به گزارش روزنامههای «ساندی تایمز» و «تایمز»، قراردادهای ملکی میان شورای شهر منچستر و شرکتهای مرتبط با گروه ابوظبی یونایتد، متعلق به شیخ منصور بن زاید، مالک منچسترسیتی، شامل بندهای محرمانگی سختگیرانهای بودهاند. همین موضوع پرسشهایی را درباره شفافیت در مدیریت پروژههای مرتبط با زمینها و منافع عمومی مطرح کرده است.
این توافقها بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به امضا رسیدند و افشای اطلاعات مربوط به برخی پروژهها را بدون موافقت طرفهای قرارداد محدود میکردند. بخشی از این پروژهها در منطقه ایستلندز، محدوده اطراف ورزشگاه اتحاد، اجرا شدهاند.
شرکت منچستر لایف نیز در این میان نقش داشته است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ با مشارکت شورای شهر و سرمایهگذاران اماراتی تأسیس شد تا پروژههای مسکونی در شرق منچستر را توسعه دهد.
اگرچه درج بندهای محرمانگی در قراردادهای ملکی امری رایج است، گستردگی این بندها در توافقهای موردبحث، پرسشهایی درباره میزان شفافیت این پروژهها ایجاد کرده است؛ بهویژه از آن جهت که ارزیابی دقیق تأثیر مالی آنها بر منابع عمومی و هزینههای تحمیلشده به مالیاتدهندگان دشوار است.
این جنجال در شرایطی شکل گرفته که منچسترسیتی همچنان با پیامدهای پرونده مالی خود در لیگ برتر انگلیس دستوپنجه نرم میکند؛ پروندهای که شامل ۱۱۵ اتهام نقض مقررات مالی و سایر قوانین این رقابتهاست.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تحقیقات مستقل وقوع تخلف در شمار قابلتوجهی از بندهای موردبررسی را تأیید کردهاند. در این پرونده همچنین ادعاهایی درباره تزریق غیرمستقیم بیش از ۸۰۰ میلیون پوند از طریق توافقهای تجاری بحثبرانگیز مطرح شده است.
منچسترسیتی یافتههای پرونده را رد کرده و به آنها اعتراض دارد. ازاینرو، این پرونده همچنان میتواند با تحولات تازهای همراه شود که بر آینده ورزشی و مالی باشگاه تأثیر بگذارند. …

بازار













































































