وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در حوزه سیاستهای مالی کشور دارد اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین در حوزه سیاستهای پولی کشور مسئولیت دارد و در تعیین رئیس بانک مرکزی و نظارت بر سیاستهای پولی این بانک نقشآفرین است. در ساختار قانونی نیز برای وزیر اقتصاد در مجمع عالی بانک مرکزی نقشی در نظر گرفته شده است تا سیاستهای پولی پیش از اجرا بررسی شود و تصمیماتی اتخاذ نشود که به اقتصاد کشور آسیب بزند.
وزیر اقتصاد با آگاهی از شرایط کشور مسئولیت را پذیرفت
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زمان آغاز به کار وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد از خردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفت و امروز پس از پنج بار خارج شدن این سوال از دستور کار، این موضوع در مجلس مطرح شده است. در فرصت مناسب درباره دلایل و انگیزههای خارج شدن این سوال از دستور کار نیز توضیح خواهم داد؛ اگر همین زمان و انرژی صرف اصلاح وضعیت اقتصادی میشد، شاید شرایط بهتری داشتیم.
پوردهقان ادامه داد: وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که مجلس نسبت به معیشت مردم حساس بود و وزیر سابق اقتصاد نیز در همین مجلس به دلیل مسائل اقتصادی، گرانیها و تورم استیضاح شده بود. از سوی دیگر، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و وزیر جدید با آگاهی از این شرایط، مسئولیت وزارت را پذیرفت.
وی با اشاره به شاخصهای اقتصادی مطرحشده در جریان سوال از وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ حواله ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۸۶ هزار تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۷۰ درصدی است. همچنین رشد اقتصادی از حدود سه درصد به منفی پنج درصد رسیده و تورم ماهانه، تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه نیز افزایش قابل توجهی داشتهاند. …


دانلود از کافه بازار




























































