تبعات بستن حساب‌های شرکت ملی نفت فراتر از فیش حقوقی کارکنان

  بحران بستن حساب‌های شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، فقط یک اختلاف مالی میان چند دستگاه دولتی نیست؛ این ماجرا می‌تواند نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در نحوه اداره منابع انرژی، مناسبات مالی دولت و صندوق‌های حاکمیتی و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در شرایط جنگی باشد. شرکتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، خوراک نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع را تأمین می‌کند، اکنون بنا بر گزارش‌های موجود، برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده است.

به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری مهر، در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که کدام دستگاه طلبکار است یا کدام حساب مسدود شده؛ پرسش اساسی این است که چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت، ایجاد اختلاف میان نهادهای اقتصادی و توقف گردش مالی این شرکت سود می‌برند؟ آیا موضوع فقط یک اختلاف حساب اداری است یا پای تسویه‌حساب‌های مدیریتی، رقابت‌های نهادی و منافع پنهان در میان است؟ آنچه روشن است، اینکه ادامه این وضع می‌تواند آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

براساس اطلاعات مطرح‌شده، شرکت ملی نفت از سال ۱۳۸۸ برای توسعه میدان‌های نفتی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده است. مجموع این منابع، حدود ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان شده است؛ منابعی که قرار بوده در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه شود و از محل افزایش تولید، صادرات و درآمدهای حاصل از آن، بازپرداخت شود.

منطق این سازوکار روشن است: شرکت نفت سرمایه‌گذاری می‌کند، تولید افزایش می‌یابد، درآمد ایجاد می‌شود و سهم مقرر شرکت از بودجه عمومی یا درآمدهای نفتی برای بازپرداخت بدهی اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر دولت سهم قانونی و واقعی شرکت نفت را پرداخت نکند، طبیعی است که بدهی‌ها روی هم انباشته شود و شرکت نتواند تعهدات مالی خود را تسویه کند.

طبق اطلاعات ارائه‌شده، سهم قانونی شرکت نفت از درآمدهای نفتی باید حدود ۱۴.۵ درصد باشد، اما در سال‌های گذشته تنها بخش کوچکی از این سهم، یعنی حدود ۱.۵ درصد، پرداخت شده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تنها حدود ۵ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص یافته؛ رقمی که با حجم تعهدات ایجادشده فاصله زیادی دارد.

در چنین وضعیتی، مسدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت، بدون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، شبیه آن است که فردی از یک شرکت انتظار بازپرداخت وام داشته باشد، اما هم‌زمان درآمد اصلی آن شرکت را نیز در اختیارش نگذارد. نتیجه چنین تصمیمی، نه وصول واقعی بدهی، بلکه فلج شدن عملیات جاری خواهد بود.

اگر منابع دریافت‌شده صرف توسعه میدان‌ها شده و این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد درآمد، تولید و رشد اقتصادی کمک کرده‌اند، نمی‌توان همه مسئولیت بازپرداخت را متوجه شرکت نفت کرد. بخش مهمی از این مسئله به سیاست‌های مالی دولت، نحوه تخصیص منابع و عدم پرداخت سهم قانونی شرکت بازمی‌گردد.

چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت سود می‌برند؟

در شرایط فعلی، نمی‌توان بدون سند و مدرک، فرد یا گروه مشخصی را متهم کرد؛ اما می‌توان ذی‌نفعان احتمالی این بحران را شناسایی کرد. نخستین گروه، کسانی هستند که از تضعیف مدیریت فعلی شرکت نفت یا تغییر آرایش قدرت در صنعت انرژی سود می‌برند. بحران مالی، بهترین ابزار برای زیر سؤال بردن عملکرد مدیران، ایجاد فشار برای تغییرات مدیریتی و باز کردن مسیر برای ورود نیروها و مجموعه‌های جدید است.

دومین گروه، نهادهایی هستند که در رقابت با شرکت ملی نفت برای در اختیار گرفتن منابع، پروژه‌ها و درآمدهای انرژی قرار دارند. هرچه شرکت نفت ضعیف‌تر، گرفتارتر و بدهکارتر نشان داده شود، زمینه برای واگذاری بخشی از وظایف، پروژه‌ها و دارایی‌های آن به مجموعه‌های دیگر فراهم‌تر خواهد شد. در این میان، احتمال دارد برخی پیمانکاران، واسطه‌ها یا مجموعه‌هایی که از قراردادهای اضطراری و خارج از روال عادی سود می‌برند، از تداوم بحران استقبال کنند.

گروه سوم، کسانی هستند که از بی‌ثباتی در بازار انرژی، کاهش توان تولید یا اختلال در عرضه نفت و گاز برای اهداف اقتصادی خود استفاده می‌کنند. توقف یا کاهش تولید، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، ایجاد کمبود، رشد قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شود. در چنین فضایی، کسانی که به منابع، اطلاعات و کانال‌های توزیع دسترسی دارند، ممکن است سودهای قابل توجهی به دست آورند.

گروه چهارم، جریان‌هایی هستند که با ایجاد اختلاف میان شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و دولت، از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند. وقتی هر دستگاه مسئولیت را به دیگری ارجاع می‌دهد، افکار عمومی نمی‌داند چه کسی باید پاسخ‌گو باشد. در این فضای مبهم، تصمیم‌های پرهزینه بدون مسئول مشخص گرفته می‌شود و هیچ‌کس مسئولیت نهایی تبعات آن را نمی‌پذیرد.

اما مهم‌تر از همه، اگر بحران حقوق کارکنان نفت به نارضایتی گسترده در بدنه این صنعت منجر شود، کسانی که به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار اجرایی کشور هستند نیز از آن بهره خواهند برد. کارکنان صنعت نفت در خط مقدم تولید و تأمین انرژی قرار دارند و تبدیل مشکلات معیشتی آنان به بحران اجتماعی، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را افزایش دهد.

مسدود کردن حساب‌ها در شرایط جنگی؛ تصمیم مالی یا تهدید امنیتی؟

مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت برای ۲۵ روز، آن هم در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای امنیتی روبه‌رو است، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. شرکت ملی نفت تنها یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست. این شرکت وظیفه تأمین بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، پشتیبانی از زنجیره تولید انرژی و کمک به تأمین نیازهای مالی دولت و نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

اگر پرداخت حقوق کارکنان با مشکل روبه‌رو شود، تبعات آن به یک فیش حقوقی محدود نخواهد ماند. هزاران کارمند، کارگر، راننده، نیروی عملیاتی، پیمانکار و خانواده‌های آنان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تداوم تولید نفت، گاز و فرآورده نیازمند پرداخت مستمر هزینه‌های عملیاتی، تعمیرات، حمل‌ونقل، خرید تجهیزات و خدمات فنی است. توقف گردش مالی می‌تواند از پرداخت حقوق آغاز شود، اما به‌تدریج زنجیره تأمین و تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

پرسش اینجاست که آیا بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های مرتبط، آثار تصمیم خود را بر استمرار تولید انرژی بررسی کرده‌اند؟ آیا برای شرایط جنگی، سازوکار ویژه‌ای برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌های عملیاتی شرکت ملی نفت وجود ندارد؟ اگر دولت و مجلس در قوانین بودجه، برای بازپرداخت بدهی‌ها مهلت تعیین کرده‌اند و در شرایط جنگی تسویه فوری را ضروری ندانسته‌اند، چرا یک اقدام بانکی می‌تواند در عمل برخلاف این سیاست، فعالیت جاری شرکت را مختل کند؟

این تناقض باید فوراً روشن شود. نمی‌توان از یک سو از شرکت نفت انتظار داشت تولید را حفظ کند، ارزآوری داشته باشد و نیازهای کشور را تأمین کند و از سوی دیگر، حساب‌های آن را مسدود و منابع پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری را متوقف کرد.

مسئولان باید شفاف اعلام کنند تصمیم مسدودسازی با دستور چه نهادی، بر اساس کدام مستند قانونی و با اطلاع کدام مقام اجرایی گرفته شده است. همچنین باید مشخص شود در صورت بروز اختلال در تولید نفت، گاز یا فرآورده‌ها، چه کسی مسئول پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن خواهد بود.

در پایان باید تأکید کرد بحران حساب‌های شرکت ملی نفت را نمی‌توان با عنوان یک اختلاف حساب ساده میان بانک، صندوق توسعه ملی و دولت کنار گذاشت. این مسئله به‌طور مستقیم با تولید انرژی، درآمد ارزی، امنیت اقتصادی و معیشت هزاران خانواده ارتباط دارد. اگر بدهی شرکت نفت ناشی از عدم پرداخت سهم قانونی دولت و انباشت تعهدات سال‌های گذشته است، برخورد قهری با حساب‌های این شرکت در شرایط جنگ اقتصادی دشمن نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.

در این میان، ذی‌نفعان اصلی الزاماً یک فرد یا دستگاه مشخص نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای از منافع مدیریتی، نهادی، قراردادی و حتی جریان‌های سودبرنده از بی‌ثباتی اقتصادی می‌توانند از ادامه این وضع بهره ببرند. به همین دلیل، دولت باید بدون پنهان‌کاری، اسناد بدهی‌ها، مکاتبات و مبنای مسدودسازی حساب‌ها را منتشر کند. در شرایط جنگی، تسویه‌حساب‌های شخصی و رقابت‌های سازمانی باید کنار گذاشته شود. شرکت نفت نباید قربانی اختلاف‌های داخلی شود؛ زیرا تضعیف آن، در نهایت به معنای تضعیف اقتصاد و امنیت کشور در زمان ویژه جنگ اقتصادی دشمن تا بن دندان مسلح است.

انتهای پیام/