پرونده خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بار دیگر جنجالی شد؛ اختلاف میان سازمان خصوصیسازی و ایدرو بر سر میزان واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز، بحث تداوم نظارت حاکمیتی در صنعت خودرو را به صدر مناقشات اقتصادی بازگردانده است. در حالیکه سازمان گسترش با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ خواستار حفظ سهم حداقلی ۲۰ درصدی دولت شده، نهادهای مسئول خصوصیسازی بر ضرورت واگذاری کامل سهام تودلی تأکید دارند. دولت اما میکوشد تعادلی میان اجرای قانون و حفظ نقش نظارتی در مدیریت صنعت خودرو برقرار کند.