بر اساس این مقرره جدید، اعطای خط اعتباری یعنی امکان برداشت بیش از سقف معین نزد بانک مرکزی برای پوشش کمبود نقدینگی کوتاهمدت صرفاً در ازای ارائه وثیقه معتبر امکانپذیر خواهد بود.
از نظر بانک مرکزی، «وثیقه معتبر» دو مصداق اصلی دارد: نخست اوراق دولتی (مانند اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) و دوم شمش یا سکه طلا. بانکها میتوانند این داراییهای نقدشونده را نزد بانک مرکزی تودیع کنند تا در برابر آن از تسهیلات اعتباری بهرهمند شوند.
اما اگر بانکی فاقد چنین پرتفویی باشد، دسترسی آن به خط اعتباری بهطور کامل مسدود میشود؛ بنابراین، هر ریال اضافهبرداشت از این پس باید متکی بر یک دارایی واقعی باشد تا از رفتار غیرمسئولانه در شبکه بانکی جلوگیری شود. هدف اصلی این سیاست، کاهش ریسک سیستمی، مهار تورم ناشی از خلق پول بیضابطه و ساماندهی بازار بینبانکی است.
ارزش وثائق تودیعشده بر اساس نرخ روز بازار محاسبه میشود و معمولاً درصدی تنزیل یا تخفیف برای پوشش نوسانات قیمت طلا یا اوراق بر آن اعمال میگردد. سامانه متمرکز بانک مرکزی نسبت میان ارزش وثیقه و میزان برداشت را بهصورت مستمر پایش کرده و در صورت افت ارزش وثیقه از حد مجاز، دسترسی بانک را محدود میسازد.
پیامدها بر نقدینگی و بازار پول
اجرای این سازوکار جدید اثر یکسانی بر همه بانکها نخواهد داشت. بانکهایی که از پیش پرتفوی قوی و ارزشمندی از اوراق دولتی و ذخایر طلا در ترازنامه خود گردآوری کردهاند، بدون چالش خاصی از منابع اعتباری استفاده خواهند کرد. در مقابل، بانکهایی که با کسری داراییهای نقدشونده روبهرو هستند، با محدودیت شدید نقدینگی مواجه میشوند و ناچارند برای تأمین منابع خود به بازار بینبانکی با نرخهای بالاتر روی آورند.
سعید مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی، در ارزیابی این سیاست میگوید:
شرطیسازی خط اعتباری به تودیع وثیقه معتبر، گامی ساختاری برای پایان دادن به اضافهبرداشتهای بیضابطه و مهار پایه پولی است. …
