فرجام ادعای مالکیت وزارت نیرو بر حریم و بستر رودخانهها
حسب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای همه قوانین و مقررات برپایه شریعت است و اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل چهارم قانون اساسی، استقرار سازوکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات