بلاغ تصویب نامه هیات وزیران درباره کیف پول الکترونیکی کارمندان دولت را میتوان یکی از مهمترین گامها برای ورود کیف پول ایران از مرحله ایجاد زیرساخت به مرحله استفاده واقعی دانست؛ چراکه پس از این ابلاغ، دستگاههای اجرایی باید مقدمات اجرایی استفاده از کیف پول برای پرداخت بخشی از رفاهیات کارکنان را فراهم کنند و همزمان، مسیر استفاده از این ابزار برای برخی پرداخت های دیگر از جمله بخشی از یارانه نقدی نیز باز شده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای کیف پول الکترونیکی البته موضوع تازهای در نظام پرداخت کشور نیست. بانک مرکزی طی ماههای گذشته بر توسعه این ابزار به عنوان یکی از اجزای مکمل شبکه پرداخت تأکید کرده و با راهاندازی کیف پول ایران، امکان استفاده از آن برای پرداختهای خرد و برخی خدمات پرداختی را فراهم کرده است.
با این حال، تفاوت اتفاق اخیر با مراحل قبلی در این است که کیف پول اکنون قرار است پشتوانه یک جریان واقعی از منابع و پرداختها قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند تعداد کاربران و میزان استفاده از این ابزار را افزایش دهد.
اولین اتفاق؛ شارژ کیف پول کارمندان دولت
بر اساس تصویب نامه ابلاغ شده، دستگاههای مشمول باید بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان خود را با رضایت آنها، به کیف پول ایران واریز کنند. مبلغ این پرداخت حداقل ماهانه یک میلیون تومان تعیین شده و سقف آن نیز تابع ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی است.
نکته مهم این است که استفاده از این سازوکار اجباری نیست و انتقال وجه به کیف پول بر اساس درخواست و رضایت مشمول انجام میشود.
در این فرآیند، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه متقاضی، اطلاعات مورد نیاز از جمله کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص یافته را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و اطلاعات در هر مرحله پرداخت به روزرسانی میشود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور باید ترتیبات لازم برای تامین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز پس از انجام اقدامات تعیین شده، نسبت به ایجاد یا به روزرسانی کیف پول کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی و شارژ آن اقدام خواهد کرد. …
