این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، شرکتهایی که از اعتبار کافی برخوردار بودند، میتوانستند به بانکها مراجعه کنند و در ازای تودیع ضمانتهای لازم، اوراق گام دریافت کنند. این شرکتها نیز اوراق دریافتی را بهجای بدهی خود به شرکتهای مختلف واگذار میکردند. دریافتکنندگان اوراق میتوانستند آنها را به حلقههای بعدی زنجیره تولید منتقل کنند یا در بازار به فروش برسانند و با تنزیل قیمت، به وجه نقد دست یابند و مشکلات نقدینگی خود را برطرف کنند. دارندگان اوراق گام در هر مقطع زمانی امکان داشتند آنها را در بازار ثانویه به فروش برسانند یا تا سررسید آن نگهداری کنند. در زمان سررسید، شرکت ناشر باید وجه اوراق را تامین و به بانک پرداخت میکرد تا بانک از طریق آن با سرمایهگذاران و مردم تسویهحساب کند. اگر شرکت به هر دلیلی امکان تامین و پرداخت تمام مبلغ را نداشت، بانک بهعنوان ضامن، وجه اوراق را در سررسید به آخرین دارندگان آن میپرداخت و سپس از محل ضمانتها، با ناشر اصلی یا نخستین دریافتکننده اوراق گام وارد قرارداد و رابطه حقوقی میشد.با وجود این ظرفیتها، بانک مرکزی در طراحی و اجرای این ابزار به ملاحظات مهمی توجه نکرد و با دستکاری سازوکار آن، عملا زمینه ناکارآمدی اوراق گام را فراهم کرد. یکی از نخستین مشکلات، بیتوجهی به ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل بود. بانک مرکزی انتظار داشت نخستین دریافتکننده اوراق، بهجای فروش آنها در بازار، اوراق را به سایر تامینکنندگان در زنجیره تامین واگذار کند تا این روند در میان حلقههای مختلف زنجیره ادامه یابد. در این رویکرد، برای نرخ تنزیل هیچ وزن و اعتباری در نظر گرفته نمیشد و انتظار این بود که اوراق بدون کسر از ارزش اسمی، میان طلبکاران و بدهکاران در زنجیره تولید دستبهدست شوند. …

بازار











































































































