فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت

به گزارش تابناک، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این قانون را در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ توشیح کرد و متن آن روز ۱۹ اوت در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. به این ترتیب، «حق کمک به مردن» به بخشی از چارچوب قانونی نظام سلامت فرانسه تبدیل شده است؛ هرچند اجرای عملی آن همچنان به تصویب مقررات اجرایی وابسته است.   اما این قانون به معنای آن نیست که هر فردی که از زندگی خسته شده یا از بیماری رنج می‌برد می‌تواند درخواست مرگ کند. قانون فرانسه مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه را کنار هم قرار داده و دسترسی به این امکان را به بیماران خاصی محدود کرده است.   پنج شرط برای پایان دادن قانونی به زندگی   مطابق متن قانون، متقاضی باید تمام شروط تعیین‌شده را همزمان داشته باشد.   نخست اینکه فرد باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد. دوم، باید شهروند فرانسه باشد یا به شکل پایدار و قانونی در فرانسه اقامت داشته باشد.   شرط سوم به وضعیت بیماری مربوط می‌شود: فرد باید به بیماری یا عارضه‌ای جدی و غیرقابل درمان مبتلا باشد که زندگی او را در معرض خطر قرار داده و بیماری در مرحله پیشرفته یا نهایی قرار گرفته باشد.   شرط چهارم، وجود رنج ناشی از همان بیماری است؛ رنجی که یا در برابر درمان مقاوم باشد یا برای بیمار غیرقابل تحمل تلقی شود. با این حال، قانون تصریح می‌کند که رنج روانی به تنهایی برای برخورداری از این حق کافی نیست؛ و در نهایت، فرد باید بتواند اراده خود را به شکل آزادانه و آگاهانه بیان کند.   این مجموعه شروط نشان می‌دهد که قانون‌گذار فرانسوی تلاش کرده میان دو مفهوم متفاوت فاصله بگذارد: «حق انتخاب درباره پایان زندگی در شرایط بیماری لاعلاج و رنج شدید» و «حق عمومی برای پایان دادن به زندگی».   تصمیمی که فقط با اراده یک نفر گرفته نمی‌شود   در این نظام، تشخیص واجد شرایط بودن صرفاً به یک پزشک یا تصمیم شخصی بیمار واگذار نشده است.   فرد درخواست خود را به یک پزشک ارائه می‌کند و برای بررسی شرایط، یک روند جمعی پزشکی شکل می‌گیرد. در این فرآیند دست‌کم یک پزشک متخصص در بیماری فرد و یکی از اعضای کادر درمان که در مراقبت از بیمار نقش دارد، مشارکت می‌کنند و در صورت نیاز افراد دیگری مانند روان‌شناس یا سایر متخصصان نیز می‌توانند در بررسی حضور داشته باشند.   قانون همچنین برای بررسی درخواست زمان مشخصی در نظر گرفته است. مطابق توضیح رسمی دولت فرانسه، بررسی درخواست باید حداکثر در مدت ۱۵ روز انجام شود و در صورت تأیید، بیمار باید پس از یک دوره تأمل حداقل دو روزه درخواست خود را تأیید کند. او تا هر زمان که بخواهد می‌تواند از درخواست خود منصرف شود؛ بنابراین با فرآیندی مواجهیم که قرار است «تصمیم لحظه‌ای» را از روند قانونی حذف کند؛ موضوعی که از مهم‌ترین دغدغه‌های موافقان و مخالفان چنین قوانینی در کشور‌های مختلف است.   تفاوت «کمک به مردن» با اتانازی چیست؟   یکی از نکات مهم درباره قانون فرانسه، تفاوت آن با تصویری است که گاهی از «اتانازی» ارائه می‌شود.   اصل بر این است که خود بیمار ماده کشنده را مصرف کند. پزشک یا پرستار در فرآیند حضور دارد و بر اجرای آن نظارت می‌کند. تنها زمانی که فرد از نظر جسمی قادر به انجام این کار نباشد، امکان دارد ماده توسط پزشک یا پرستار به او داده شود.   از همین رو، ساختار اصلی قانون به «خودکشی با کمک پزشکی» نزدیک‌تر است؛ هرچند در شرایط استثنایی، دخالت مستقیم کادر درمان در اجرای فرآیند پیش‌بینی شده است.   این تفاوت صرفاً یک تفاوت واژگانی نیست. در بحث اخلاق پزشکی، اینکه «چه کسی عمل نهایی را انجام می‌دهد» یکی از مرز‌های مهم میان assisted suicide و euthanasia محسوب می‌شود.

چرا این موضوع در فرانسه تا این اندازه بحث‌برانگیز شد؟   بحث بر سر پایان زندگی در فرانسه موضوع تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته، موضوع مراقبت تسکینی، حق بیمار برای خودداری از درمان و چگونگی مواجهه با رنج‌های شدید و بیماری‌های لاعلاج بار‌ها در این کشور محل بحث بوده است.   قانون جدید در واقع بخشی از یک تحول تدریجی در سیاست فرانسه درباره پایان زندگی است؛ تحولی که تلاش می‌کند میان «ادامه درمان به هر قیمت» و «کمک به پایان زندگی در شرایط استثنایی» مرزبندی کند.   پارلمان فرانسه این قانون را در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ به صورت نهایی تصویب کرد و شورای قانون اساسی نیز در ۱۴ اوت آن را بررسی و با برخی ملاحظات تأیید کرد. سپس ماکرون قانون را در ۱۸ اوت توشیح کرد.   انتشار قانون در روزنامه رسمی در ۱۹ اوت، مرحله حقوقی این مسیر را تکمیل کرد؛ اگرچه دولت فرانسه اعلام کرده که برای اجرای عملی آن همچنان باید مقررات اجرایی لازم تدوین شود.   یک «حق» جدید یا یک مسئولیت سنگین برای نظام سلامت؟   شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین‌جا باشد.   وقتی قانون از «حق کمک به مردن» سخن می‌گوید، مسئله دیگر فقط درباره مرگ یک بیمار نیست؛ بلکه درباره مسئولیت دولت، پزشک، خانواده و نظام سلامت در قبال انسانی است که در یکی از حساس‌ترین لحظات زندگی خود قرار گرفته است.   آیا انتخاب بیمار همیشه انتخابی کاملاً آزاد است؟   اگر بیماری احساس کند سربار خانواده شده، آیا تصمیم او همچنان کاملاً مستقل محسوب می‌شود؟   اگر فردی به دلیل هزینه‌های درمان، تنهایی، افسردگی یا احساس بی‌فایدگی به پایان زندگی فکر کند، آیا نظام سلامت باید ابتدا همه راه‌های دیگر را برای او فراهم کند؟   و مهم‌تر از همه، مرز میان «احترام به اراده بیمار» و «حفاظت از فرد آسیب‌پذیر» کجاست؟   این پرسش‌ها با تصویب یک قانون از بین نمی‌روند؛ بلکه تازه وارد مرحله جدی‌تری می‌شوند.   مسئله‌ای فراتر از پزشکی   مخالفان چنین قوانینی معمولاً هشدار می‌دهند که تعریف مرز‌های قانونی پایان زندگی می‌تواند در بلندمدت دشوارتر از چیزی باشد که در زمان تصویب قانون تصور می‌شود. از سوی دیگر، موافقان استدلال می‌کنند که برای برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرقابل درمان، اجبار به ادامه یک روند دردناک و بی‌نتیجه نیز می‌تواند مسئله‌ای اخلاقی باشد.   در فرانسه نیز همین دو نگاه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو تأکید بر خودمختاری بیمار و کاستن از رنج و از سوی دیگر نگرانی درباره حمایت از افراد آسیب‌پذیر و حفظ مرز‌های اخلاق حرفه پزشکی.   قانون برای پاسخ به بخشی از این نگرانی‌ها، «حق امتناع وجدانی» را نیز برای کارکنان سلامت در نظر گرفته است. پزشک یا دیگر متخصصان مشمول این مقررات می‌توانند از مشارکت در فرآیند خودداری کنند، هرچند باید فرد متقاضی را به متخصصانی که حاضر به مشارکت هستند ارجاع دهند.   حتی مراکز درمانی خصوصی نیز طبق توضیحات رسمی دولت فرانسه، امکان مخالفت با انجام این فرآیند در محل خود را دارند.   فرانسه در یک مسیر جهانی   فرانسه با این تصمیم وارد جمع کشور‌هایی شده که در اشکال مختلف، کمک پزشکی به پایان زندگی را قانونی کرده‌اند؛ کشور‌هایی مانند هلند، بلژیک، سوئیس و کانادا پیش از این تجربه‌هایی در این زمینه داشته‌اند، البته قوانین و شرایط آنها یکسان نیست؛ بنابراین آنچه در فرانسه رخ داده را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم داخلی دانست. این قانون بخشی از یک بحث گسترده‌تر در جوامع غربی درباره مفهوم «استقلال فرد»، نقش دولت در پایان زندگی و حدود مسئولیت پزشک است.

مخالفان چنین قوانینی معمولاً هشدار می‌دهند که تعریف مرز‌های قانونی پایان زندگی می‌تواند در بلندمدت دشوارتر از چیزی باشد که در زمان تصویب قانون تصور می‌شود.   در این میان، یک نکته نباید فراموش شود: قانونی شدن یک اقدام الزاماً به معنای پایان یافتن مناقشه اخلاقی درباره آن نیست.   اتفاقاً گاهی قانون‌گذاری آغاز مرحله دشوارتری است؛ مرحله‌ای که در آن باید دید قواعد نوشته‌شده در دنیای واقعی چگونه اجرا می‌شوند و آیا همان موانعی که قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده پیش‌بینی کرده، در عمل نیز کارایی دارند یا نه.   پرسش اصلی شاید این باشد: «چگونه باید از بیمار مراقبت کرد؟»   بحث درباره پایان زندگی در نهایت به یک پرسش بنیادی‌تر بازمی‌گردد: انسان در واپسین روز‌ها و ماه‌های زندگی خود چه چیزی از جامعه، خانواده و نظام درمانی طلب می‌کند؟   پاسخ به این پرسش فقط در دارو و قانون خلاصه نمی‌شود.   مراقبت تسکینی، کنترل درد، حمایت روانی، همراهی خانواده و حفظ شأن بیمار، همگی بخشی از همین معادله‌اند. هرچه امکانات این حوزه گسترده‌تر باشد، تصمیم درباره پایان زندگی نیز می‌تواند در فضایی دورتر از فشار، تنهایی و احساس بی‌پناهی گرفته شود.   فرانسه اکنون یک چارچوب قانونی برای «کمک به مردن» ایجاد کرده است؛ چارچوبی که همزمان مدعی احترام به اراده بیمار و حفاظت از اوست. اینکه این دو هدف در عمل تا چه اندازه قابل جمع خواهند بود، پرسشی است که پاسخ آن نه در روزنامه رسمی، بلکه در سال‌های آینده و در تجربه واقعی بیماران، پزشکان و خانواده‌ها روشن خواهد شد.   قانون جدید فرانسه بیش از آنکه فقط درباره «چگونگی مردن» باشد، درباره تصویری است که یک جامعه از حق انتخاب، مسئولیت پزشکی، کرامت انسان و وظیفه حمایت از فرد در سخت‌ترین مرحله زندگی ارائه می‌دهد؛ و همین است که بحث درباره آن را بسیار فراتر از یک تغییر ساده در قوانین سلامت فرانسه می‌برد.