نگاه حقوق بین‌الملل به خسارت‌های مادی ناشی از استفاده غیرقانونی از زور

تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر بحث‌هایی را در مورد قانونی بودن استفاده از زور تحت قوانین بین‌المللی احیا کرده است؛ در حالی که بخش عمده‌ای از این بحث بر این موضوع متمرکز است که آیا چنین اقدام‌هایی با ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل مطابقت دارد یا خیر، توجه بسیار کمتری به یک سوال به همان اندازه مهم معطوف شده است: چه کسی پیامد‌های اقتصادی نیروی غیرقانونی را متحمل می‌شود؟

اصل ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌المللی، یکی از پایه‌های اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است؛ این اصل عمدتا در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل بیان شده است که مقرر می‌دارد: «همه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر شکل دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.»

این ممنوعیت، حمله مسلحانه (aggression) را به‌عنوان جدی‌ترین شکل نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند و مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز را به دنبال دارد.

از منظر حقوق بین‌الملل، استفاده غیرقانونی از زور نه‌تنها نقض حاکمیت و تمامیت ارضی است، بلکه پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای برای دولت قربانی، جمعیت غیرنظامی و حتی اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند؛ این پیامد‌ها شامل تخریب زیرساخت‌ها، از دست رفتن تولید ناخالص داخلی (GDP)، هزینه‌های بازسازی، خسارت‌های زیست‌محیطی، اختلال در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و جابجایی جمعیت می‌شود؛ حقوق مسئولیت دولت (State Responsibility) دولت متجاوز را ملزم به «جبران کامل» (full reparation) خسارات می‌کند.

مبنای حقوقی مسئولیت و جبران اقتصادی

طبق ماده ۳۱ حقوق مسئولیت دولت‌ها، دولت مسئول موظف به جبران کامل آسیب ناشی از عمل بین‌المللی نادرست است؛ آسیب شامل هرگونه خسارت مادی یا معنوی می‌شود؛ جبران به اشکال restitution (بازگرداندن وضعیت سابق)، compensation (پرداخت غرامت مالی) و satisfaction (رضایت، مانند عذرخواهی) صورت می‌گیرد.

الف) اعاده به وضع سابق: دولت متخلف موظف است وضعیت فیزیکی و مالی دقیقی را که قبل از استفاده غیرقانونی از زور وجود داشته است، دوباره برقرار کند؛ در صورت امکان، این شامل بازگرداندن اموال مسروقه یا غیرقانونی تصرف شده است.

ب) غرامت: هنگامی که اعاده به وضع سابق غیرممکن است یا کل میزان خسارت را پوشش نمی‌دهد، متجاوز موظف به پرداخت خسارات مالی قابل ارزیابی است؛ این شامل از دست دادن درآمد، تخریب زیرساخت‌ها، خسارت به اموال و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی می‌شود.

ج) رضایت: خسارت‌های غیرمادی یا «اخلاقی» مانند رنج ناشی از از دست دادن جان یا عزت، از طریق عذرخواهی، اذعان عمومی به خطا یا مجازات‌های اقتصادی نمادین برطرف می‌شوند.

در موارد استفاده غیرقانونی از زور که اغلب نقض هنجار‌های آمره (jus cogens) محسوب می‌شود، مسئولیت تشدید می‌یابد؛ ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون پیامد‌های خاصی برای نقض‌های جدی ازجمله الزام دیگر دولت‌ها به عدم شناخت وضعیت ایجادشده توسط نقض و همکاری برای پایان دادن به آن.

اقتصادی بودن جبران به این معناست که خسارت‌های قابل ارزیابی مالی (financially assessable damage)، شامل سود از دست رفته (loss of profits)، هزینه‌های بازسازی، خسارات زیست‌محیطی و حتی هزینه‌های نظامی در برخی تفسیر‌های جدید، مشمول غرامت می‌شود؛.

مثال تاریخی در این زمینه، کمیسیون جبران سازمان ملل برای عراق و کویت (UNCC) درپی حمله غیرقانونی عراق به کویت در ۱۹۹۰ است؛ شورای امنیت در قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) عراق را مسئول تمام خسارت‌های مستقیم ناشی از تجاوز دانست و کمیسیون جبران سازمان ملل برای عراق و کویت را تاسیس کرد.

کمیسیون جبران سازمان ملل برای عراق و کویت بیش از ۲.۷ میلیون ادعا به ارزش ۳۵۲ میلیارد دلار دریافت کرد و در نهایت حدود ۵۲.۴ میلیارد دلار پرداخت کرد (تا ۲۰۲۲)؛ پرداخت‌ها از درآمد نفت عراق تامین شد.

این سازوکار نشان داد که حقوق بین‌الملل می‌تواند جبران اقتصادی را از طریق سازوکار‌هایی اجرا کند؛ با وجود این، تحریم‌های همزمان بر عراق تاثیر‌های انسانی سنگینی داشت و بحث‌هایی در مورد تعادل بین جبران و جلوگیری از مجازات جمعی ایجاد کرد.

پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تراستفاده غیرقانونی از زور اثرات موجی بر اقتصاد جهانی دارد: افزایش قیمت انرژی، اختلال زنجیره تامین، تورم، و کاهش سرمایه‌گذاری؛ برای دولت قربانی، بازسازی سال‌ها طول می‌کشد و بدهی‌های خارجی افزایش می‌یابد؛ جبران باید شامل خسارت‌های قابل ارزیابی مالی، سود از دست رفته و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت (human capital) باشد.

چالش‌ها و محدودیت‌ها کدامند؟

در حالی که ممنوعیت استفاده از زور به خوبی تثبیت شده است، خسارت‌های مالی ناشی از آن، به‌ندرت به کشور متخلف نسبت داده می‌شود؛ این امر پیامد‌هایی در دنیای واقعی دارد؛ تنش‌های اخیر در غرب آسیا، پرسش‌های آشنایی را در مورد حاکمیت، مداخله و رعایت منشور سازمان ملل مطرح کرده است؛ با وجود این، اثر‌های اقتصادی آن همچنان در کانون بحث‌ها قرار نگرفته‌اند و خسارت‌ها همچنان در حقوق بین‌الملل به‌عنوان پیامد‌های اتفاقی به جای پیامد‌هایی که مسئولیت دولت را به همراه دارد، در نظر گرفته می‌شوند.

در نتیجه، شکافی بین غیرقانونی بودن عمل و مسئولیت آسیبی که ایجاد می‌کند، ایجاد می‌شود؛ طبق حقوق بین‌الملل عمومی، دولتی که از نیروی غیرقانونی استفاده می‌کند مسئول خسارت‌های ناشی از آن است.

با وجود توجه حقوق بین‌الملل به موضوع پیامد‌های اقتصادی و خسارت‌های مالی ناشی از استفاده غیرقانونی از زور، این امر با چالش‌ها و محدودیت‌های متعددی در تحقق مواجه است؛ این چالش‌ها و محدودیت‌ها عبارتند از:

۱. غیاب سازوکار اجباری مرکزی: جبران اغلب وابسته به اراده سیاسی یا تحریم‌هاست.

۲. مقیاس: تخمین دقیق خسارت‌ها در جنگ به دلیل شواهد نابودشده دشوار است.

۳. تعادل jus ad bellum و jus in bello: یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل در موارد استفاده غیرقانونی از زور، تعادل میان jus ad bellum (حقوق مربوط به حق استفاده از زور) و jus in bello (حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا IHL) است؛ این ۲ مجموعه قواعد، به‌طور سنتی جدا از یکدیگر عمل می‌کنند، اما در مرحله جبران خسارت‌های اقتصادی، این جدایی مطلق با دشواری‌های عملی و حقوقی مواجه می‌شود.

۴. تاثیر بر غیرنظامیان

در چارچوب مسئولیت دولت، پیامد‌های اقتصادی استفاده غیرقانونی از زور باید بر عهده دولت مداخله‌کننده باشد؛ با وجود این، در عمل، این پیامد‌ها بر عهده دولت میزبان و بازیگران خصوصی است؛ اگرچه حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در موارد آسیب زیست‌محیطی، اذعان می‌کند که نقض‌های جدی ممکن است مستلزم جبران خسارت اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، اما سازوکار‌های موثر برای ارائه چنین غرامتی همچنان وجود ندارد.

بنابراین، مشکل عمیق‌تری که با استفاده غیرقانونی از زور آشکار می‌شود، صرفا اقتصادی نیست، بلکه مفهومی است؛ ممنوعیت استفاده از زور به صورت رسمی پابرجاست، اما پیامد‌های آن در عمل به حاشیه رانده می‌شوند.