افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، وابستگی خانوارهای مزدبگیر و بازنشستگان به اعتبار کالابرگ الکترونیکی را بیش از گذشته کرده است؛ با این حال، تأخیر چندماهه دولت در تسویه مطالبات شبکه توزیع، اجرای این طرح حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ اعتبار کالابرگ الکترونیکی در سامانه فعال است و پیامکهای شارژ آن هم به گوشی سرپرستان خانوار میرسد، اما پشت پیشخوان بسیاری از سوپرمارکتها، قصابیها و مرغفروشیها، این اعتبار دیگر خریداری ندارد. طرحی که دولت با وعده جبران گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید دهکهای مزدبگیر روی میز گذاشت، در عمل از دو سو قفل شده است؛ از یک طرف، رقم ناچیز کالابرگ در برابر جهش پیدرپی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و حبوبات به سرعت آب رفته و به عددی نمادین تبدیل شده است و از طرف دیگر، بدحسابی دولت در تسویهحساب با شبکه توزیع، باعث خروج گسترده فروشگاههای محلی و حتی زنجیرهای از این طرح شده است. تحمیل «وام اجباری» به کسبه خرد؛ کارتخوانهایی که به روی کالابرگ بسته میشوند
بررسیهای میدانی از وضعیت بازار در شهرستانها و مناطق حاشیهای نشان میدهد که تاخیرهای طولانیمدت دولت در پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد که قرار بود ظرف چند روز انجام شود حالا به بالای بیست روز و در بسیاری از موارد به دو یا سه ماه کشیده شده و کاسبان خرد را به مرز توقف کامل فروش کالابرگی رسانده است.
مغازهداری که باید بهای مرغ، گوشت و روغن را نقدی یا با چکهای کوتاهمدت به تامینکننده بپردازد، در بازاری که برچسب قیمت کالاها ماهانه تغییر میکند، با فروش نسیه به دولت عملاً سرمایه در گردش خود را از دست میدهد. به بیان سادهتر، دولت کسری نقدینگی و ناتوانی در تامین منابع بودجهای خود را به شکل «وام اجباری و بدون بهره» بر دوش سوپرمارکتها و فروشگاههای محلی انداخته است؛ هزینهای که مغازهداران دیگر حاضر به پرداخت آن نیستند و ترجیح میدهند به جای انباشت طلبهای چند میلیاردی از دولت، دستگاههای کارتخوان خود را به روی کالابرگ ببندند. …