رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سهامداران دولت، بانکها، شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و مسئولان مرتبط یا وزیر نفت با این فرآیند باید درباره تصمیماتی که گرفته شده است پاسخگو باشند. به نظر من دادستان کل کشور هم باید به این موضوع ورود کند؛ یعنی افرادی که تصمیم گرفتند، دستور دادند و منابعی را که از محل هدفمندی یارانهها تأمین شده بود در اختیار مجموعههای مربوط قرار دادند، باید پاسخگو باشند. اگر قرار است که بدهی تراستیها بازپس گرفته شود، باید به صورت دلاری باشد، نه ریالی؛ یعنی به جای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، باید ۲۰۰ هزار میلیارد دلار گرفته شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت ثروت این افراد در طول این سالها ۴۰ الی ۵۰ برابر شده است
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش سایت دیدبان ایران، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره ورود قوه قضائیه به مسئله تراستیها و بازداشت یکی از این افراد و اعلام اسامی دیگر تراستیها به اختصار گفت: ابتدا از قوه قضائیه تشکر میکنم که رسیدگی به این موضوع را آغاز کرده است. این اموال متعلق به بیتالمال و مردم است و بهویژه بخشی از آن متعلق به دهکهای پایین جامعه و از محل هدفمندی یارانههاست که اکنون بازگشت آنها بهجدیت در حال پیگیری است. دیدم که دادگستری استان تهران هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است. وی افزود: دیگر مهم نیست که نام افراد را با حرف اول اعلام کنند؛ این مسئله باید برای مردم توضیح داده و کاملاً شفاف شود. اگر سالها این منابع برده شده و بازنگشته است، باید مشخص شود چه میزان از آن متعلق به مردم بوده است. برای مثال، بخشی از این منابع معادل ریالی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از محل هدفمندی یارانهها اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ که اختیار این منابع از شرکت پخش و پالایش گرفته شد و به شرکت ملی نفت داده شد، نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴ تا ۵ هزار تومان رسید. بنابراین، وقتی صحبت از معادل ریالی میشود، باید توجه داشت که ارزش این منابع در طول سالهای گذشته تغییر کرده است و باید بازگشت این پول بهروز باشد.
وی تأکید کرد: اگر قرار است که بدهی تراستیها بازپس گرفته شود، باید به صورت دلاری باشد، نه ریالی؛ یعنی به جای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، باید ۲۰۰ هزار میلیارد دلار گرفته شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت ثروت این افراد در طول این سالها ۴۰ الی ۵۰ برابر شده است و عملاً این سوءاستفاده است و کسی هم به اینها کاری ندارد. اگر هم الان این افراد احضار شوند و معادل ریالی سال ۹۶ بخواهند پول بیتالمال را پس بدهند، هیچ ارزشی ندارد و قوه قضائیه حتماً باید معادل دلاری را از اینها پس بگیرد.
زارع خاطرنشان کرد: سؤالات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد؛ مبنی بر اینکه چرا یک مجموعه اقتصادی، یک بانک یا اشخاص حقیقی تراستی شدهاند و چرا باید منابع کشور در اختیار چندین شرکت قرار گیرد؟ …
