در این فاصله، دولت نتانیاهو به‌عنوان دولت موقت فعالیت می‌کند. بر اساس ماده ۳۰ قانون اساسی اسرائیل، دولت موقت تا زمان تشکیل دولت جایگزین، همان وظایف و اختیارات دولت عادی را بر عهده دارد. بنابراین، از منظر حقوقی، موقت بودن دولت به معنای سلب اختیار آن برای تصمیم‌گیری درباره مسائل امنیتی و نظامی نیست.
بااین‌حال، دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر تأکید کرده است که دولت مستعفی یا موقت باید از اتخاذ تصمیم‌های غیرقابل بازگشت مگر در شرایط اضطراری خودداری کند. این اصل که به « اصل خویشتن‌داری» معروف است، محدودیتی برای تصمیم‌گیری دولت در دوره انتقال قدرت محسوب می‌شود.
با وجود این محدودیت، کارشناسان حقوقی مورد استناد الجزیره معتقدند مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای این قاعده هستند. نو گوردون، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کوئین مری لندن، می‌گوید نتانیاهو می‌تواند با تأیید کابینه موقت، اقدام نظامی علیه ایران را با عنوان اقدامی فوری و در راستای منافع ملی توجیه کند.
اور آشر، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی تاخلیت در تل‌آویو نیز معتقد است مسائل امنیتی روشن‌ترین استثنا بر اصل خویشتن‌داری دولت موقت هستند. به گفته او، دیوان عالی اسرائیل به‌طور تاریخی از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است. همچنین در فاصله تشکیل کنست جدید تا شکل‌گیری کمیته‌های پارلمانی، نظارت پارلمان بر تصمیم‌های دولت در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.
بر این اساس، نخست‌وزیر موقت اسرائیل از نظر قانونی می‌تواند این کشور را وارد جنگی جدید، از جمله جنگ با ایران، کند. افزایش آمادگی نظامی و اختلاف بر سر حمله به ایران
بحث درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران در شرایطی مطرح شده که گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی اسرائیل منتشر شده است. …
دانلود از کافه بازار
