یک حقوقدان در ارزیابی طرح جدید مجلس درباره مقابله با نفوذ در روزنامه ایران نوشته است:
تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه» را نمیتوان صرفاً یک اقدام تقنینی برای مقابله با جاسوسی و نفوذ دانست. مسأله اصلی آنجاست که مرز میان «تهدید امنیتی» و «تعامل مشروع» تا چه اندازه در متن طرح روشنشده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دامنه طرح فراتر از جاسوسی کلاسیک رفته و حوزههایی مانند ارتباط علمی، رسانهای و برخی تعاملات خارجی را نیز دربر میگیرد.
نخستین هشدار، ابهام در تعریف جرم است. واژههایی مانند «نفوذ»، «ارتباط»، «همکاری»، «هدایت» و «راهبری» اگر بدون معیارهای دقیق حقوقی به کار روند، ظرفیت تفسیر گسترده پیدا میکنند. در حقوق کیفری، شهروند باید پیش از انجام رفتار بداند دقیقاً چه عملی جرم است. قانونی که مرز جرم و رفتار مشروع را مبهم بگذارد، در عمل بخشی از تشخیص جرم را از قانونگذار به مرحله اجرا منتقل میکند.
مسأله دوم، تناسب جرم و مجازات است. آیا مصاحبه با یک رسانه خارجی، همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی و همکاری سازمانیافته با یک سرویس اطلاعاتی، از حیث میزان خطر امنیتی در یک سطح قرار دارند؟ گزارشهای منتشرشده از پیشبینی مجازات حبس برای برخی تعاملات علمی و رسانهای حکایت دارد. اگر چنین تفکیکی در متن قانون وجود نداشته باشد، اصل تناسب به چالش کشیده میشود.
مسأله سوم، هزینه اجتماعی قانون است. دانشگاه برای پیشرفت به ارتباط بینالمللی نیاز دارد؛ رسانه برای ایفای نقش خود به امکان گفتوگو و دسترسی به منابع مختلف؛ و دیپلماسی عمومی نیز اساساً بر ارتباط بناشده است. اگر هر ارتباط خارجی بالقوه در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، نتیجه الزاماً افزایش امنیت نیست؛ ممکن است افزایش خودسانسوری و کاهش تعامل باشد.
از سوی دیگر، حتی اگر هدف طرح، مقابله با خلأهای قانونی و تمرکز مقررات پراکنده باشد، یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا مشکل کشور کمبود قانون است یا ضعف در اجرای دقیق قوانین موجود؟ تورم قوانین امنیتی لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست.
****
انتقاد «مسعود» از «احمد» برای برکناری «مصطفی»!
خبرگزاری ایلنا نوشته است:
اطلاعات رسیده از جزئیات جلسه یکشنبه هیات دولت حاکی از آن است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در واکنش به نحوه تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، با لحنی تند از اقدام جنجالی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کرده است؛ انتقادی که با تأکید معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت هماهنگی وزرا با دولت در تغییر مدیران سازمانهای مهم همراه شده است.
مسعود پزشکیان در این جلسه با ابراز گلایه شدید از نحوه تصمیمگیری و رفتار احمد میدری درباره تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، نسبت به انجام چنین تغییراتی مهم و حساس بدون هماهنگی لازم انتقاد کرده است.
لحن رئیسجمهور در بیان این انتقاد، کمسابقه و تند بوده و پزشکیان به صراحت نارضایتی خود را از شیوه اتخاذ این تصمیم اعلام کرده است.در ادامه جلسه، معاون اول رئیسجمهور نیز با تأکید بر اهمیت هماهنگی در انتصابات کلیدی دولت، تصریح کرده است که تغییر و انتصاب مدیران سازمانهای مهم نباید بدون هماهنگی با دولت صورت گیرد و اعضای کابینه باید این ملاحظه را در تصمیمات مدیریتی خود رعایت کنند.
احمد میدری پس از طرح این انتقادات برای دقایقی جلسه را ترک میکند و مدتی بعد خبر انتصاب فاطمه منصوری به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میشود؛ انتصابی که به معنای کنار رفتن قطعی غلامحسین محمدی از ریاست این سازمان برای ریاست در تأمین اجتماعی است.
****
هنر اقناع
روزنامه اطلاعات نوشت:
اثبات و اقناع دو مرحله متفاوت از یک فرایند هستند. اثبات با دلیل، منطق، داده، سند، عدد و استدلال سروکار دارد و میکوشد نشان دهد که یک تصمیم قابل دفاع است. اما اقناع، هنری است که پذیرش تصمیم را ممکن میسازد...
دو مفهوم «اثبات» و «اقناع» از حیث هدف، ابزار و غایت، تفاوتهای بنیادینی دارند. اثبات، فرآیندی صرفاً عینی و منطقی است که عقلِ خالص را هدف قرار میدهد؛ غایتِ اثبات، کشف و تبیینِ حقیقت و دستیابی به «یقین» است، فارغ از آنکه مخاطب نسبت به آن تمایل عاطفی داشته باشد یا خیر. در مقابل، اقناع فرآیندی بینذهنی، انسانی و غایتمحور است که نه تنها عقل، بلکه اراده، باور و رفتار مخاطب را هدف میگیرد. در تبیین ارسطویی، اقناع برخلاف اثبات که تنها به قدرتِ دلیل متکی است، ساختاری سهگانه دارد و پذیرش آن علاوه بر منطق، به اعتبار گوینده و وضعیت عاطفی شنونده بستگی دارد. به بیان دیگر، نتیجه اثبات «صحت علمی» و نتیجه اقناع «همراهی و التزامِ مخاطب» است.... نتیجه آنکه اگر قرار است تصمیمی از اتاقهای کارشناسی به زندگی میلیونها انسان وارد شود، باید پیوست اقناعی داشته باشد. تصمیم خوب، تصمیمی نیست که در اتاق کارشناسی درست به نظر برسد؛ تصمیمی است که به زبان مردم بیان شود، پرسشهای آنان را تاب بیاورد، نگرانیهایشان را ببیند و سرانجام ذهن و وجدان عمومی را همراه سازد.
از این منظر، پیوست اقناعی نباید ضمیمهای تشریفاتی باشد که پس از تصمیم برای آن نوشته شود. باید بخشی از خودِ تصمیمسازی باشد.هنر حکمرانی فقط دانستنِ «چه باید کرد» نیست؛ دانستنِ چگونه گفتن، چگونه شنیدن و چگونه همراهکردن نیز هست.
اقناع، مسئولیت اجرای تصمیم را از دوش نهادهای رسمی به سمت همکاری اجتماعی میبرد. وقتی شهروندان منطق یک تصمیم را بفهمند و خود را در فرایند آن بیگانه نبینند، تصمیم از یک فرمان اداری به یک همکاری اجتماعی نزدیک میشود.
****
تا حالا کجا بودید، ؟!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
برخی مدعیان انحصاری همه ارزشها که به میراث خواری از آزادگان هم ولع خاص دارند، راه را چنان برعکس میروند که حرمت حریم کشور و هموطن و مسئولان ارشد نظام و روسای قوا را هم لگد مال میکنند.
رفتار و گفتار باطلی دارند که به ترک نمودنِ تکرار، باید در میراندن آن سهیم شد اما با نقد باید راه را بر تکرار آن بست و با تبیین، نگاه و گوش کسانی که -چشم و گوش بسته- به کار تخریب هستد، را باز کرد. گفته است «جنگ و مذاکره، هر دو ابزارند. ممکن است در مقطعی به کار آیند و در مقطعی دیگر نه. اما آنچه اصالت دارد، مبارزه با ظلم، دفاع از حق و ایستادگی در برابر باطل است.» جنگ و مذاکره، دو راهند....
این یعنی شهادت به بیگناهی فرد بعد از اعدامش! انصاف زمانی نقش میبست که همان اول، این سخن را میگفت نه حالا که یارانش از بس به تیم مذاکرهکننده تاخته و تخریب کرده اند، خسته شدهاند. کجا بود این آقای با انصاف که زبان در کام داشت و یارانش شب و روز، در خیابان و اذهان به کشتار هویت اجتماعی مسئولان و اذهان مردم بودند؟
«قتل» که فقط« بالایدی» نیست که چون چنگ در گلوی کسی نزده باشند، دست شان پاک باشد. «بالالسن» هم هست. آیا زبانی پاکیزه دارند؟ کجا بود وقتی سایه نشینان نه اختلاف موجه که ناموجهترین بهانهها را هم به نزاعی سخت تبدیل میکردند و چرا جلویشان را نمیگیرد همین الان که چنین میکنند؟ آیا آنان را هدفی بالاتر از سربلندی ایران و عزت اسلام است؟ اگر هدف این باشد، در تحقق آن باید کمک کرد نه کارشکنی. حالا از خود بپرسند کارشان کمک است یا کارشکنی؟ جواب را هم به وجدان خود بدهند، همین!
****
لحظه حقیقت بنزینی!
اعتماد نوشت:
در سناريوهاي سهگانه ارايه شده ، دو مورد ديگر آن فروش بنزين موجود به همين قيمت و تقسيم بنزين بين همه افراد كشور است، به دو نكته اساسي توجه نشدهاست: نخست آنكه تكليف ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت كه حتي شخص آقاي رييسجمهور بارها به آن پرداختهاند، چه ميشود؟ آيا هيچ نهاد يا ارگاني نيست كه بتواند جلوي اين قاچاق گسترده و سازمانيافته را بگيرد؟ جلوگيري از اين قاچاق آيا خودبهخود مساله كمبود بنزين را حل نميكند؟
و دوم اينكه تاثير افزايش بهاي بنزين بر قيمت دلار را ناديده گرفتهشدهاست. يك برآورد تقريبي افزايش ۱۰ تا ۲۵ درصدي نرخ دلار در كوتاهمدت را كاملا محتمل ميداند. مثلا اگر نرخ كنوني دلار را حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در نظر بگيريم، ميتواند به محدوده ۱۸۰ تا۲۱۰ هزار تومان هم برسد. وقتي دلار افزايش يافت، نرخ واردات بر مبناي فوب هم بار ديگر افزايش مييابد و قيمت اضافه شده بنزين خيلي زود بياثر ميشود؛ چنانكه در سالهاي گذشته همين اتفاق افتاد و اين دور تسلسل، بيحاصل بودن خود را در تجربه نشان داده است.
لحظه حقيقت كجاست؟ لحظه حقيقت اكنون اينجاست كه راهكار اساسي را چيزي جز بازگشت به تفاهمنامه نميداند. تفاهمنامهاي كه با صلاحديد و خرد جمعي نظام و با درايت و نيكانديشي و تيزبيني مسوولان تهيه شد و به امضاي مسعود پزشكيان، رييسجمهور كشور رسيد. در چند روز اجراي تفاهمنامه، محاصره دريايي برداشته شده و تحريمهاي نفتي و بانكي ايران براي مدت ۶۰ روز بهطور كامل لغو شده بود. اكنون نيز راهكار خرد و انديشه و دريافت لحظه حقيقت، چيزي جز بازگشت به همان تفاهمنامه نيست.
****
«آل»ها ناراضی از واشنگتن
وطن امروز نوشت:
چند دهه، منطق حاکم بر روابط امنیتی آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر یک معامله روشن استوار بود: کشورهای عرب دسترسی نظامی، پایگاه و همکاری راهبردی را در اختیار آمریکا در منطقه قرار میدهند و واشنگتن امنیت آنها را تامین میکند. حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس، پایگاههای هوایی، سامانههای پدافندی، نیروهای مستقر و شبکه اطلاعاتی آمریکا در منطقه قرار بود یک پیام بازدارنده باشد؛ به این معنا که هر گونه حمله به کشورهای عرب، با واکنش قدرت نظامی آمریکا مواجه خواهد شد.
جنگ آمریکا علیه ایران اما معادله سنتی تامین امنیت وارداتی در منطقه توسط واشنگتن را بهم ریخت و نشان داد آمریکا حتی قادر به دفاع از تجهیزات نظامی و نیروهای خود در منطقه هم نیست، چه رسد به تامین امنیت کشورهای عرب. اکنون برای بسیاری در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس این سوال پیش آمده که آیا حضور نظامی آمریکا در منطقه، همچنان کشورهای عرب را امن میکند یا خود به عاملی برای قرار گرفتن آنها در معرض جنگ و ناامنی بیشتر تبدیل شده است؟
در طول جنگ آمریکا علیه ایران، با توجه به اینکه کشورهای عرب میزبان بخش بزرگی از نیروها و تأسیسات آمریکایی بودند که عمده حملات و تجاوزات علیه ایران هم از این پایگاهها انجام شد، لذا پایگاههای نظامی آمریکا در این کشورها هدف پاسخهای سهمگین موشکی ایران قرار گرفتند و پاسخهای موشکی و پهپادی ایران به تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن، آسیب زیادی به میزبانان عرب آمریکا در منطقه وارد کرد. در واقع پاسخهای نظامی ایران به حملات آمریکا در منطقه نشان داد پایگاههای آمریکا دیگر یک سپر دفاعی برای کشورهای میزبان نیستند، بلکه این پایگاهها خود به یک بحران امنیتی برای این کشورها تبدیل شدهاند. همین واقعیت، خود یک تغییر مهم در محاسبات امنیتی کشورهای عرب ایجاد کرده است و گزارش رسانههای بینالمللی نشان میدهد پایگاههای نظامی آمریکا که زمانی نماد امنیت در کشورهای عرب منطقه بودند، اکنون باعث دردسر و هزینه بیشتر برای این کشورها شده و اعراب نیز اعتماد خود به آمریکاییها را از دست دادهاند.
****
دخالت قضایی همه جا کارساز نیست
هادی صادقی، معاون قوه قضاییه به روزنامه خراسان گفته است:
هر چیزی را نباید با کار قضایی حل کرد. ورود قوه قضاییه به اموری از این دست باید حداقلی باشد؛ آن جا که جرمی واقع شود یا بخواهد واقع شود و پیشگیری کند.
کسی که سخنرانی و وحدت شکنی کرده، رسیدگی به آن الزاما کار قضایی نیست، بلکه گاهی نیازمند کار سیاسی و فرهنگی است. این انتظار که به وفور در جامعه ما هست که چرا دستگاه قضایی فلان کار را درست نمی کند به نادرستی ایجاد شده است مسائل اجتماعی معمولاً این گونه حل نمی شود، بلکه بدتر نیز می شود.
برای این امور باید در فضاهای سیاسی، فعالان سیاسی خود به این بلوغ برسند که اختلاف نکنند و اگر شد، بزرگ ترهای سیاسی باید وارد شوند. یکی از کاستی های فضای حکمرانی سیاسی ما این است که نظامات حزبی بر آن حاکم نیست؛ کارکردهای احزاب را نداریم. برای نمونه یک فرد به نمایندگی از یک جبهه سخن می گوید اما آن جبهه اصلاً سخنان او را گردن نمی گیرد و حاضر نیست عقلانیتی بر رفتار نماینده خود حاکم کند. خودمراقبتی حزبی و خودمراقبتی سیاسی را اجرا نمی کنیم. سپس می گوییم دستگاه قضایی بیا از ما مراقبت کن که این رفتار بسیار خنده داراست.
گاهی مقصر برخی مفاسد در کشور، خود کسانی اند که تصمیم ها را گرفته اند و به این جا رسیده ایم. با دست خودمان و با روش نادرست مردم را به مفسده می افکنیم. همین ناترازی قیمت گذاری و ناترازی بنزین در کشور ما نمونه ای از این موضوع است. برای نمونه بنزین را با لیتری حدود ۹۰ هزار تومان وارد می کنیم و با ۱۵۰۰تومان به مردم می فروشیم؛ سپس می گوییم بردار، ببر، قاچاق کن. این نحوه اداره کشور معقول نیست؛ واقعاً باید اصلاح کرد.
