اجتماعی رکنا: سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از تأخیر در تأمین ارز داروهای وارداتی از هند اعلام کرد از مجموع ۱۲۰ میلیون دلار تعهد دارویی در جریان سفر رئیسجمهور به هند، تنها ۴ میلیون دلار وارد کشور شده و بخش باقیمانده با وجود آماده بودن، همچنان در انتظار تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحران دارو در کشور دیگر صرفا به مسئله تحریم و محدودیت واردات خلاصه نمیشود؛ از تخصیص نامناسب ارز و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها تا ضعف نظارت بر شرکتهای واردکننده و تولیدکننده، مجموعهای از مشکلات ساختاری، دسترسی بیماران به دارو را دشوار کرده است. در شرایطی که گرانی و کمبود دارو و کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، این پرسش مطرح است که مجلس و دولت فراتر از تذکر و هشدار، چه اقدام عملی برای مهار بحران انجام خواهند داد؟ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای مسئول، معتقد است بخشی از مشکلات موجود ناشی از تحریمهای خارجی نیست، بلکه نتیجه خودتحریمی، سوءمدیریت و ترکفعل دستگاههای داخلی است. او همچنین خواستار ورود جدی قوه قضاییه به تخلفات حوزه دارو و کالاهای اساسی شد و از ورشکستگی عملی بیمهها، بیانگیزگی داروخانهها و ضرورت اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو سخن گفت.
خبرنگار رکنا از سلمان اسحاقی پرسید: همانطور که شما در مجلس هم مطرح کردهاید، امروز دارو یا در دسترس نیست یا با قیمتهایی عرضه میشود که بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند. کالاهای اساسی هم با وجود اهمیت حیاتیشان، روزبهروز گرانتر میشوند. مجلس تذکر میدهد و به موضوع ورود کرده است، اما بعد از این تذکرات چه اقدام عملی باید انجام شود تا دولت به بهبود وضعیت معیشتی و درمانی مردم ملزم شود؟
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اینگونه پاسخ داد: در شرایط جنگی، طبیعتاً بخشی از رفتارها و سازوکارها باید تغییر کند، اما در همین شرایط هم باید برخی ظرفیتها و تکالیفی که در قانون اساسی پیشبینی شده، تقویت شود.
امروز با توجه به شرایط حساس کشور و نگاه برخی متولیان، ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح و سؤال، آنطور که باید کارآمدی لازم را ندارند. در نتیجه، قدرت نظارتی مجلس بیشتر در مسیر تعامل میان دستگاهها و کمک به ایجاد یا تقویت منابع قرار گرفته است. اما نمیتوانیم فقط به این موضوع اکتفا کنیم. …