چه بر سر فرانسه آمده است؟ ریشه‌یابی بحران حکمرانی در پاریس

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، فرانسه امروز با بحرانی روبه‌روست که نمی‌توان آن را صرفاً به اعتراض‌های خیابانی، ضعف دولت یا مشکلات اقتصادی محدود کرد. آنچه در این کشور جریان دارد، حاصل هم‌زمانی و پیوند چند بحران ساختاری است؛ از بن‌بست سیاسی و افزایش بدهی عمومی گرفته تا کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی، فرسایش خدمات عمومی و تعمیق شکاف میان جامعه و نخبگان سیاسی. تحولات روزهای اخیر این وضعیت را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اعتراض‌هایی که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود امکانات آموزشی، وضعیت نامناسب مدارس و ضرورت افزایش منابع اختصاص‌یافته به آموزش آغاز شده بود، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اقتصادی و کاهش مخارج عمومی تبدیل شد.

روز شنبه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند. در حالی که بخش عمده تجمعات به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، در حاشیه تظاهرات گروه‌هایی به غارت فروشگاه‌ها، آتش‌زدن ساختمان‌ها و درگیری با نیروهای پلیس روی آوردند.

در جریان این ناآرامی‌ها، یک معترض جان باخت، صدها مأمور پلیس زخمی شدند و شمار بازداشت‌شدگان تا روز یکشنبه، ۱۸ اکتبر، به حدود ۱۸۰۰ نفر رسید. دامنه اعتراضات و خشونت‌های همراه آن، فرانسه را با یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی اجتماعی سال‌های اخیر مواجه کرده است.

با این حال، خشونت‌های خیابانی، باوجود اهمیت و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها، تنها بخش آشکار بحرانی گسترده‌تر به شمار می‌روند. پرسش اساسی این است که چرا فرانسه، با برخورداری از اقتصادی بزرگ، نهادهای دیرپای جمهوری، نظام گسترده تأمین اجتماعی و جایگاهی محوری در اتحادیه اروپا، به وضعیتی رسیده که نارضایتی عمومی و ناتوانی در دستیابی به توافق‌های سیاسی، به‌طور هم‌زمان تشدید شده‌اند؟

پاسخ این پرسش را باید در پیوند میان بحران حکمرانی، محدودیت‌های فزاینده مالی دولت و نارضایتی انباشته‌شده در جامعه فرانسه جست‌وجو کرد.   بحران سیاسی؛ دولتی با اختیارات گسترده اما پشتوانه‌ای شکننده …