انصاف، تدبیر و هوشیاری، سه‌گانه‌ای که در نقد‌های اخیر علیه قوه قضاییه از یاد رفته است

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در ماه‌های اخیر و همزمان با تشدید رویکرد قاطع و فساد ستیز دستگاه عدلیه در مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، شاهد فزونی بی‌سابقه انتقادات و فضاسازی‌های بسیار در مجامع رسمی و رسانه‌ها هستیم که به جرأت می‌توان آن را هجمه‌هایی گاه سازمان‌یافته توصیف کرد که بعضا نیز متاسفانه از طریق برخی تریبون‌های رسمی صورت گرفته است. بررسی دقیق این به اصطلاح انتقادات بیانگر آن است که نه تنها بر اساس مولفه‌های نقد منصفانه تکوین نیافته؛ بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر تضعیف اراده دستگاه عدلیه برای مبارزه با فساد و احقاق حقوق بیت المال و در نهایت حقوق عامه گام بر می‌دارد. 

تجربه نشان داده است که منتقدان دستگاه قضایی در داخل کشور، تنها متشکل از نقادان دلسوزان نیستند بلکه در این میان آنها، عده‌ای وجود دارند که هرگاه مبارزه این دستگاه با فساد در ابعاد مختلف منافع شان را با مخاطره مواجه می‌کند، عزم خود را برای تخریب قوه قضاییه جزم می‌کنند. واکنش ایشان عمدتا در قالب هیاهو، شایعه‌سازی، نسبت‌های ناروا و القای ناکارآمدی است.

در این شرایط با اتخاذ راهبرد‌های شناخته شده‌ای مانند تغییر زمین بازی از «فساد و مفسد» به «دستگاه مقابله کننده با فساد و شخص رئیس آن»، سعی در سد خسارات و ضرر‌های وارده دارند.

رئیس قوه قضاییه از معدود روسای دستگاه عدلیه پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که از بطن این قوه برخاسته است و حاصل بیش از چهار دهه تجربه زیسته قضایی در سطوح مختلف این دستگاه را با خود به همراه دارد. این پیشینه برای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نه صرفا یک سابق اجرایی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی در شناخت دقیق آسیب‌ها، گلوگاه‌های فساد، ظرفیت‌های قانونی و محدودیت‌های عملیاتی دستگاه عدلیه ایجاد کرده است. همین شناخت عمیق، موجب اتخاد تصمیماتی مبتنی بر تدبیر، اولویت‌بندی، پرهیز از رفتار‌های نمایشی و حرکت در چارچوب یک تفکر منظومه‌ای و ساختاری شده است. رویکرد رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد، نگاهی جامع و چند بعدی است؛ نگاهی که فساد را صرفا در سطح تخلف فردی یا اقتصادی تقلیل نمی‌دهد، بلکه آن را پدیده‌ای ریشه‌دار با ابعاد فرهنگی، اداری، حقوقی و ساختاری می‌داند.

بر همین اساس، تأکید همزمان بر فساد درون‌قوه‌ای و برون قوه‌ای، رعایت حق و عدل، پرهیز از تعدی به بی‌گناهان، حفظ آبروی اشخاص و استفاده از ظرفیت‌های پیشگیرانه، همان‌گونه که بار‌ها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، نشان از همین نگاه ساختارمند و مبتنی بر تدبیر و عمل دارد.

در این میان، بدیهی است که نقد دلسوزانه و منصفانه نه تنها مذموم نیست؛ بلکه می‌تواند به ارتقای عملکرد‌ها کمک کند؛ اما آنچه که محل تأمل است، تبدیل برخی انتقادات نسنجیده و مبتنی بر اطلاعات ناقص، به خوراک عملیات رسانه‌ای دشمنان و جریان‌های معاند است. دشمنان این ملت، به صراحت بر ایجاد نارضایتی عمومی، تضعیف نهاد‌های حاکمیتی و القای ناکارآمدی تمرکز کرده‌اند و هر گونه تفرقه‌افکنی در درون جبهه داخلی را فرصتی برای پیشبرد اهداف خود می‌دانند.

از این رو، امروز بیش از هر زمانی دیگر، لزوم هم‌افزایی، همدلی و پرهیز از بازی ناخواسته در زمین دشمن احساس می‌شود. تحقق ماموریت‌های خطیر قوه قضاییه در زمینه گسترش عدالت، صیانت از حقوق عامه، شناسایی و مقابله با مفسدان و خشکاندن بستر‌های فساد، نیازمند همراهی سایر قوا، نخبگان، رسانه‌ها و دلسوزان نظام است؛ لذا تضعیف دستگاه قضایی، صرف نظر از نیت افراد، در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به منافع ملی منجر خواهد شد. 

بی‌تردید فلسفه ذاتی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت و مبارزه بی امان با فساد است و قوه قضاییه در خط مقدم این ماموریت تاریخی قرار دارد. استمرار این مسیر با حفظ عقلانیت، قانون‌مداری، تدبیر وانسجام ملی، نه تنها هجمه‌ها را بی‌اثر می‌کند، بلکه زمینه ساز تقویت سرمایه اجتماعی واعتماد مردم به عدالت نظام اسلامی خواهد بود.