حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و نماینده اهواز، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: بحث بررسی مرحله اول کلیات لایحه ۱۴۰۵ به دلیل ابهامات و نگرانی‌هایی که برای نمایندگان مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق وجود داشت، کلیات آن با اکثریت آرا رد شد، بعد از آن با تعامل سازنده بین مجلس و دولت و نامه رئیس جمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم در چند سرفصل اصلی که اولین آن مربوط به افزایش حقوق که در لایحه اولیه پیشنهادی دولت ۲۰ درصد برای کارگر و کارمند و معلم و بازنشسته پیش‌بینی شده بود که این باعث نگرانی نمایندگان و اقشار مختلف مردم شد.

وی افزود: از این جهت که ممکن بود برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی یعنی کاهش قدرت خرید مردم، از این جهت در بررسی مجدد لایحه بعد از نامه رئیس جمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت و بنا شد در سال آینده به جهت توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.

نماینده اهواز در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش حقوق می‌شود ۴۳ درصد و اگر کسی دریافتی آن بیشتر از این رقم باشد، نهایتاً افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: یکی از نگرانی‌هایی که هم برای مردم به وجود آمده بود، بحث کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه در موضوع افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود که البته در این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد چرا که بخش قابل توجهی از کالا‌های اساسی مردم معاف از مالیات هستند، ولی برای نمایندگان دو نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهم‌تر نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاریان و اصناف و کسبه‌ای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گله‌مندند و باید به معیشت آنها هم توجه شود.

وی تصریح کرد: از این جهت کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش دو واحد درصدی یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزش افزوده رأی مخالف دادند و فعلاً در این مرحله در کلیات است که باید مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت تبدیل به قانون شدن طی شود، ولی برای سال آینده بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مالیات ارزش افزوده برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.

یوسفی با اشاره به نگرانی اقشار مختلف جامعه درباره قیمت کالا‌های اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که گلایه اقشار مختلف جامعه را به وجود آورد، مخصوصاً دهک‌های ۱ تا ۷، نگرانی از افزایش قیمت‌های کالای اساسی بود یا همان یارانه‌هایی که باید اختصاص پیدا می‌کرد؛ چه در بحث کالا‌های اساسی مثل گوشت و مرغ و برنج و قوت قالب مردم، چه در بحث خرید تضمینی گندم و قوت قالب مردم یعنی نان و چه در بحث بنزین. با تفاهمی که صورت گرفت و نظر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، در ردیف‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول شماره ۱۴ یا همان جدول هدفمندی یارانه‌ها یعنی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، سه موضوعی که دغدغه مردم و دغدغه نمایندگان بود، برای آنها در سال آینده اعتبار پیش‌بینی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: در بخش اول، فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیش‌بینی شد.

وی در ادامه درباره بنزین گفت: در بخش دوم فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه‌ای، ما در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم و تولید داخل است، حدود ۱۵ میلیون لیتر ریفورمیت از پتروشیمی‌ها به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است، لازم داریم که برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، منابع آن که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیش‌بینی شد.

نماینده اهواز در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم، نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالین اقتصادی، تولیدکننده‌ها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است، یکی از نگرانی‌هایی که به وجود آمد این بود که ارز ترجیحی گفته می‌شد حذف شده است.

وی تأکید کرد: به صراحت می‌گویم که مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش‌بینی کرد و همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.

یوسفی افزود: یعنی در سه سرفصل بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و همچنین خرید تضمینی گندم، در جدول ۱۴ منابع پیش‌بینی شد، البته یکی از نگرانی‌هایی که برای مردم، صاحب‌نظران و نمایندگان وجود دارد، نحوه هزینه‌کرد آن است؛ یعنی نباید این منابع اختصاص پیدا کند ولی به ذی‌نفع نهایی که مردم هستند نرسد و در اختیار دلال‌ها و سودجویان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سه بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیش‌بینی کرده ولی بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونه‌ای که یارانه به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو گفت: بحث‌هایی که در برخی محافل درباره کمبود ارز مطرح می‌شود صحیح نیست، منابع ارزی تأمین شده و ما در تأمین ارز مشکلی نداشتیم؛ تا پایان برج نهم، ۱۰ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.

یوسفی در پایان گفت: در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.