این وضعیت در حالی ادامه دارد که طی سالهای گذشته مقررات متعددی برای کنترل پیامکها و تماسهای تبلیغاتی تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس مصوبه ۳-۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره «مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی»، ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاعرسانی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. رگولاتوری همچنین از سال ۱۴۰۱ ارسال عبارت «لغو ۱۱» در انتهای پیامکهای خدماتی را الزامی کرده تا کاربران بتوانند دریافت پیامک را متوقف کنند که به نظر چندان مشکل گشا نبوده است چراکه پس از لغو کاربر همچنان با خیل عظیمی از سرشماره و تبلیغهای دیگری مواجه خواهد شد و ارسال مدام عدد لغو برای هر تبلیغ ممکن است از وقت و حوصله مشترک خارج باشد.
در مهر ۱۴۰۲ نیز رگولاتوری اعلام کرد اپراتورها موظفاند پیش از ارسال پیامکهای انبوه، رضایت مشترکان را دریافت کنند و در صورت ارسال پیامک بدون رضایت، با متخلف برخورد و سرشماره مربوط را برای توقف فعالیت به رگولاتوری اعلام کنند.
همه اینها در حالی است که سامانه ۱۹۵ نیز برای ثبت شکایت کاربران در نظر گرفته شده است.
در حوزه تماسهای تلفنی نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ مقررات «ارائه خدمات محتوای صوتی ارزشافزوده تبلیغاتی» را تصویب کرد که بر اساس آن ارائه خدمات صوتی تبلیغاتی ممنوع و اپراتورها مکلف شدند سامانه تشخیص تماسهای تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را راهاندازی و از ورود این تماسها به شبکه جلوگیری کنند.
با وجود این مقررات، افزایش دوباره شکایتها از پیامکهای تبلیغاتی در سال ۱۴۰۵ به واکنش مستقیم رگولاتوری نیز منجر شد به طوریکه رئیس سازمان تنظیم مقررات در خردادماه اعلام کرد که برای پیامکهای تبلیغاتی، چارچوب و جرایم مشخصی به اپراتورها ابلاغ شده و در صورت افزایش مجدد این پیامکها، موضوع بررسی خواهد شد. …


دانلود از کافه بازار











































































