ملاحظه مهم درباره یک درصد فروش معادن

بهرام شکوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره سهم مردم بومی از معادن اظهار داشت: جبران خسارت‌های واقعی و صیانت از حقوق مردم باید در اولویت باشد، اما تحقق این هدف نیازمند اجرای دقیق قانون، ارزیابی کارشناسی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع و رعایت حقوق همه طرف‌هاست. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دو بند از مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای عالی معادن بیان داشت: حمایت از مردم و جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قانون و بر مبنای مستندات کارشناسی انجام شود و نباید به مطالبه مستمر منابع مالی از تولیدکنندگان، بدون احراز خسارت، تبدیل شود. وی تاکید کرد: نباید اجازه داد حکمی که با هدف جبران خسارت مردم وضع شده است، به ابزاری برای ایجاد درآمد مستمر از تولیدکنندگان بدون احراز و محاسبه خسارت تبدیل شود. هر خسارت واقعی باید جبران شود، اما هیچ مبلغی نباید بدون مبنای قانونی، مستندات کارشناسی و رعایت حقوق طرفین مطالبه شود. شکوری با اشاره به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: این رای دو محدودیت پیش‌بینی‌شده … …