی‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور است. در همین چارچوب، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تا سطح بی‌سابقه ۲۳.۹۸ درصد، تصویری عینی از فشار شدید کمبود نقدینگی، کسری ذخایر بانک‌ها و اختلال در سازوکارهای تنظیم پولی ارائه می‌دهد. این تحولات، بیش از آنکه صرفاً پیامد شوک‌های بیرونی یا نوسانات کوتاه‌مدت باشند، ریشه در ضعف‌های عمیق و انباشته‌شده نظام بانکی دارند؛ ضعف‌هایی که در رأس آنها، مسأله «کفایت سرمایه بانک‌ها» قرار گرفته است.

کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان می‌دهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اصلاح بنیان‌های مالی آنها، سیاست‌های ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهند. از این منظر، بازخوانی نقش کفایت سرمایه بانک‌ها در مهار تورم، نه یک بحث فنی محدود، بلکه ضرورتی برای ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد به سیاستگذاری پولی است.

فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی و نقش تعیین‌کننده کفایت سرمایه

بانک‌ها در ذات فعالیت خود، با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به تسهیلات بلندمدت، نقشی کلیدی در تأمین مالی اقتصاد و خلق نقدینگی ایفا می‌کنند. این کارکرد، اگرچه موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما همزمان با ریسک ذاتی نقدینگی همراه است. در شرایطی که بانک‌ها از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار نباشند، کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند به بحران نقدینگی، تشدید اضافه‌برداشت‌ها و در نهایت افزایش پایه پولی منجر شود؛ فرآیندی که مستقیماً به رشد تورم دامن می‌زند.

ادبیات اقتصاد پولی نشان می‌دهد که الزامات کفایت سرمایه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی، نقش ضربه‌گیر را در برابر این ریسک‌ها ایفا می‌کند. نگهداری سرمایه کافی، بانک‌ها را ملزم می‌سازد بخشی از سود کوتاه‌مدت را فدای ثبات بلندمدت کنند و توان جذب زیان‌های احتمالی را افزایش دهند. این سازوکار، از یکسو احتمال بروز هجوم بانکی و بی‌ثباتی مالی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اعتماد سپرده‌گذاران را تقویت می‌کند.

در غیاب کفایت سرمایه، بانک‌ها برای جبران کسری منابع، ناگزیر به استقراض از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی می‌شوند. نتیجه این روند، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تشدید فشار بر سیاستگذار پولی است. نرخ بهره ۲۳.۹۸ درصدی در بازار بین‌بانکی، نشانه‌ای روشن از همین وضعیت است؛ وضعیتی که در آن، سیاست پولی به جای هدایت نقدینگی، درگیر مهار بحران‌های روزمره شبکه بانکی می‌شود. بنابراین، کفایت سرمایه نه‌تنها یک الزام نظارتی، بلکه پیش‌شرط کنترل پایدار تورم محسوب می‌شود.

سلامت ترازنامه بانک‌ها و اختلال در انتقال سیاست پولی

یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی، شبکه بانکی است. زمانی که بانک‌ها از سلامت مالی و سرمایه کافی برخوردار باشند، تغییرات نرخ سود و ابزارهای پولی به‌صورت مؤثر به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. اما در شرایط ناترازی و ضعف سرمایه، این کانال دچار انسداد می‌شود. بانک‌های ناتراز، به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که اولویت اصلی‌شان بقا و ترمیم ترازنامه است.

در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های انقباضی نیز الزاماً به کاهش تورم منجر نمی‌شود. بانک‌ها برای پوشش ریسک و کمبود سرمایه، نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهند یا اعطای اعتبار را محدود می‌کنند. این رفتار، ضمن کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها وارد کرده و در نهایت می‌تواند به تورم رکودی منجر شود. از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی بنگاه‌های سالم به تسهیلات، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق می‌دهد؛ مسیری که خود عامل تشدید بی‌ثباتی قیمتی است.

افزون بر این، ضعف سرمایه بانک‌ها باعث می‌شود سیاستگذار پولی در اجرای تصمیمات خود با ملاحظات غیررسمی مواجه شود. در عمل، ترس از تشدید بحران بانکی، دامنه مانور بانک مرکزی را محدود کرده و اثربخشی ابزارهای کنترلی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، تقویت سرمایه بانک‌ها و شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، شرط لازم برای بازسازی کانال انتقال سیاست پولی و مهار تورم است.

چالش‌های ساختاری نظام بانکی ایران و الزامات اصلاح

نظام بانکی ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که بخش قابل‌توجهی از آنها به ضعف کفایت سرمایه بازمی‌گردد. حجم بالای دارایی‌های غیرجاری، شناسایی سودهای غیرواقعی، ذخیره‌گیری ناکافی و انباشت مطالبات معوق، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را از استانداردهای بین‌المللی دور کرده است. این وضعیت، نه‌تنها تصویر نادرستی از سلامت مالی بانک‌ها ارائه می‌دهد، بلکه امکان نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری دقیق را نیز از سیاستگذار سلب می‌کند.

در کنار این مسأله، تخصیص نامطلوب منابع بانکی به فعالیت‌های کم‌بازده و غیرمولد، رشد نقدینگی بدون پشتوانه را تشدید کرده است. نبود نظام کارآمد رتبه‌بندی اعتباری، به‌ویژه در بخش مشتریان حقوقی، باعث شده ریسک پروژه‌ها به‌درستی قیمت‌گذاری نشود و منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بازده اقتصادی پایینی دارند. نتیجه این روند، افزایش ناترازی، کاهش سودآوری واقعی و در نهایت فشار بر پایه پولی است.

استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل III و IV، دقیقاً با هدف مواجهه با همین چالش‌ها طراحی شده‌اند. این استانداردها، بانک‌ها را ملزم می‌کنند متناسب با ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی، سرمایه و ذخایر کافی نگهداری کنند. اجرای کامل و دقیق این الزامات، توان تاب‌آوری بانک‌ها را افزایش داده و از انتقال شوک‌های مالی به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. با این حال، تحقق این هدف در ایران، مستلزم اراده جدی برای اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها، افزایش شفافیت اطلاعاتی و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات است.

کفایت سرمایه، شرط لازم مهار تورم پایدار

تورم بالای کنونی، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از اختلال عمیق در پیوند میان سیاست پولی و نظام بانکی است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که بانک‌ها با ناترازی مزمن و ضعف سرمایه مواجه باشند، هرگونه تلاش برای مهار تورم، موقتی و شکننده خواهد بود. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح ترازنامه‌ها، شفاف‌سازی دارایی‌ها و ارتقای نظارت، نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ثبات اقتصادی است.

اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت، زمینه‌ساز کاهش پایدار تورم، بهبود انتقال سیاست پولی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. بدون این اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورم بالا، بی‌ثباتی مالی و رشد ناپایدار گرفتار خواهد ماند؛ چرخه‌ای که خروج از آن، تنها با بازسازی ستون‌های نظام بانکی امکان‌پذیر است.