تصویب بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه، یک نقطه عطف در تاریخ قانونگذاری فرهنگی ایران بود. برای اولین بار، قانونگذار با نگاهی مدرن و دقیق، تکلیف الزامآوری را بر دوش مجموعهای از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی کشور -شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت- قرار داد تا یک درصد از هزینههای جاری خود را به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اختصاص دهند.