آموزش‌وپرورش در کنار توجه به آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان باید به بازنگری جدی در ساختارهای آموزشی نیز بپردازد

اصغر جهانگیرروز یکشنبه در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: آسیب‌های اجتماعی در ایران مانند سایر کشورها وجود دارد و در جایی ممکن است به دلایل خاص اقتصادی و سایر مواردی که به صورت تحمیلی بر کشور حاکم شده؛ افزایش پیدا کرده باشد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده متناسب با سرعت آسیب‌ها حرکت نکرده و نتوانسته است موجب کنترل یا کاهش آسیب‌های اجتماعی شود و آسیب‌های اجتماعی کلان کشور قطعاً به آموزش و پرورش هم سرازیر می‌شود.

جهانگیر اظهار کرد: مسائل دانش‌آموزی و نظام تعلیم و تربیت از آنجایی که کلیدی‌ترین و دوران طلایی رشد انسان‌ها در ۲۰ سال اول زندگی است، این دوران اصلی‌ترین زمان رشد و پرورش کودکان و نوجوانان است.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دوران کلیدی که انسان‌ها به شدت علاقه‌مند به یادگیری و دانستن هستند، اگر این علاقه به دانستن در جهت مطلوب هدایت شود، آموزش و پرورش به اهداف خود دست می‌یابد اما اگر نتوانیم این علاقه به دانستن و علم آموزی را به نحو درستی هدایت کنیم چه بسا دانستن به طرف انحرافات سیر خواهد کرد و نتیجه سمت و سوی کنجکاوی‌های منحرفانه مشکلات روحی و روانی و افسردگی است.

وی افزود: در نظام آموزش و پرورش آنچه مورد عنایت قرار می‌گیرد این است که این فضای علاقه به دانستن و علم به نحو صحیح هدایت شود و در کنار این بحث تولید عشق و علاقه که به عنوان هنر در جامعه متبلور می‌شود نیز شکل گیرد.

جهانگیر گفت: نوجوانان و کودکان در کنار اینکه علاقه دارند که محیط را شناسایی کنند علاقه دارند که زیبایی ها را با این محیط ببینند لذا دانستن بدون ترکیب زیبایی، زمین‌های احساس ناخوشایند را برای کودکان ایجاد می‌کند.

شیوه‌های آموزشی سنتی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نیستمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در دنیای امروز که جهانی پیچیده و پرشتاب است، ارائه علوم و مفاهیم آموزشی نیازمند روش‌های نوین و جذاب است. نگاه‌های سنتی به شیوه‌های آموزشی گذشته دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای نوجوانان و جوانان امروز باشد. حضور ۹۰ دقیقه‌ای و پیوسته دانش‌آموزان در کلاس‌های سنتی، برای بسیاری از آنها خسته‌کننده و حتی آزاردهنده است.

جهانگیر افزود: آموزش‌وپرورش در کنار توجه به آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به مسائل روحی، روانی و جسمی دانش‌آموزان، باید به بازنگری جدی در ساختارهای آموزشی نیز بپردازد. برای همگام شدن با تحولات جهانی، این نظام آموزشی باید به فناوری‌های نوین مجهز شود و با بهره‌گیری از مدل‌های جدید آموزشی که امروز در دنیا رواج یافته‌اند، مفهوم کلاس‌های دیجیتال را در بدنه آموزش‌وپرورش بازتولید کند.

ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی

وی ادامه داد: امروز حتی کودکان سه یا چهار ساله نیز از تماشای محتوایی که با روند کُند ارائه می‌شود، خسته می‌شوند؛ در حالی که در گذشته، فیلم‌های پرتحرک باعث خستگی مخاطبان می‌شد، چرا که درک آن‌ها از محتوای بصری پایین‌تر بود. افزایش ضریب هوشی کودکان، که تا حد زیادی ناشی از استفاده گسترده از فضای مجازی و اینترنت و نگاه حاکم بر جامعه امروز است، ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی را دوچندان می‌کند.

جهانگیر اضافه کرد: در این مسیر، آموزش‌وپرورش با تلاش‌های انجام‌شده در حوزه فناوری، به‌ویژه اقدامات وزیر، گام‌های مهمی برداشته و قطعاً در آینده نیز قدم‌های بلندتری برخواهد داشت. با این حال، توصیه من این است که آموزش‌وپرورش در این حوزه پیش‌قدم‌ باشد و برای خروج کلاس‌ها از حالت سنتی و طولانی‌مدت، ساختار آموزشی را به سمت کلاس‌های ترکیبی سوق دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این کلاس‌ها می‌توانند ترکیبی از تدریس معلمان و برنامه‌های متنوع آموزشی باشند که دانش‌آموزان را با مفاهیم نو و دنیای جدید آشنا می‌کند. گنجاندن چنین برنامه‌هایی در تقویم آموزشی، نقش مؤثری در ایجاد فضای بانشاط در مدارس دارد و می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک کند.

میزان وابستگی کودکان به مدرسه را افزایش دهیم 

وی با بیان اینکه ایجاد تعلق خاطر آسیب‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: باید تلاش کنیم که تعلق خاطر بچه‌ها را به کلاس، مدرسه، معلم و حتی سرایدار مدرسه افزایش دهیم چرا که تعلق خاطر به هر یک از این‌ها می‌تواند میزان حضور در مدرسه و عشق به مدرسه را افزایش دهد و به طور اتوماتیک بار روانی که ممکن است در جامعه و خانواده بر این بچه تحمیل شود را کاهش  دهد.

جهانگیر گفت: میزان وابستگی بچه‌ها به مدرسه بسیار در کاهش بار روانی آنها تعیین کننده است. بچه‌هایی که در خانه ممکن است در کانون توجهات نباشند و آسیب دیده هستند، والد زندانی دارند یا طلاق گرفتند و بدون سرپرست ماندند، به دلیل اینکه وابستگی ها و تعلقات خانوادگی آنها کاهش پیدا کرده در جایی باید جبران شود و آنجا قطعاً می‌تواند مدرسه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر بچه‌ها از حضور در مدرسه احساس رضایت کنند، بخشی از آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد. واقعیت این است که بچه‌های امروز به مدرسه تعلق خاطر ندارند یا میزان تعلق خاطر آنها کم است و دلیل آن این است با یک روز تعطیلی می‌توان خوشحالی بچه‌ها را درک کرد؛ در حالی که باید تعطیلی بچه‌ها را ناراحت کند. باید پرسید چه اتفاقی افتاده که همه از تعطیلی دانشگاه، مدرسه و حتی اداره خوشحال می‌شوند، چون احساس تعلق خاطر به این محیط ها کم شده و این موضوع زمینه فرار از کار و سایر موارد را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه میزان تعهد دانش آموزان نسبت به خود، بدن، خانواده‌ و ابزاری که دارند از جمله مدرسه و معلم بسیار مهم است، افزود: عمدتاً به دلیل کمبودهای امکانات از جمله مسائل بودجه‌ای و مالی و سایر مواردی که در نظام آموزش و پرورش حاکم بوده، دغدغه آموزش و پرورش تامین مسائل روزمره معلمین و هزینه‌های جاری مدرسه بوده و کمتر در خصوص ایجاد تعهد برای دانش‌آموزان فکر کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: باید قیود اخلاقی را در کنار فعالیت‌های علمی برای دانش آموزان به یادگار بگذاریم و به آنها در مدرسه مسئولیت بدهیم. به دلیل برنامه‌ریزی‌های کاملاً خشکی که در مدارس از گذشته بوده، دانش‌آموزان احساس تعهدی نسبت به مدرسه ندارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در برنامه‌های فوق برنامه نیز دانش آموزان نقش آنچنانی ندارند، نقش دانش آموزان برای اینکه میزان تعهد را نشان دهند کمتر دیده شده است در حالی که در نظام آموزش و پرورش ژاپن تعهد قبل از دبستان برای دانش آموزان نهادینه می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ترویج فردگرایی در نظام تربیتی به جای خالی تعهد و همدلی اشاره کرد و افزود: برای ارتقای تعهد در کلاس و همدلی بین دانش‌آموزان برنامه نداشتیم یا اگر هم داشتیم برنامه‌ها مفید فایده نبوده و نتوانسته‌ایم دانش‌آموزان را متعهدانه به هم نزدیک کنیم تا اگر چیزی دارند با دیگران تقسیم کنند.

تاثیرپذیری کودکان از گروه همسالان

وی با تاکید بر تاثیرپذیری کودکان از گروه همسالان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در آموزش کودکان مورد توجه قرار گیرد، این است که آن‌ها به‌شدت تقلیدپذیر هستند و بیش از هر چیز از همسالان خود الگو می‌گیرند. بسیاری از پیام‌ها و توصیه‌هایی که از سوی معلمان، مسئولان مدرسه و حتی والدین به کودکان منتقل می‌شود، در مقایسه با تأثیر رفتار و گفتار همسالان، اثرگذاری کمتری دارد.

جهانگیر گفت: اگر بتوانیم مفاهیم و پیام‌های مورد نظر را از طریق همسالان به کودکان منتقل کنیم و این ارتباط به‌صورت غیرمستقیم و درون‌گروهی شکل گیرد، تأثیر آن بسیار ماندگارتر و در عین حال سریع‌تر خواهد بود. این روش می‌تواند نتایج ملموس‌تری نسبت به شیوه‌های مستقیم و دستوری به همراه داشته باشد.با این حال، همچنان در نظام آموزشی از روش‌های سنتی استفاده می‌شود؛ روش‌هایی که مبتنی بر الگوپذیری در چارچوب نظام بزرگسال‌محور است، جایی که انتظار می‌رود کودک یا نوجوان صرفاً به دلیل جایگاه سنی، از بزرگ‌تر تبعیت کند و رفتار خود را بر اساس همان الگو تنظیم نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: امروز لازم است مدل بهره‌گیری از همسالان برای الگوپذیری‌های مثبت و مفید، به‌صورت جدی در نظام آموزش‌وپرورش نهادینه شود. بر همین اساس، باید نقش‌ها و مسئولیت‌های جدیدی برای کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و مقاطع مختلف تعریف و طراحی شود تا آنها با آمادگی لازم بتوانند در انتقال مفاهیم تربیتی و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

لزوم برنامه‌ریزی برای نشاط دانش‌آموزان در سامانه «نماد»

جهانگیر اظهار کرد: در حالی که امروز در جامعه به دلایل مختلف به نوعی ولنگاری زیادی داریم، نظارت‌های خانواده‌ها بر بچه‌ها کم شده چون مسائل اقتصادی باعث شده که برخی والدین ۲ تا سه شیفت کار کنند، نتیجه این می‌شود که بچه در ساعت‌های زیادی عملاً بدون نظارت، سرپرست و بدون پشتیبان باقی می‌ماند، این فضا آسیب رسان است و می تواند دوستان ناباب را برای او فراهم کند و وارد فضای مجازی شود و به اینترنت معتاد شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای نشاط دانش‌آموزان در سامانه «نماد» افزود: اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد یا کمتر بیفتد باید برنامه‌ریزی‌هایی را در سامانه نماد پیش‌بینی کنیم تا کسانی که به نوعی در بیرون از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند برنامه‌های سرگرم‌کننده در این سامانه تدارک دیده شده باشد و چنانچه این پیش بینی انجام نشود، بسیاری از فعالیت هایی که امروز برای کاهش آسیب های اجتماعی داریم، در عمل اثربخشی کمی خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به شرایطی که امروز بر جامعه حاکم است و مشکلات اقتصادی متعددی که مردم با آن مواجه‌اند، بسیاری از مسائل اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر این فشارهای اقتصادی قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، بلکه شیوه‌ها و کیفیت آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: از یک سو، معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی ممکن است انگیزه و توان لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیند آموزش را نداشته باشند یا این انگیزه در آن‌ها کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، خودِ دانش‌آموزان نیز به‌واسطه شرایط اقتصادی خانواده، دچار بی‌انگیزگی، خستگی روحی و کاهش تمرکز می‌شوند. وقتی کودک احساس می‌کند خانواده‌اش حتی از تأمین نیازهای اولیه و جزئی او، مانند تهیه لباس یا کیف مناسب، ناتوان است، این احساس می‌تواند به‌تدریج انگیزه او برای ادامه تحصیل را از بین ببرد.

جهانگیر اضافه کرد: چنین شرایطی زمینه‌ساز افت تحصیلی، ترک تحصیل و در نهایت بازماندگی از آموزش می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بستر بروز آسیب‌های اجتماعی بعدی را نیز فراهم کند. تجربه‌های عینی در این حوزه نشان می‌دهد که گاهی یک نیاز به ظاهر ساده، اگر برآورده نشود، پیامدهای سنگین و جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

نادیده گرفتن نیازهای به‌ظاهر ساده کودکان می‌تواند به شکل‌گیری آسیب‌های عمیق منجر شود

وی یادآور شد: به یاد دارم در یکی از بازدیدها از کانون اصلاح و تربیت، با نوجوانی ۱۲ یا ۱۳ ساله که به دلیل سرقت بازداشت شده بود، گفت‌وگو کردم. او سال‌ها قبل ترک تحصیل کرده بود. وقتی دلیل این موضوع را پرسیدم، گفت که پدرش برای او کیف مدرسه نخریده بود. تعریف می‌کرد که به همین دلیل تصمیم گرفته دیگر به مدرسه نرود و حتی پس از تهیه کیف نیز هرگز به تحصیل بازنگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این نوجوان در سنین پایین از فضای مدرسه جدا شده و به‌تدریج در کوچه و خیابان رها شده بود؛ مسیری که در نهایت به ارتکاب سرقت و گرفتار شدن در چرخه قانون انجامید. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که نادیده گرفتن نیازهای به‌ظاهر ساده کودکان می‌تواند به شکل‌گیری آسیب‌های عمیق اجتماعی منجر شود و آینده آن‌ها را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

ثبت بیش از ۴ هزار قتل عمد در کشور در سال گذشته

جهانگیر با تاکید بر اینکه مرز میان آسیب‌های اجتماعی و فرصت‌هایی که در اختیار جامعه قرار دارد، بسیار باریک و به هم چسبیده است، گفت: فردی که می‌تواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود، در شرایطی دیگر ممکن است به یک بزهکار خاص یا حتی یک جنایتکار خطرناک تبدیل شود، این دو مسیر، برخلاف تصور عمومی، فاصله زیادی از یکدیگر ندارند.

وی افزود: نباید تصور کنیم که بسیاری از جنایاتی که در جامعه رخ می‌دهد، نتیجه تصمیم‌گیری‌های از پیش‌طراحی‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده جرایم، به‌ویژه جرایم سنگین مانند قتل، ماهیتی اتفاقی دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: بر اساس آمارها، سال گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ مورد قتل عمد در کشور به ثبت رسیده که به‌طور میانگین سالانه بین چهار تا پنج هزار مورد است، از این تعداد، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ فقره با تصمیم قبلی انجام شده و نزدیک به چهار هزار مورد، حاصل اتفاقات لحظه‌ای بوده است.

آستانه تحمل اجتماعی کاهش یافته است

جهانگیر گفت: در بسیاری از این موارد، فردی در خیابان یا یک موقعیت ساده و پیش‌پاافتاده با دیگری دچار مشاجره شده و در لحظه‌ای از خشم، اقدام به استفاده از سلاح سرد کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد آستانه تحمل اجتماعی کاهش یافته و در مقابل، میزان اضطراب، فشار روانی و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرده است؛ عواملی که به‌طور مستقیم می‌توانند زمینه‌ساز بروز جرایم و آسیب‌های کلان اجتماعی باشند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اقداماتی که امروز در وزارت آموزش‌وپرورش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری بر آینده کشور انجام می‌شود، بسیار ارزشمند است، اما در عین حال کافی نیست.

وی گفت: در این راستا، سامانه «نماد» یکی از اقدامات مهم و اثربخش بوده است. این سامانه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با مشارکت مرکز جرم‌شناسی دانشگاه تهران تدوین و تصویب شد، سپس در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یک ائتلاف رسمی به رسمیت شناخته شد. اجرای آن از سال ۱۳۹۵ در ۶ استان آغاز و به‌ تدریج به سراسر کشور گسترش یافت و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

جهانگیر یادآور شد: با شیوع کرونا، این روند متوقف شد، اما در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، سامانه نماد مجدد احیا شد و آیین‌نامه اجرایی آن در فروردین‌ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، خوشبختانه با حضور دکتر کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش و با توجه به سابقه طولانی ایشان در این حوزه و اشرافی که بر آسیب‌های اجتماعی دارند، این طرح جانی دوباره گرفت. با این حال، متأسفانه در دولت چهاردهم، شورای سیاست‌گذاری این سامانه به رغم مکاتبات انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه، هنوز تشکیل نشده است، این موضوع یکی از نقدهای جدی به سازمان برنامه محسوب می‌شود که هم به‌صورت رسمی نامه‌نگاری شده و هم در حال پیگیری مستمر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: واقعیت این است که اگر این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری نشود، ناچار به پیگیری ترک فعل خواهیم بود. از این پس، صرفاً به مکاتبه اکتفا نخواهیم کرد و در صورت عدم همکاری و همراهی لازم از سوی سازمان‌ها، برخورد قانونی متناسب با ترک فعل انجام خواهد شد.