تحلیل مجازات همکاری با رسانههای معاند و اخلال در نظم
وقایع دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر ضرورت تبیین مفاهیم حقوقی را برای افکار عمومی برجسته ساخت. آنچه تحت عنوان مطالبات اقتصادی آغاز شد، در پیوند با تحریکات خارجی، به رفتارهایی تسری یافت که از منظر جرمشناسی، نه یک کنش مدنی، بلکه «بزهکاری مخل امنیت» تلقی میشود. این یادداشت بر آن است تا با نگاهی تخصصی به بازخوانی مواضع قضایی و تطبیق آن با متون قانونی بپردازد.