بازار
او با استناد به مواد ۲ و ۷ قانون شورا‌ها استدلال می‌کند که مبنای قانون‌گذار، تشکیل شورای مستقل برای هر شهر و تعیین تعداد اعضای آن بر اساس جمعیت بوده است؛ با این حال، از نخستین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷، به جای برگزاری انتخابات جداگانه برای تهران، ری و شمیران، یک انتخابات برای تشکیل یک شورا برگزار شد. مخالفت شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱
کاشانی در تشریح سابقه این موضوع می‌گوید: در نخستین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷، اعتراض خود را به برگزاری یک انتخابات و تشکیل یک شورای مشترک برای سه محدوده تهران، ری و شمیران مطرح کرده است. به روایت او، اداره قوانین مجلس نیز در نامه شماره ۲۹۳ مورخ دوم اسفند ۱۳۷۷، غیرقانونی بودن برگزاری یک انتخابات و تشکیل یک شورا برای این سه شهر را تأیید کرده بود.
این استاد حقوق در ادامه به طرحی در سال ۱۳۸۱ اشاره می‌کند که با هدف قانونی‌کردن برگزاری یک انتخابات شورا در تهران، ری و شمیران مطرح شد. به گفته او، شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۱/۲۰/۱۸۰ مورخ پنجم آبان ۱۳۸۱، مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی رد کرد؛ با این حال، به اعتقاد کاشانی، برگزاری انتخابات مشترک در دوره‌های بعدی نیز ادامه یافت. تبصره‌ای که ساختار شورای مشترک را تثبیت کرد
کاشانی نقطه عطف بعدی این روند را طرح دوفوریتی ۲۰ دی ۱۳۹۱ می‌داند؛ طرحی که به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده بود و به دنبال افزودن دو تبصره به ماده ۱۱ قانون تقسیمات کشوری بود.
به گفته او، این طرح در ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز یک روز بعد آن را تأیید کرد. بر اساس تبصره مصوب، «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود». …
