آزادگان؛ چالش راهبری در بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور/ ضرورت بازگشت به منطق فنی در توسعه میادین مشترک

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری  دانشجو؛ بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور، آزادگان، امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های آن مستقیماً با منافع ملی گره خورده است. تجربه توسعه میادین مشترک نشان می‌دهد این عرصه جای آزمون و خطا نیست؛ هر خطای محاسباتی می‌تواند به از دست رفتن سهم ایران از مخزن مشترک بینجامد. از همین رو، بازگشت به منطق فنی در راهبری چنین میدانی ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

در سوی عراقی این مخزن مشترک، یعنی میدان مجنون در عراق، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اکتشاف و تولید با مدل‌های حرفه‌ای و ساختار‌های منسجم وارد عمل شدند. در آنجا تفکیک نقش‌ها روشن است؛ سرمایه جایگاه مشخص خود را دارد و مدیریت فنی میدان در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته که تجربه، توان مهندسی و سابقه عملیاتی‌شان محل تردید نیست. مسئولیت راهبری با تمام الزامات فنی آن پذیرفته شده و نتیجه این الگو، تولید پایدار و صیانت مؤثر از مخزن مشترک بوده است.

اما در سوی ایرانی، در میدان آزادگان، مدلی شکل گرفت که از همان ابتدا محل بحث و پرسش بود. در بدعتی قابل تأمل، وزن مالی بر وزن فنی غلبه یافت و راهبری توسعه میدان مشترک در قالبی تعریف شد که نسبت آن با اصول حرفه‌ای صنعت نفت نیازمند توضیح جدی است. میدان مشترک عرصه تصمیم‌های راهبردی است و هر تصمیم در این سطح مستقیماً با منافع ملی پیوند دارد.

در این میان، سکوت معنادار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، و اعضای هیئت‌مدیره پرسش‌برانگیز شده است. موضوع توسعه آزادگان امروز به مطالبه‌ای ملی بدل شده و افکار عمومی و متخصصان صنعت نفت انتظار دارند متولی رسمی این حوزه، موضعی فنی، شفاف و اقناع‌کننده ارائه کند. این انتظار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که برخی اعضای هیئت‌مدیره، که سابقه فعالیت در شرکت‌های اکتشاف و تولید را داشته‌اند، در مقطعی خود پیگیر حضور در همین پروژه توسعه یکپارچه آزادگان بودند و به ساختار شرکت مذکور ایرادات جدی وارد می‌کردند، اما اکنون در برابر این مدل واگذاری سکوت اختیار کرده‌اند؛ سکوتی که با سوابق مدیریتی آنها در تعارض است.

از سوی دیگر، وعده‌هایی که در قالب ضرب‌الاجل‌های تأمین مالی مطرح شد، هنوز به‌صورت شفاف تعیین تکلیف نشده است. اعلام شد منابع مالی در زمان مشخص تأمین می‌شود و مسیر توسعه با شتاب آغاز خواهد شد. اکنون انتظار می‌رود گزارشی روشن از تحقق آن تعهدات منتشر شود. ابهام در این بخش نه‌تنها پرسش‌های بیشتری ایجاد کرده، بلکه اعتماد کارشناسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مدافعان مدل فعلی پیش‌تر تأکید می‌کردند برخی فرآیند‌های اداری و ابلاغ‌ها مانع آغاز اقدامات بوده است. اکنون که تنفیذ مشروط صورت گرفته، انتظار می‌رفت دست‌کم نشانه‌هایی از انجام تکالیف اولیه دیده شود. با این حال، بر اساس مشاهدات میدانی و ارزیابی‌های انجام‌شده در منطقه، تحرکی متناسب با اهمیت پروژه مشاهده نمی‌شود. نه گزارشی رسمی از پیشرفت اقدامات پایه منتشر شده و نه نشانه‌ای که بیانگر عبور از مرحله کاغذ به عمل باشد در معرض دید قرار گرفته است. مسئله این نیست که پروژه باید یک‌شبه به نتیجه برسد؛ مسئله آن است که حتی پس از رفع بهانه‌های قبلی، اقدام قابل اتکایی که نشان دهد مسیر توسعه در ریل درست قرار گرفته، دیده نمی‌شود.

توسعه میدان مشترک صرفاً به معنای تأمین منابع مالی نیست. پول شرط لازم است، اما کافی نیست. آنچه یک میدان را به تولید پایدار می‌رساند، انسجام فنی، تجربه عملیاتی، مدیریت یکپارچه و ساختار پاسخگو است. اگر این مؤلفه‌ها در ترکیب راهبری حضور نداشته باشد، تزریق سرمایه نیز نمی‌تواند خلأ فنی را جبران کند. تجربه جهانی در میادین مشترک نشان داده است که وزن فنی باید تعیین‌کننده باشد و سرمایه در خدمت آن قرار گیرد، نه بالعکس.

ایران از ظرفیت شرکت‌های توانمند اکتشاف و تولید بی‌بهره نیست. مجموعه‌هایی که در پروژه‌های بزرگ ملی کارنامه قابل دفاعی ارائه کرده‌اند و توان مدیریت چرخه کامل توسعه، از مطالعات مخزن تا اجرا، را دارند. نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها و سپردن راهبری به ترکیبی که توازن فنی در آن محل تردید است، با منافع ملی همخوانی ندارد.

از این رو، بازنگری در ساختار سهام و ترکیب کنسرسیومی توسعه آزادگان ضروری به نظر می‌رسد. بار فنی این ساختار باید متوازن و حتی غالب باشد. حضور مؤثر شرکت‌های E&P با سابقه روشن در مدیریت میادین بزرگ می‌تواند تضمین‌کننده صیانت از مخزن و شتاب در تولید باشد. بانک‌ها و نهاد‌های مالی نقش مهمی دارند، اما این نقش باید در چارچوب تأمین مالی تعریف شود، نه راهبری فنی.

این مسیر باید در همین دولت اصلاح شود. اصلاح یک تصمیم به معنای تضعیف نیست؛ بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری و تقدم منافع ملی بر ملاحظات مقطعی است. میدان آزادگان آزمونی جدی برای حکمرانی فنی در صنعت نفت ایران است. رئیس‌جمهور بار‌ها بر استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تأکید کرده و اکنون زمان آن است که این رویکرد در تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت نفت به‌صورت عینی بازتاب یابد؛ به‌ویژه آنکه قاطبه جامعه متخصصان صنعت نفت با این مدل واگذاری موافق نیستند و نقد‌های فنی جدی مطرح کرده‌اند.

پرسش پایانی روشن است: آیا با ترکیبی که وزن فنی آن محل بحث است، می‌توان با شرکت‌های مطرح دنیا در مجنون رقابت کرد و از منافع ملی به شکل شایسته صیانت نمود؟ پاسخ به این پرسش، آینده این میدان مشترک را رقم خواهد زد.