جایگاه سیاستهای کلی بهمثابه «نظاممسائل تقنین»
طحان نظیف با تبیین اهمیت و جایگاه سیاستهای کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور بیان کرد: سیاستهای کلی مصوب، جمعآوری بسیار جامعی از آسیبها و مسائل حوزه تخصصی خود هستند. به عنوان مثال کسانی که در شورای نگهبان درگیر نظارت بر انتخابات هستند، تجلی جامع گردآوری آسیبها و راهکارها را در آن سیاستها مشاهده میکنند.
وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه تقنین نیز سیاستهای کلی قانونگذاری در واقع «نظاممسائل حوزه تقنین» به شمار میرود که تمامی آسیبها، خلاءها و اشکالات موجود در فرآیند قانونگذاری کشور در آن جمعآوری شده و جهتگیریهای کلان و اصلی حرکت را نشان داده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شأن ذاتی سیاستهای کلی، ارائه خطمشیهای کلان است تصریح کرد: جزئیات و راهکارهای مشخص و عینی باید در قوانین و مقررات بعدی تدوین شوند. روند کند اجراییسازی این سیاستها قابل قبول نیست. سیاستهای کلی قانونگذاری در مهرماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵، درست هفت سال از ابلاغ آن میگذرد.
وی در ادامه تاکید کرد: علیرغم برگزاری نشستها، جلسات گوناگون و ارائه طرحهای مختلف در طول این سالها، با نگاه خروجیمحور و محصولمحور باید اذعان داشت که هنوز اتفاق ویژه و خروجی ملموس و عینی در این باره در نظام تقنینی کشور رخ نداده است. …


دانلود از کافه بازار





























![[سیدعلی دوستی موسوی] این مصوبه نگرانکننده را شفاف کنید](/news/u/2026-11-16/ettelaat-zyd1i.jpg)
![[شجاعالدین ابراهیمی] سقوط کلمههای شیشهای در یاختههای سکوت](/news/u/2026-11-16/ettelaat-uuba9.jpg)
![[دکتر علی ربیعی] شناخت جامعه، شناخت خویشتن](/news/u/2026-11-16/ettelaat-3e7cp.jpg)
![[محمدرضا نادری گیسور] جنگ بهانه نشود](/news/u/2026-11-16/ettelaat-m6wrd.jpg)






![[دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور] امواج ضد ترامپ](/news/u/2026-11-16/ettelaat-brqtr.jpg)











































