ایران سه برابر میانگین جهانی در حال پیر شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در نشست خبری با اصحاب رسانه که بعدازظهر یکشنبه در سالن جلسات باغستان برگزار شد، ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران با وجود همه سختی‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند اتفاقات مثبت و سازنده را به جامعه منتقل کنند و در عین حال مشکلات مردم را با دقت و ظرافت به گوش مسئولان برسانند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مهریه گفت: اصلاح قانون مهریه ضرورتی انکارناپذیر بود، زیرا مهریه‌های سنگین موجب به خطر افتادن بنیان خانواده شده و از سوی دیگر بسیاری از زنان حتی برای دریافت مهریه‌های اندک خود نیز نیازمند حمایت قانونی هستند.

وی افزود: ورود قانون به عدد مهریه نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه باعث افزایش طلاق و پیچیده‌تر شدن پرونده‌های قضایی شد. زندان‌زدایی از مهریه اقدام مثبتی بود، اما در طرح‌های جدید تضمین کافی برای دستیابی زنان به حقوقشان دیده نشده و برخی مواد، حقوق بانوان را محدودتر کرده است.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی گفت: با وجود تلاش‌ها، سهم سلامت همچنان پایین است و تا زمانی که بودجه این بخش به‌صورت واقعی تأمین نشود، مشکلات دارویی ادامه خواهد داشت.

وی به تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج با بودجه ۷ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: بازدیدهای مستمر از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی انجام شده و مکاتبات لازم برای تکمیل ذخایر استراتژیک دارو صورت گرفته است.

این نماینده مجلس با تأکید بر بیمه زنان خانه‌دار تصریح کرد: اگر ۲۲ میلیون زن خانه‌دار تحت پوشش بیمه قرار گیرند، آرامش روانی خانواده‌ها افزایش یافته و بستر مناسبی برای فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده فراهم می‌شود.

وی در ادامه به کمبود پزشک در کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف برخی ادعاها، کمبود پزشک جدی است و در استان قزوین نیز مراکز درمانی متعددی فاقد پزشک هستند. وزارت بهداشت باید با تأمین بودجه، توسعه دانشکده‌ها و افزایش تعداد استادان، این مشکل را حل کند.

محمدبیگی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، اما مشکل اصلی در اجراست. فساد، ناکارآمدی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه همچنان ادامه دارد و حذف صفر از پول ملی راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست.

وی افزود: انحلال بانک آینده در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری شد و پرونده‌های بانکی دیگری نیز در دست بررسی است. همچنین پرونده شرکت خودرویی که بیش از ۵۲ هزار خانواده را گرفتار کرده بود، با پیگیری نمایندگان و قوه قضاییه به نتیجه رسید.

نماینده مردم قزوین با اشاره به نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: هر هفته یک تا دو روز صرف نظارت بر اجرای این قانون می‌شود. متأسفانه برخی مدیران یا موضوع را درک نکرده‌اند یا حتی عامدانه در برابر آن مقاومت می‌کنند. اگر امروز بخشی از قانون اجرا شده، نتیجه نظارت‌های شدید مجلس بوده است.

وی افزود: وقتی معیشت مردم دچار مشکل است، نمی‌توان انتظار کنشگری جمعیتی داشت. در حوزه خودرو تنها ۱۸ درصد قانون اجرا شده و سازمان برنامه و بودجه نیز فقط ۷ درصد اعتبارات ستاد ملی جمعیت را پرداخت کرده است.

محمدبیگی با اشاره به بحران جمعیتی تأکید کرد: ایران تنها کشوری است که سه برابر میانگین جهانی در حال پیر شدن است، بنابراین اجرای قانون جوانی جمعیت باید جهادی، فراگیر و همراه با تأمین منابع باشد.

وی در ادامه به مشکلات حوزه درمان استان اشاره کرد و گفت: پروژه بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی با وجود ۴۳ درصد پیشرفت، به دلیل شرط مولدسازی در آستانه توقف قرار دارد، در حالی که دولت مکلف به تکمیل آن است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اولویت‌ها در مصوبات سفر باید اصلاح شود، افزود: تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام باید در اولویت باشد، نه تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی که نتیجه آن خلق پول و فشار تورمی بر مردم است.

وی همچنین با انتقاد از برخی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: قوانین عفاف و حجاب باید اجرا شوند و کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته با ارزش‌های اسلامی مقابله می‌کنند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. اکثریت مردم جامعه انسان‌هایی عفیف و خانواده‌محور هستند و ضعف در فرهنگ‌سازی و اجرای قانون موجب آسیب‌های اجتماعی شده است.

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود به آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: تنها ۱۵ درصد قانون هوای پاک اجرا شده است. مستندات حقوقی برای معرفی دستگاه‌های متخلف به قوه قضاییه آماده شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی جنوب استان قزوین، توسعه حمل‌ونقل ریلی، مترو، راه‌های مواصلاتی و ایجاد بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: پیگیری این پروژه‌ها با هدف کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات ادامه خواهد داشت.