به نوشته این نشریه شاید وسوسهکننده باشد که نتیجه بگیریم خطر اختلال در عرضه انرژی بیش از حد بزرگنمایی شده؛ اما چنین برداشتی میتواند گمراهکننده باشد. بحران هرمز تاکنون تنها به افزایش نسبتا محدود قیمت نفت منجر شده، زیرا ترکیبی غیرمعمول از شرایط مساعد و سالها سرمایهگذاری در حوزه امنیت انرژی به کمک بازار آمده است. پیش از آغاز بحران، بازار نفت با مازاد عرضه مواجه بود، ذخایر در سطح نسبتا بالایی قرار داشت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لولهای برای دور زدن تنگه هرمز احداث کرده بودند و دولتها و شرکتها نیز ذخایر اضطراری و تجاری قابلتوجهی در اختیار داشتند. علاوه بر این، چین با کاهش واردات خود به ثبات بازار جهانی نفت کمک کرد؛ پکن از ظرفیت عظیم خود برای کاهش خرید نفت، استفاده از ذخایر، کاهش خوراک پالایشگاههای صادراتمحور و محدود کردن مصرف داخلی بهره گرفت.
اما این شرایط ممکن است دوام نیاورد. اگر بحران وارد مرحله جدیدی شود، بهگونهای که خطر سرایت آن به کشورهای دیگر افزایش یابد و تنگه هرمز همچنان مسدود بماند، بازار نفت که اکنون نیز به دلیل کمبود فرآوردههای پالایشی مانند گازوئیل و سوخت جت تحت فشار است، ممکن است شاهد جهش شدید قیمت نفت خام باشد. حتی اگر تنشهای منطقهای کاهش یابد، احتمال تداوم اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان وجود خواهد داشت؛ به این معنا که عبور و مرور یا مستقیما تحت کنترل ایران قرار خواهد گرفت یا دستکم در معرض اختلال از سوی تهران خواهد بود. بنابراین انتظار برای سناریویی خوشبینانهتر در ماههای آینده چندان واقعبینانه نیست.
جهان در آمادهسازی برای چنین سناریوهایی و همچنین بحرانهای جدیدی که ممکن است در آینده دورتر رخ دهند، نباید از نتیجه نسبتا کمهزینه پنج ماه گذشته برای بازارهای انرژی احساس آسودگی کند. ضربهگیرهایی که به جهان برای مدیریت این دوره کمک کردند، اکنون فرسودهتر شدهاند: ذخایر کاهش یافته، تقاضا در حال بازگشت است، مسیرهای جایگزین آسیبپذیرتر شدهاند و زیرساختهای انرژی همچنان هدف حملات قرار میگیرند؛ زیرساختهایی که در برخی موارد تعمیر آنها سالها زمان خواهد برد. مرحله دوم بحران هرمز میتواند بسیار مخربتر از مرحله نخست باشد. آنچه میتوانست رخ دهد
هنگامی که تهران چند روز پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه، تنگه هرمز را بست، رئیس آژانس بینالمللی انرژی این اقدام را «بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرد. با این حال، حتی در شرایطی که تنگه هرمز نزدیک به چهار ماه بهطور کامل بسته ماند ــ تا زمانی که واشنگتن و تهران در اواسط ژوئن یک یادداشت تفاهم امضا کردند ــ میانگین قیمت نفت برنت اندکی بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه بود؛ در حالی که قیمت نفت هنگام آغاز بحران حدود ۷۰ دلار برآورد میشد. قیمت نفت در اوج خود در ماه آوریل به ۱۲۶ دلار رسید؛ رقمی که بسیار پایینتر از ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه ارزیابی شد. حتی پس از آنکه تهران در ماه ژوئیه و پس از فروپاشی آتشبس بار دیگر تردد نفتکشها از تنگه را متوقف کرد، قیمت نفت به محدوده ۸۰ دلار بازگشت.
عوامل متعددی در واکنش محدود قیمت نفت نقش داشتند. همانطور که انتظار میرفت، تقاضای نفت برای تطبیق با عرضه موجود کاهش یافت. بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی، تقاضا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد؛ زیرا کمبود و افزایش قیمتها مصرفکنندگان را به کاهش مصرف واداشت و بسیاری از دولتها نیز اقدامات اضطراری برای سهمیهبندی سوخت اعمال کردند.
با این حال، کاهش تقاضا در واکنش به قیمتها به اندازهای که انتظار میرفت شدید نبود. یکی از دلایل این موضوع، شرایط مساعد بازار نفت در این مقطع بود. پیشبینی میشد عرضه نفت در سال جاری بهمراتب بیشتر از تقاضا باشد، ذخایر نفت نسبتا بالا بود، کشورهای عضو اوپک با سرعتی بیش از انتظار تولید خود را افزایش میدادند و تشدید تحریمها علیه روسیه باعث شده بود حجم بیشتری از نفت روسیه در نفتکشها شناور و آماده ورود به بازار باشد. استراتژی مهار بحران انرژی
روانشناسی بازار و اظهارات سیاسی نیز در پایین نگه داشتن ریسک ژئوپلیتیک نقش داشتند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها در اظهارات عمومی و شبکههای اجتماعی اعلام کرد که حلوفصل بحران نزدیک است. این اظهارات اغلب در مقاطع حساس بازار منتشر میشد و به کاهش قیمتها منجر میشد. احتمال بازگشت ناگهانی میلیونها بشکه نفت در روز به بازاری که پیش از بحران نیز با مازاد عرضه مواجه بود، ریسک نگه داشتن موقعیتهای بزرگ برای افزایش بیشتر قیمت را برای معاملهگران بالا میبرد.
این شرایط، دستکم بهطور موقت، ارتباط میان قیمتها و کمبود واقعی نفت را تضعیف کرد. اما مهمتر از این عوامل، سرمایهگذاریهای گذشته دولتها در زیرساختهای انرژی بود که شدت بحران نفتی احتمالی را کاهش داد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهسرعت ظرفیت خطوط لولهای را که برای دور زدن تنگه هرمز سالها قبل و دقیقا بهعنوان بیمهای در برابر چنین اختلالی ساخته بودند، به حداکثر رساندند.
این مسیرها در مجموع بیش از پنج میلیون بشکه نفت اضافی در روز را به بازارهای جهانی منتقل کردند. این میزان، در کنار صادرات نفت ایران که تا اواخر آوریل ادامه داشت، باعث شد کسری صادرات نفت خلیج فارس به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز محدود شود؛ نه کل ۲۰ میلیون بشکهای که پیش از بسته شدن تنگه روزانه از آن عبور میکرد.
استفاده مؤثر از ذخایر نفتی نیز فشار بر بازار را کاهش داد. معاملهگران و شرکتهای انرژی از حجم بالای فرآوردههای نفتی تجاری ذخیرهشده خود برداشت کردند. مهمتر از آن، آژانس بینالمللی انرژی ــ که در پی بحران نفتی ۱۹۷۳ ایجاد شد ــ بزرگترین آزادسازی اضطراری ذخایر نفتی اعضای خود در تاریخ این نهاد را هماهنگ کرد. برداشت از ذخایر تجاری و آزادسازی ذخایر دولتی در مجموع روزانه حدود پنج تا شش میلیون بشکه از اختلال عرضه را جبران کرد.
در آمریکا نیز افزایش تولید نفت و برداشت از ذخایر تجاری و راهبردی باعث شد صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی این کشور به سطوح بیسابقهای برسد و نقش آمریکا در بازار جهانی انرژی تغییر کند. در بهار، آمریکا به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و برای نخستینبار از زمان جنگ جهانی دوم، برای مدتی کوتاه به صادرکننده خالص نفت خام تبدیل شد. یزرگ ترین ضربه گیر بحران
شاید شگفتانگیزترین ضربهگیر بحران، چین بود. پکن تا ماه ژوئن واردات نفت خود را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد و به این ترتیب از فشار بر بازار جهانی کاست. اگرچه به دلیل آنکه چین اطلاعات رسمی درباره ذخایر نفتی خود منتشر نمیکند، تعیین رقم دقیق دشوار است، اما پکن خرید نفت برای پر کردن ذخایر راهبردی خود را متوقف کرد و حتی بخشی از ذخایر خود را ــ عمدتا ذخایر تجاری و نه راهبردی ــ وارد بازار کرد. چین همچنین صادرات فرآوردههای نفتی پالایششده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت به کشورهای همسایه را محدود کرد. این اقدام نیاز به واردات نفت خام برای تامین خوراک پالایشگاههای داخلی را کاهش داد و به بازار جهانی نفت خام فرصت تنفس داد؛ هرچند همزمان فشار زیادی بر کشورهای شرق آسیا که به صادرات فرآوردههای نفتی چین وابسته بودند وارد کرد.
علاوه بر این، تقاضای داخلی نفت در چین نیز در واکنش به قیمتهای بالاتر و اقدامات صرفهجویی کاهش یافت. گاز طبیعی مایعشده نیز با وجود تفاوت ماهوی با نفت، مسیر مشابهی را طی کرد. بسته شدن تنگه هرمز بخش عمده صادرات LNG قطر را متوقف کرد؛ صادراتی که حدود یکپنجم عرضه جهانی LNG را تشکیل میدهد. با این حال، قیمت گاز طبیعی و برق کمتر از میزان پیشبینیشده افزایش یافت. قیمت گاز در بازار اروپا از حدود ۳۵ دلار به ۷۰ دلار به ازای هر مگاواتساعت دو برابر شد؛ اما همچنان فاصله زیادی با اوج بالای ۳۵۰ دلار به ازای هر مگاواتساعت در سال ۲۰۲۲ و پیامدهای حمله گسترده روسیه به اوکراین داشت.
در این میان پروژههای جدید مایعسازی گاز، بهویژه در آمریکا در حال افزایش تولید بودند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم از دسترفته خلیج فارس را جبران کردند. صادرکنندگان باسابقهای مانند نیجریه و مالزی نیز بیش از انتظار LNG صادر کردند و تقاضای آسیا تعدیل شد؛ برخی نیروگاهها از گاز به زغالسنگ روی آوردند و برخی مصرفکنندگان صنعتی نیز مصرف خود را بهطور کامل کاهش دادند. اروپا از ظرفیت واردات LNG که از سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده بود و همچنین افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهره برد، هرچند همچنان مجبور بود برای محمولههای محدود LNG با آسیا رقابت کند، از ذخایر پایین خود برداشت بیشتری انجام دهد و در نتیجه افزایش قیمتها، با کاهش قابلتوجه تقاضا و تولید صنعتی مواجه شود. جغرافیای جدید
رویدادهای پنج ماه گذشته فقط نشان نداد که نظام انرژی جهانی چگونه توانسته بسته شدن تنگه هرمز را تحمل کند؛ بلکه تغییرات تدریجی اما واقعی در این نظام را نیز آشکار کرد؛ تغییراتی که واقعیتهای ژئوپلیتیکی جدید و ریسکهای تازهای ایجاد کردهاند. مهمتر از همه، جابهجایی در منابع عرضه و تقاضای انرژی، جغرافیای شوکهای نفتی را تغییر داده است. کشورهایی که بیشترین توان جذب اختلالات را دارند و کشورهایی که بیشترین هزینه را متحمل میشوند، دیگر همان کشورهای گذشته نیستند.
آمریکا امروز در برابر شوکهای نفتی بسیار مقاومتر از دستکم نیم قرن گذشته است. از آنجا که نفت در یک بازار جهانی قیمتگذاری میشود، آمریکاییها از افزایش قیمت بنزین در امان نماندند. با این حال، آمریکا این اختلال را بسیار بهتر از یک دهه پیش پشت سر گذاشت؛ هم به این دلیل که به ازای هر واحد تولید اقتصادی، نفت کمتری مصرف میکند و هم به این دلیل که تولید نفت آن بهمراتب افزایش یافته است.
اقتصاددانان فدرال رزرو دالاس برآورد کردهاند که یک شوک نفتی مشابه بحران امسال، در سال ۱۹۸۰ میتوانست رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۵.۶ واحد درصد کاهش دهد؛ در حالی که امروز این کاهش تنها حدود ۰.۳ واحد درصد خواهد بود.علاوه بر این، افزایش قیمت ناشی از بحران هرمز در آمریکا بسیار محدودتر از آسیا و اروپا بود؛ مناطقی که کمبود عرضه باعث شد قیمت تحویل فوری نفت برای دورههایی بهمراتب بالاتر از قیمت قراردادهای آتی قرار گیرد.
در یک بازار جهانی، آمریکا در نهایت با فشارهای مشابه مواجه خواهد شد، اما این بحران نشان داد تولید فراوان داخلی میتواند برای اقتصاد آمریکا نوعی دوره مصونیت در برابر اختلالات ایجاد کند؛ مزیتی که اقتصادهای وابستهتر به واردات از آن برخوردار نیستند.این تفاوت در مورد گاز طبیعی حتی آشکارتر بود. اختلال در جریان LNG از مسیر تنگه هرمز، قیمت گاز در اروپا و آسیا را به حدود ۲۰ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رساند، در حالی که قیمت گاز طبیعی در بازار آمریکا همچنان زیر سه دلار باقی ماند. تولید فراوان گاز داخلی آمریکا و ساختار نسبتا مستقل بازار این کشور، اقتصاد آمریکا را تا حد زیادی از شوک جهانی مصون نگه داشت. نقش تازه چین
نقش چین در بحرانهای انرژی جهانی نیز تغییر کرده است. کاهش چشمگیر واردات نفت چین نشان داد این کشور اکنون چه جایگاه مهمی در جذب شوکهای عرضه دارد. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان و با فاصله زیاد، بزرگترین دارنده ذخایر نفتی، میتواند با تغییر میزان خرید، صادرات، ذخیرهسازی یا آزادسازی ذخایر خود، توازن بازار جهانی انرژی را تغییر دهد؛ قابلیتی که ممکن است در مرحله بعدی بحران اهمیت بیشتری پیدا کند.
در حالی که ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) کاهش یافته، به نظر میرسد چین تنها بخش محدودی از ذخایر برآوردشده ۱.۴ میلیارد بشکهای خود را مصرف کرده است. جلوگیری از جهش شدیدتر قیمت نفت در ماههای آینده ممکن است تا حدی به آمادگی پکن برای استفاده از این ذخایر بستگی داشته باشد.
این پویایی جدید میتواند منبع قدرتمندی از نفوذ ژئوپلیتیکی برای چین در آینده ایجاد کند. برای دههها، روسای جمهور آمریکا در دورههای بحران نفتی با رهبران عربستان سعودی تماس میگرفتند و از ریاض میخواستند ظرفیت مازاد تولید خود را وارد بازار کند؛ ظرفیتی که عربستان حفظ آن را هزینهای برای بهدست آوردن نفوذ ژئوپلیتیکی میداند.اگر ذخایر نفتی چین به یکی از آخرین خطوط دفاعی در برابر جهشهای مخرب قیمت جهانی تبدیل شود، پکن ممکن است در آینده جایگاهی مشابه عربستان پیدا کند.
در حالی که جغرافیای جدید شوکهای نفتی موقعیت آمریکا و چین را در مقایسه با سایر کشورها تقویت کرده، بار برقراری توازن در بازار نفت اکنون بیش از گذشته بر دوش کشورهای فقیرتر واردکننده نفت قرار گرفته است.
در دهههای گذشته، کاهش تقاضای لازم برای جبران کمبود عرضه از سوی اقتصادهای پیشرفته انجام میشد؛ کشورهایی که بیشترین میزان نفت را مصرف میکردند. اما امروز کشورهای عضو OECD کمتر از نیمی از تقاضای جهانی نفت را تشکیل میدهند؛ در حالی که این سهم در سال ۱۹۷۰ حدود سهچهارم بود.
اکنون تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشتر است؛ کشورهایی که حاشیه مالی محدودتر و ظرفیت کمتری برای تحمل افزایش قیمتها دارند. در نتیجه، کاهش تقاضا در آنها سریعتر و در سطوح پایینتر قیمت رخ میدهد و خود را در قالب سهمیهبندی و کاهش اجباری مصرف نشان میدهد.
این الگو بهویژه در آسیا آشکار بوده است؛ جایی که بسیاری از اقتصادها وابستگی زیادی به نفت خام و فرآوردههای نفتی خاورمیانه دارند. سوخت جت امسال به یکی از بحرانیترین نقاط فشار تبدیل شد و قیمت نقدی آن در برخی مناطق برای مدتی به نزدیک ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه رسید. گسست سبز؟
به نوشته فارنافرز یکی از پیامدهای بالقوه مثبت بحران ایران و نگرانی دوباره درباره امنیت انرژی که این بحران تشدید کرده، میتواند سرعت گرفتن گذار به سوی نظام انرژی کمکربن باشد.
فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، در ماه آوریل گفت: «درک ما از ریسک و قابلیت اطمینان تغییر خواهد کرد. دولتها راهبردهای انرژی خود را بازبینی خواهند کرد. انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای با جهش قابلتوجهی روبهرو خواهند شد و حرکت به سوی آیندهای برقیشده شتاب خواهد گرفت».
دلایل خوبی برای امیدواری به چنین سناریویی وجود دارد. شوک نفتی ۱۹۷۳ سرمایهگذاری در انرژی هستهای، انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی را سرعت بخشید؛ سرمایهگذاریهایی که شدت وابستگی اقتصاد جهانی به سوختهای فسیلی را حتی سریعتر از سیاستهای اقلیمی پس از توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ کاهش دادند.
در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، تولید برق خورشیدی در اروپا ۲۴ درصد افزایش یافت؛ بیش از دو برابر نرخ رشد سالهای قبل.
کشورهایی که اکنون در معرض شوک نفتی قرار گرفتهاند، انگیزههای قدرتمندی برای برقیکردن بیشتر بخش حملونقل و صنعت خود خواهند داشت و تلاش خواهند کرد برق مورد نیاز را از منابع داخلی و مطمئن، از جمله انرژی باد، خورشید، زیستانرژی و انرژی هستهای تامین کنند.حتی آمریکا که هماکنون از امنیت انرژی نسبتا بالایی برخوردار است، ممکن است بهتر درک کند که امنیت واقعی انرژی تنها به افزایش عرضه نفت و گاز وابسته نیست، بلکه به افزایش بهرهوری و توسعه منابع تجدیدپذیری مانند خورشید و باد نیز بستگی دارد.
با این حال، تحقق چنین نتیجهای به هیچ وجه قطعی نیست و حتی دلایلی وجود دارد که نشان میدهد ممکن است احتمال آن کاهش یابد. تابآوری بالای بازارهای جهانی در پنج ماه نخست اختلال در هرمز میتواند به جای افزایش نگرانیها درباره امنیت انرژی، اعتماد به انعطافپذیری نظام جهانی نفت و گاز را تقویت کند. درسهایی برای آینده
اگرچه بحران هرمز هنوز به پایان نرسیده، همین حالا نیز درسهای مهمی درباره چگونگی آمادگی دولتها برای شوک بعدی انرژی ارائه کرده است. با این حال، مهمترین پیام این بحران یک هشدار است. اطمینانی که از مدیریت موفق اختلال عظیم جریان نفت در پنج ماه گذشته ایجاد شده، نباید به ماههای آینده منتقل شود. اگر ازسرگیری درگیریها در ایران به دوره دیگری از اختلال طولانیمدت در عرضه انرژی منجر شود، اقتصاد جهانی برای مهار پیامدهای آن با دشواری بسیار بیشتری مواجه خواهد شد.
تشدید تهدیدها در دریای سرخ نیز میتواند خط لوله عربستان سعودی را که تاکنون در کاهش آثار بحران هرمز نقش حیاتی داشته، در معرض خطر قرار دهد. ذخایر جهانی نفت اکنون به میزان قابلتوجهی کاهش یافتهاند و بشکههای ذخیرهشده چین به یکی از مهمترین خطوط دفاعی در برابر تداوم اختلال عرضه تبدیل شدهاند. تلاش برای پر کردن دوباره ذخایر و ایجاد ذخایر راهبردی قویتر نفت نیز ممکن است خود به افزایش تقاضا منجر شود.
پنج ستون که در کاهش شدت بحران هرمز نقش اساسی داشتند، برای مهار شوکهای آینده نیز ضروری خواهند بود؛ هر زمان که این شوکها رخ دهند: بهرهوری انرژی، تنوعبخشی به منابع عرضه، بازارهای یکپارچه، افزایش تولید داخلی و حمایت از کشورهایی که آسیبپذیری آنها میتواند برای همه خطر ایجاد کند.
با افزایش تهدیدهای ژئوپلیتیکی، تقویت تابآوری انرژی نیازمند سرمایهگذاری بیشتر در ذخایر راهبردی، خطوط لوله و بنادر جایگزین، ظرفیت پالایش داخلی و سایر زیرساختهای مازاد و پشتیبان خواهد بود؛ سرمایهگذاریهایی که در شرایط عادی ممکن است ناکارآمد به نظر برسند، اما در زمان بحران به عناصر حیاتی تبدیل میشوند.
علاوه بر این تنوعبخشی به بازارها و مسیرهای عرضه نیز یک ضربهگیر ضروری دیگر است. علاوه بر توسعه خطوط لوله عربستان سعودی و امارات برای دور زدن تنگه هرمز، عراق و کویت در حال بررسی مسیرهای جدید برای خروج نفت از خلیج فارس هستند و دیگر تولیدکنندگان نیز به دنبال ذخیرهسازی نفت در نزدیکی مشتریان خود و خارج از محدوده هرمز هستند.
همزمان با افزایش تهدیدهای حوثیها علیه تنگه بابالمندب، علاقه به توسعه ظرفیت خطوط لوله در مسیر دریای سرخ نیز افزایش خواهد یافت.
