سلب حق دسترسی به دادرسی عادلانه و پنهان‌کاری عمدی؛ سیاست دولت آمریکا برای اخراج سریع مهاجران

گزارش تحلیلی پروژه مارشال نشان می‌دهد که آمار جابه‌جایی سریع و متوالی مهاجران بازداشتی در دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با جهشی بی‌سابقه رو‌به‌رو شده است؛ اقدامی که وکلا و کارشناسان حقوقی آن را سلب حق دسترسی به دادرسی عادلانه و پنهان‌کاری عمدی توصیف می‌کنند.

جهش بی‌سابقه در جابه‌جایی‌ها

بررسی آمار‌های رسمی سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نشان‌دهنده یک تغییر رفتار ساختاری و عمده در روند بازداشت‌ها از زمان روی کار آمدن دولت جدید است.

انتقال‌های مکرر: تعداد مهاجرانی که ۵ بار یا بیشتر بین بازداشتگاه‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند، در سال اول دولت ترامپ در مقایسه با سال آخر دولت بایدن بیش از ۳ برابر شده است.

انتقال‌های اضطراری خارج از ایالت: آمار افرادی که ظرف کمتر از ۲۴ ساعت از زمان بازداشت، به ایالت دیگری منتقل شده‌اند بیش از ۲ برابر شده است. تنها در ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴)، بیش از ۵ هزار نفر ظرف ۲۴ ساعت اول بازداشت به خارج از ایالت محل سکونت خود فرستاده شدند.

نرخ انتقال سریع: در حال حاضر دولت ترامپ بیش از یک نفر از هر ۱۰ بازداشتی را در همان روز نخست به ایالت دیگری منتقل می‌کند. 

تغییرات کلیدی در قوانین دادرسی آمریکا به ضرر مهاجران

این جابه‌جایی‌های گسترده در بستری از تغییرات حقوقی عمده رخ می‌دهد که توانایی دفاع را از مهاجران سلب کرده است.

حذف امکان تودیع وثیقه 

وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) در جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) تفسیر جدیدی از قانون مهاجرت سال ۱۹۹۶ ارائه داد. در سپتامبر (شهریور/مهر) همان سال، هیئت تجدیدنظر مهاجرت این تفسیر را الزامی کرد. براساس این قانون، مهاجرانی که سال‌ها بدون مدارک رسمی در آمریکا زندگی کرده‌اند، مانند مهاجران تازه‌وارد در مرز فرض می‌شوند؛ امری که به بازداشتگاه‌ها اجازه می‌دهد آنها را به‌طور نامحدود و بدون حق برگزاری جلسه وثیقه در بازداشت نگه دارند.

بن‌بست در دادخواست‌های حبس غیرقانونی 

با حذف حق وثیقه، وکلا روزانه بیش از ۲۰۰ دادخواست احضار به دادگاه (برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی) ثبت می‌کنند. اما این دادخواست‌ها لزوما باید در همان منطقه فدرالی ثبت شوند که فرد در آنجا زندانی است. انتقال‌های مداوم و سریع به وکلا فرصت ثبت شکایت در حوزه قضایی مربوطه را نمی‌دهد.

اتهام دولت ترامپ

وکلا و مقام‌های سابق مهاجرتی اتهام سنگینی را متوجه دولت آمریکا کرده‌اند. آنها معتقدند آیس به‌طور عمدی در حال انتقال گسترده بازداشت‌شدگان به حوزه قضایی دادگاه استیناف حوزه پنجم آمریکا است.

این حوزه قضایی (شامل تگزاس، لوئیزیانا و میسیسیپی) محافظه‌کارترین دادگاه فدرال آمریکا به شمار می‌رود و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجران را تایید کرده است. 

این منطقه میزبان ۱۴ بازداشتگاه از ۲۰ بازداشتگاه بزرگ آمریکا است که به «گذرگاه اخراج» شهرت دارند. آمار‌های سال نخست دولت ترامپ نشان می‌دهد که حدود سه‌چهارم (۷۵ درصد) از تمام افراد اخراج‌شده از آمریکا، آخرین‌بار در یکی از ایالت‌های تحت پوشش حوزه پنجم زندانی بوده‌اند.

دان گیبیدن، از روسای سابق بخش حقوقی آیس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، در این مورد، گفت: اصلا مایه تعجب نیست که آیس با استفاده از فرصت انتخاب دادگاه، افرادی را که می‌خواهد سریع اخراج کند به حوزه پنجم می‌فرستد تا قاضی همسو با خود را داشته باشد.

مدافعان حقوق بشر همچنین شواهدی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد به دلیل قطع ارتباط مهاجران با بیرون در طول فرآیند انتقال سریع، برخی از آنها در غیاب وکیل، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا فرم‌های رضایت به اخراج را امضا کنند.