او افزود: پیشنهاد کارشناسی این است که اجرای این طرح بهصورت آزمایشی و پایلوت، حتی در یک استان کوچک، آغاز شود تا ضمن دریافت بازخورد، نواقص احتمالی برطرف شود.
غلامی با اشاره به حجم بالای معاملات در بازار مسکن گفت: سالانه حدود 2 میلیون معامله ملکی در کشور انجام میشود و به دلیل بالا بودن مبالغ و حساسیت دعاوی، بخش قابلتوجهی از پروندههای قضایی به این حوزه مربوط است.
او تأکید کرد که سکوها میتوانند با ایجاد شفافیت و ثبت استاندارد قراردادها، از بروز بسیاری از این اختلافات جلوگیری کنند. غلامی در عین حال یادآور شد که در فرآیند فعلی، برای رفع برخی محدودیتها همچنان مراجعهای به دفترخانه پیشبینی شده است.
در ادامه، ابوالفضل نوروزی، مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: بر اساس ماده 169 مکرر، دستگاهها دیگر نباید از مردم آدرس مطالبه کنند و احراز آدرس باید از مسیر سامانه املاک و اسکان انجام شود.
او افزود: با تکمیل چند اقدام جزئی، این امکان وجود دارد که ظرف یک ماه آینده سکوها بتوانند معاملات برخط را در هر دو حوزه خودرو و مسکن بهصورت عملیاتی انجام دهند.
نوروزی با اشاره به مشکلات مزمن بازار مسکن گفت: سالها حدود 30 درصد پروندههای حقوقی قوه قضائیه به حوزه معاملات مسکن مربوط میشد؛ جایی که یک ملک گاه با قولنامه به چند نفر فروخته میشد و حاکمیت و دستگاه قضایی اشراف اطلاعاتی کافی بر وضعیت مالکیت نداشتند.
او افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اردیبهشت 1403 تصویب شد، با هدف حل همین معضل شکل گرفت.
به گفته نوروزی، قانونگذار سه مسیر برای معاملات پیشبینی کرده است: مراجعه به مشاور املاک، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، و مسیر سوم که همان ثبت معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی با استفاده از قراردادهای استاندارد مورد تأیید حاکمیت است. …
