اصلاح مصرف بنزین بدون شوک؛ شمارش معکوس برای ورود نرخ سوم

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۲۴ امشب. شنبه ۲۲ آذرماه، مصوبه دولت درباره اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین وارد فاز اجرایی می‌شود؛ سیاستی که در هفته‌های گذشته یکی از محورهای اصلی بحث در میان کارشناسان انرژی و افکار عمومی بوده است. دولت تلاش کرده در این بسته، بدون دست زدن به سهمیه‌های پایه خانوار، سازوکاری جدید برای کنترل مصرف و کاهش فشار واردات طراحی کند.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳,۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی بدون تغییر باقی می‌ماند. به این ترتیب، الگوی مصرف معمول خانواده‌ها مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. تغییر اصلی، متوجه مصرف مازاد بر سهمیه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه است که از این پس با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ نرخی که دولت آن را «نرخ سوم» بنزین می‌نامد.

هدف‌گذاری اصلی این تصمیم، اصلاح رفتار سوخت‌گیری و کاهش وابستگی به کارت‌های جایگاه عنوان شده است. در سال‌های اخیر، رشد شتابان مصرف بنزین کشور را به مرحله‌ای رسانده که واردات این فرآورده به یک هزینه سنگین ارزی تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار مستقیم بر بودجه و تراز تجاری دولت وارد می‌کند. از همین رو، تقویت استفاده از کارت سوخت شخصی، کاهش امکان تخلف، مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف، در کانون این سیاست قرار دارد.

به گفته سخنگوی دولت، هم‌زمان با اجرای این مصوبه، سهمیه خودروهای دولتی –به استثنای آمبولانس‌ها– حذف می‌شود. همچنین خودروهای وارداتی و دارای پلاک مناطق آزاد نیز از دریافت بنزین یارانه‌ای کنار گذاشته خواهند شد. بر این اساس، تنها گروهی که همچنان از سهمیه‌های یارانه‌ای دوگانه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند، خودروهایی هستند که دولت آن‌ها را در زمره مصرف‌کنندگان عادی و مشمول یارانه عمومی تعریف می‌کند.

در واکنش به بازخوردهای اجتماعی، دولت اصلاحیه‌ای نیز به مصوبه اولیه افزود. طبق این اصلاحیه، خودروهای نوشماره تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آن‌ها کمتر از یک میلیارد تومان است، از حذف سهمیه مستثنی شده‌اند. بدین معنا که نخستین مالک این خودروها، همچنان مانند سایر خانوارها از سهمیه یارانه‌ای برخوردار خواهد شد. در مقابل، خودروهای داخلی یا مونتاژی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، سهمیه‌ای دریافت نمی‌کنند و تمام مصرف بنزین آن‌ها با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ تصمیمی که به‌زعم دولت، مرزی روشن میان خودروهای مصرفی و خودروهای لوکس ترسیم می‌کند.

در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز تغییراتی اعمال شده است. سهمیه تاکسی‌های اینترنتی از این پس بر پایه پیمایش واقعی ماهانه تعیین می‌شود؛ به این معنا که میزان فعالیت راننده مستقیماً بر حجم سهمیه دریافتی او اثر خواهد گذاشت. دولت این روش را راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده و هم‌راستا کردن یارانه سوخت با مصرف واقعی می‌داند.

با این حال، حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها تغییری نکرده است. سهمیه نخست خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز ثابت مانده، اما سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. همین کاهش برای سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز اعمال می‌شود. در کنار این محدودیت‌ها، دولت اعلام کرده تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز، طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

سهمیه و نرخ بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان نیز از شمول حذف سهمیه خارج هستند.

با وجود تمامی این تغییرات، برخی کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه، به دلیل حفظ سهمیه‌های اصلی، تأثیر فوری و چشمگیری بر رفتار مصرفی خانوارها نخواهد داشت. اختلاف دو هزار تومانی میان بنزین سهمیه‌ای و نرخ ۵۰۰۰ تومانی مصرف مازاد، احتمالاً انگیزه قدرتمندی برای مدیریت مصرف ایجاد نمی‌کند؛ مگر آن‌که بازبینی فصلی قیمت‌ها که در متن مصوبه پیش‌بینی شده، در آینده با شیبی محسوس‌تر اجرایی شود.

در عین حال، فروش بنزین با نرخ ۵,۰۰۰ تومان منابع جدیدی در اختیار دولت قرار می‌دهد. بنا بر اعلام رسمی، قرار است این منابع صرف تأمین کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی شود. از سوی دیگر، حذف سهمیه خودروهای گران‌قیمت و ناوگان دولتی اقدامی است که دولت آن را گامی در مسیر عدالت و هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی می‌کند.

در مجموع، آنچه از دل این مصوبه برمی‌آید، تلاشی برای حفظ چارچوب حمایتی موجود و هم‌زمان حرکت تدریجی به سمت اصلاح قیمت انرژی است؛ مسیری که موفقیت آن نه‌تنها به طراحی سیاست، بلکه به همراهی جامعه، کارآمدی نظارت و تداوم اصلاحات وابسته خواهد بود. دولت امیدوار است این بسته، بدون ایجاد شوک قیمتی، مصرف بنزین را مهار کند، وابستگی به واردات را کاهش دهد و اصلاح ساختاری حوزه انرژی را با شفافیت بیشتری پیش ببرد.