سرکوب حقوق بگیران با نام کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی

 دولت در لایحه پیشنهادی برای بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش خود را پیش‌بینی کرده است. سخنگوی دولت در نشستی درباره تعیین دستمزد سال آینده تأکید کرد که برای مهار تورم، افزایش چشمگیر حقوق مدنظر نیست و افزایش بیش از ۲۰ درصد را تورم‌زا خواند. این تصمیم با واکنش منفی بخش قابل‌توجهی از کارکنان همراه شده است؛ زیرا در شرایطی که نرخ تورم امسال بیش از ۴۰ درصد گزارش شده، افزایش ۲۰ درصدی پاسخ‌گوی هزینه‌های معیشتی نیست.