به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی، بر ضرورت بازنگری در مقررات و سادهسازی مسیر دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی تأکید کرد.
وی با تشریح مأموریت این مرکز در حوزه مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: «این هیات با هدف تسهیل و سادهسازی فرآیندهای منجر به صدور مجوز و رفع مقرراتی که مانع فعالیت سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میشود، فعالیت میکند.»
این رویکرد، در چارچوب حکمرانی هوشمند، بر کاهش موانع غیرضروری، شفافسازی تصمیمات اداری و استفاده از ظرفیت فناوری برای بهبود ارتباط دولت با بخش خصوصی استوار است؛ رویکردی که میتواند در صورت اجرای مؤثر، به کاهش هزینههای اداری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزها؛ گام نخست اصلاح محیط کسبوکار
حاجی جعفری با اشاره به نقش هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، بارگذاری مصوبات این هیئت در درگاه ملی مجوزها را یکی از سازوکارهای افزایش شفافیت دانست. به گفته وی، کاربرگهای مربوط به مجوزها باید بهگونهای تنظیم و منتشر شوند که شرایط دریافت مجوز برای متقاضیان روشن باشد و امکان نظارت بر فرآیندها فراهم شود.
وی افزود: «مصوبات هیات مقرراتزدایی در قالب کاربرگهای مربوط در درگاه ملی مجوزها بارگذاری میشود تا فرآیندهای صدور مجوز شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان بهصورت الکترونیکی انجام شود.»
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین با اشاره به وظایف قانونی این مرکز بر اساس بند ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که این مجموعه در حوزه مجوزها، مسئولیت راهبری، نظارت، الگودهی و فرآیندنگاری را بر عهده دارد و عملکرد درگاههای تخصصی صدور مجوز را پایش میکند. …


دانلود از کافه بازار






























































