بازار
عراق با ۴۷ میلیون نفر جمعیت و ذخایر نفتی در جایگاه پنجم جهانی، از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. در سال ۲۰۲۵، بخش نفت ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۸۸ درصد از درآمدهای دولت و ۹۱ درصد از صادرات کالایی این کشور را تشکیل می‌داد. با این حال، همین کشور در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی نزدیک به ۱۲ درصدی مواجه شده است. این تناقض ثروت سرشار در برابر فقر گسترده نه یک اتفاق تصادفی، بلکه محصول دو دهه مدیریت اقتصادی از بیرون است.
برای فهم ریشه این ماجرا باید به نقطه صفر بازگشت. در سال ۲۰۰۳، «کمیته بازسازی عراق» به ریاست پل برمر، دیپلمات آمریکایی، همه منابع اقتصادی این کشور را در دست گرفت. از آن لحظه، پول حاصل از فروش نفت عراق به فدرال رزرو نیویورک می‌رود و از آنجا بر اساس صلاحدید واشنگتن به تامین مایحتاج این کشور اختصاص می‌یابد.
این ساختار که با دستورهای اجرایی هر رئیس‌جمهور آمریکا تمدید می‌شود اهرمی به واشنگتن داده تا به‌طور کامل بر اقتصاد عراق اشراف داشته باشد و بغداد را به خرید محصولات مصرفی ساخت آمریکا وادار کند.
درنتیجه کشوری که حدود ۹۰ درصد بودجه‌اش را از نفت تامین می‌کند، درآمد اصلی‌اش را در بانکی نگهداری می‌کند که خارج از حوزه حاکمیت حقوقی خودش است. فرشید فرحناکیان، دکترای حقوق نفت و گاز این وضعیت را «وابستگی متقابل نامتقارن» می‌نامد و توضیح می‌دهد: «عراق برای بقا به این سیستم نیاز دارد؛ آمریکا برای نفوذ به آن نیاز دارد. این عدم تقارن، به واشنگتن امکان می‌دهد بدون تحریم رسمی و بدون هزینه‌های سیاسی گسترده، رفتار اقتصادی بغداد را هدایت کند.» …
