مخالفت معاون رئیس‌جمهور با اصلاح قانون مهریه جای تاسف دارد/ آقای پزشکیان ما می‌خواهیم یک ناهنجاری را برطرف کنیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آثار حبس مهریه گفت: بانوان و آقایان محترم ما زمانی در جامعه به شأن، ابهت و اقتدار می‌رسند که سایه خانواده بالای سر آنها باشد.  

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: دولت آماری را اعلام کرد که ۲۵ هزار زندانی برای تعهدات مالی بازداشت هستند. حالا فرض کنیم عده‌ای می‌گویند ۷ هزار نفر مربوط به مهریه باشد یا ۲ هزار نفر؛ عدد و رقم کمی نیست.

این نماینده مجلس می‌گوید تازه این رقم را اگر شما در طول این چهل سال یا مثلاً در طول همین مدتی که حبس در حوزه مهریه بارز شده مقایسه کنید، تازه می‌فهمیم که چه آسیب سنگینی ما به کانون خانواده زده‌ایم. بانوان محترم، آن کانون خانواده است که آرامش و شأن بانوان ما را در جامعه حفظ می‌کند پس هدف من خانواده است.

آذری بیان کرد: چرا باید دولت ۷ هزار نفر یا ۲ هزار نفر را به خاطر مهریه در زندان نگه دارد؟، اولین سؤال این است که آیا حساب کرده‌اند چقدر هزینه به دولت تحمیل می‌شود؟، من یک بار گفتم که چقدر هزینه می‌شود. تازه اینها هزینه‌های نگه‌داشت است. هزینه‌هایی که جامعه از آن آسیب می‌بیند؛ هزینه‌هایی که خانواده از هم می‌پاشد؛ هزینه‌هایی که فرزندان اینها در جامعه می‌بینند. باید هزینه فایده کیفر را در بحث حقوقی مطرح کنیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: واقعاً باید تأسف خورد که یکی از معاونین رئیس‌جمهور می‌آید و این‌چنین مخالفت می‌کند. من بار‌ها دیده‌ام آقای رئیس‌جمهور می‌گوید هرکس می‌تواند هر کمکی کند بیاید پای میدان؛ دکتر پزشکیان، ما به میدان آمدیم که یک مسئله و یک ناهنجاری را برای شما حل کنیم و یک نهادی که به انحراف رفته را اصلاح کنیم.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اضافه کرد:  صرف‌نظر از ۲۵ هزار آدمی که نباید به‌دلیل بدهی مالی زندانی می‌شدند، چون ما به میثاق حقوق مدنی در حوزه سیاسی پیوستیم و آنجا تعهد دادیم لذا آزاد کردن ۲۵ هزار نفر یک کار بزرگ برای دولت است.

آذری گفت:  بحث دوم اینکه من در حوزه قضایی هستم. شما آقایانی که در دولت هستید، به‌جای اینکه آدرس درست به رئیس‌جمهور محترم بدهید، مخالفت می‌کنید؛ یا خانم‌هایی که در حوزه بانوان فعالیت دارند، شما به تمام این ۲ هزار نفر یا ۷ هزار نفر یک برچسب مجرمانه زده‌اید. اینها برای بدهی مالی به زندان رفته‌اند. زندان‌های ما مکان بازاجتماعی‌کردن و برگشت درست به زندگی نیست. همه در یک مکان واحد نگه داشته می‌شوند و یک مجرم ثانویه می‌آید وارد جامعه می‌شود همچنین اعتبار آدم‌ها آسیب می‌بیند و وقتی اعتبار آسیب ببیند، کار بسیار سنگین و پرهزینه‌ای ایجاد می‌شود و آسیب‌های اجتماعی به خانواده این عزیزان وارد شده است.

این نماینده مجلس می‌گوید خیلی از اعضای فراکسیون بانوان که مخالفت کردند بروند بررسی کنند که همین ۲ هزار یا ۷ هزار نفر یا در طول این بیست الی سی سال، این انسان‌هایی که زندان رفته‌اند، علاوه بر اینکه خانواده‌هایشان آسیب دیده، چند دختر داشته‌اند که بعد از ۱۰ سال برایشان خواستگار آمده و گفته‌اند پدرش زندانی است و پدرش برچسب زندان دارد و این هم یک آسیب بسیار بد است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در بحث حقوقی اصلاً مجازات‌های حبس‌های موقتی فقط هزینه است. ما بررسی کردیم؛ به شدت نه‌تنها بازدارنده نیستند، بلکه جنبه‌های منفی وسیعی در اجتماع دارد و یک آسیب دیگر این است که نارضایتی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنند. ۲۵ هزار نفر آمار دولت است که ۲ هزار یا ۷ هزار نفرشان مربوط به مهریه است که نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام قضایی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس بیان کرد:  اگر دولتی راه‌های جایگزین را بلد نباشد یا بلد باشد، اما نتواند از سیستم هوشمند استفاده کند یا مدیرانش تدبیر نداشته باشند، آیا این ضعف را باید به جامعه مدنی تحمیل کند. من همین مهریه را در تمام کشور‌های مسلمان بررسی کرده‌ام؛ یک جا بازداشت نکرده‌اند، اما آمده‌اند چه‌کار کرده‌اند؟ ضبط، توقیف و شناسایی اموال و سیستم‌های هوشمندی که برای شناسایی اموال تعریف می‌شود.

آذری تاکید کرد: در دنیا مهریه یک بحث مدنی است. من بار‌ها گفتم و خوشبختانه همه دارند قانع می‌شوند. ما اصلاً حد تعیین نکردیم. در حوزه مدنی آنچه مدنظر ماست استیفای محکوم‌به است؛ یعنی طلب را بگیریم و به بستانکار بدهیم.

 این نماینده مجلس می‌گوید مجازات حبس یا مجازات کیفری یک بحث ثانویه است؛ یک بحث استثنایی است. اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم در این حوزه ورود کرده که ما این بحث استثنایی را مدیریت کنیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: ما گفتیم بانوان محترم می‌توانند صادقانه بر اساس داشته‌های زوج و توانایی مالی، مانند کاری که در گذشته خانواده‌های ما در مهریه، جهیزیه، عروسی و مسکن انجام می‌دادند، توافق کنند و بار مالی را به‌درستی تقسیم کنند و نگران حقوق مالی هم نباشند.

آذری گفت: ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی حقوق بانوان ما را محترم شمرده است؛ و امروز در سال ۱۴۰۴ بانوی ما در اقتصاد کشو خیلی از همین بانوانی که مخالف هستند شاید از آقایان درآمد بالاتری دارند؛ چون پشتوانه حمایت قانونی را دارند.