نمایندگان کارفرمایی، از جمله صمد حسن زاده، بر ضرورت بازنگری در سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد تاکید کردند. او پیشنهاد کرد که با حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی و اصناف، چندجانبهگرایی تقویت شود و برای هر گروه شغلی حداقل دستمزد متفاوت تعیین گردد.