نامه زاکانی به رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی شهردار تهران به رییس قوه قضاییه نامه نوشت و گفت برخورد قاطع و فوری با فساد بویژه آنجا که به بیت المال دست درازی می‌شود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است، که این مسئولیت خطیر به قوه قضاییه سپرده شده است.

وی ادامه داد: اینجانب به عنوان شهردار تهران، در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیت المال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت به تظلم خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم قوه قضاییه اقدام نموده‌ام که در بسیاری موارد مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیت المال مسترد شده است که بواسطه آن از دستگاه قضایی بویژه ریاست محترم آن تشکر می‌نمایم.

لیکن در مورد پرونده‌ای خاص، علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکوم له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل نموده است!

با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلا متعلق به خودش بوده است. متاسفانه رقم آن را ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کرده‌اند! تحمیل ناروای چنین هزینه‌ای ظلم به بیت المال و میلیون‌ها شهروند تهرانی است لذا از رییس محترم قوه قضاییه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند مواکداً متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.

در ادامه گفت که اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حساب‌های شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده و پروژه‌های بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فساد آلود عده‌ای خاص به اخلال کشیده شده و تلاش‌های مختلف ما نیز بی نتیجه مانده است.

ایَن گره فقط به دستان رییس محترم قوه قضاییه گشوده خواهد شد و مطمئنا اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیت المال را نا امید خواهد کرد. ضمناً ریشه یابی این پرونده می‌تواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.