
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با تأکید بر اینکه کمبود پزشک در مناطق محروم دسترسی مردم به خدمات درمانی، بهویژه پزشکان متخصص را با مشکل جدی مواجه کرده است، گفت: مکاتبه وزیر بهداشت با رئیسجمهور برای کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی، با توجه به دلایلی که وزارتخانه درباره زیرساختها مطرح میکند، مکاتبهای نادرست بوده و مجلس بهصورت قاطع به آن ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی اظهار داشت: این مصوبه با توجه به کمبود شدید پزشک و دندانپزشک در بخش قابل توجهی از شهرستانها و مناطق محروم و همچنین پراکندگی نامناسب پزشکان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
قاسمی افزود: در حال حاضر، بسیاری از مردم مناطق محروم برای دسترسی به پزشک ناچار به تردد بین شهرها هستند و این کمبودها باعث تحمیل هزینههای سنگین، افزایش رفتوآمد و بالا رفتن سبد هزینه خانوار شده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین تصریح کرد: عدم دسترسی به پزشک و دندانپزشک، بهویژه در مناطق محروم، موجب به تعویق افتادن درمان بیماریهای دهان و دندان میشود؛ بیماریهایی که بهراحتی قابل پیشگیری بودند، اما این تأخیرها هزینههای درمانی سنگینی را به مردم تحمیل میکند.
وی خطاب به وزارت بهداشت بار دیگر تأکید کرد: مکاتبه وزیر با رئیسجمهور برای کاهش ظرفیت پزشکی، با استناد به مشکلات زیرساختی، رویکرد درستی نیست و مجلس شورای اسلامی قاطعانه نسبت به این تصمیم واکنش نشان خواهد داد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: در بودجه سال گذشته توجه ویژهای بهحوزه سلامت صورت گرفت و امسال نیز توسعه زیرساختهای سلامت در دستور کار قرار دارد، اما با وجود این اقدامات، افزایش ظرفیت پزشکی متناسب با توسعه زیرساختها هنوز بهدرستی محقق نشده است.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































