تورج ایمانی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران: در آن روزها، برخی رسانههای خارجی با تولید و انتشار گسترده اخبار و تحلیلهای هدفمند، چنین وانمود میکردند که دولت و وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه شدهاند و بازار کالاهای اساسی در آستانه کمبود قرار دارد؛ اما آنچه در میدان و در واقعیت بازار مازندران دیده شد، تصویری متفاوت از این روایتها بود. با وجود ورود حدود ۱۷.۵ میلیون مسافر به استان؛ رقمی که به تنهایی میتوانست فشار قابلتوجهی بر شبکه تأمین، توزیع و فروش کالا وارد کند، هیچ گزارش معتبر و فراگیری از کمبود فیزیکی کالاهای اساسی ثبت نشد. ۱۱ قلم کالای ضروری مورد نیاز مردم نیز در شبکه توزیع استان موجود بود و جریان عرضه با وجود افزایش ناگهانی تقاضا متوقف نشد.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که مازندران در چنین شرایطی، فقط پاسخگوی نیاز جمعیت ثابت خود نبود؛ بلکه باید نیاز میلیونها مسافر و خانوادههایی را نیز تأمین میکرد که در فضای نگرانی و ابهام، به این استان سفر کرده بودند. حفظ جریان عرضه در چنین وضعیتی، نشانهای از ظرفیت قابل اتکای زنجیره تأمین کشور، همراهی تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، اصناف و نظارت مستمر دستگاههای مسئول بود.
در روزهای اول، فضای روانی ناشی از اخبار جنگ و روایتهای رسانهای، بسیاری از شهروندان را به خرید بیش از نیاز روزانه و ذخیرهسازی کالاهای اساسی در خانهها سوق داد. این رفتار، اگرچه ریشه در نگرانی طبیعی مردم داشت، اما در عمل به افزایش تقاضای کاذب در بازار منجر میشد؛ تقاضایی که گاه تصویری نادرست از وضعیت موجودی کالا ایجاد میکرد.
با این حال، دولت و وزارت جهاد کشاورزی با درک حساسیت شرایط، تدابیر ویژهای را برای حفظ ثبات بازار در نظر گرفتند. جلسات مستمر مدیریت شرایط که در ادبیات اجرایی از آن با عنوان جلسات «جنگی» یاد میشد، به صورت پیوسته برگزار میشد و مسائل بازار با سرعت و حساسیت ویژهای مورد بررسی قرار میگرفت. پیگیریها به اندازهای جدی بود که حتی تا ساعت ۱۱:۳۰ شب، گزارشها و مسائل از شهرهای کوچک استان به مرکز مازندران و سپس به صورت فوری به وزارتخانه منتقل میشد تا برای رفع آن تصمیمگیری شود.
این ارتباط سریع و چندلایه میان شهرستانها، مرکز استان و دستگاههای ملی، اجازه نداد شکافی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی شکل گیرد. اگر در مقاطعی نگرانی یا التهاب روانی در بازار دیده میشد، ریشه اصلی آن را باید در خریدهای هیجانی و افزایش ناگهانی تقاضا جستوجو کرد، نه در نبود کالا یا ضعف در تأمین نیازهای مردم.
بزرگترین چالش بازار مازندران در آن مقطع، کمبود واقعی کالا نبود؛ بلکه رفتار سوداگرانه معدودی از افراد بود که تلاش کردند از فضای نگرانی ناشی از جنگ سوءاستفاده کنند. نمونه روشن این مسأله، نوسان ناگهانی قیمت سیبزمینی بود؛ کالایی که قیمت آن در فاصلهای کوتاه و در بازهای حدود ۲۴ ساعته، از ۳۵ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسید.
چنین جهشی را نمیتوان به کمبود کالا یا قصور دستگاههای مسئول نسبت داد. آنچه رخ داد، بیشتر نتیجه رفتار منفعتطلبانه برخی عوامل در میدانهای بار بود؛ افرادی که با خرید انحصاری محصولات و ایجاد اختلال در مسیر طبیعی عرضه، تلاش میکردند فضای بازار را ملتهب نشان دهند. این رفتارها نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با اخلاق حرفهای و سنت اصیل بازار ایرانی.
در برابر این وضعیت، اتاق اصناف بر تقویت نظارتهای میدانی و احیای منش اخلاقی بازار تأکید کرد. تکیه بر تذکر لسانی، مسئولیتپذیری بازاریان باوجدان و همراهی کسبهای که منافع مردم را بر سود کوتاهمدت ترجیح میدهند، در کنار بازرسیهای مشترک و پیگیری دستگاههای نظارتی، بهعنوان راهکاری برای کنترل این ناهنجاریها در دستور کار قرار گرفت.
واقعیت آن است که بازار فقط با بخشنامه و برخورد اداری اداره نمیشود. بازار به اخلاق، اعتماد و احساس مسئولیت جمعی نیز نیاز دارد. بازاری که در آن فروشنده، توزیعکننده، عمدهفروش و تولیدکننده خود را شریک آرامش جامعه بداند، در شرایط سخت نیز میتواند از مردم و اقتصاد کشور پشتیبانی کند. نوسانات قیمتی آن روزها در شرایطی رخ داد که کشور پیش از جنگ نیز با تورم و نوسان در زنجیره تأمین روبهرو بود. از سوی دیگر، تفاوت میان قیمت کالاهایی که اصناف پیشتر خریداری کرده بودند با قیمت خریدهای جدید، چالشهایی را در نظام قیمتگذاری ایجاد میکرد. اصناف نیز در این میان باید هم هزینههای واقعی خود را در نظر میگرفتند و هم مراقب بودند فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
پیشنهاد اتاق اصناف در تمام این مدت، تنظیم قیمتها بر پایه انصاف، منطق بازار و پرهیز از تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم بود. این نگاه، بویژه در روزهایی که نگرانی عمومی افزایش یافته بود، اهمیت بیشتری پیدا میکرد. حفظ اعتماد مردم به بازار، مهمترین سرمایهای بود که باید از آن مراقبت میشد. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی با اختصاص سهمیه مکفی کالاهای اساسی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار ایفا کرد. تأمین بهموقع کالا و پشتیبانی از شبکه توزیع، ستون اصلی آرامش بازار در مازندران بود. اگر این همراهی میان دولت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاقهای اصناف، اتحادیهها، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مردم شکل نمیگرفت، تأمین نیاز غذایی جمعیت میلیونی مسافران در استانی مانند مازندران بسیار دشوار میشد. مازندران در آن مقطع نشان داد زنجیره تأمین، تنها مجموعهای از انبارها، کامیونها و فروشگاهها نیست؛ بلکه شبکهای از انسانها، اعتمادها، مسئولیتها و همکاریهاست. هر حلقه از این زنجیره، از تأمینکننده و عمدهفروش گرفته تا خردهفروش و مصرفکننده، در حفظ آرامش بازار نقشی تعیینکننده دارد.
مرور تجربه مازندران در آن برهه حساس، نشان میدهد موفقیت در عبور از روزهای سخت تنها حاصل تدابیر دولتی نیست؛ همدلی اجتماعی و همراهی مردم نیز نقشی تعیینکننده دارد. مسئولان برای جلوگیری از کمبود کالا، حتی در ساعتهایی که نگرانی ناشی از اصابت موشکها و انتشار اخبار متناقض، فضای بازار را تحتتأثیر قرار میداد، با جدیت در میدان حضور داشتند و روند تأمین و توزیع را پیگیری میکردند.
البته ممکن است نقدهایی درباره روند نظارتها یا ضرورت برخورد قاطعتر با معدود افراد سودجو وجود داشته باشد؛ نقدهایی که میتواند به تقویت سازوکارهای آینده کمک کند؛ اما در مجموع، تجربه مازندران نشان داد با مدیریت سریع، تأمین مناسب کالا، حضور میدانی اصناف، نظارت دقیق و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، میتوان از تبدیل نگرانیهای مقطعی به بحران واقعی جلوگیری کرد.
درس بزرگ این تجربه برای آینده روشن است: هرگاه زنجیره تأمین در کنار نظارت هوشمند، اقدام سریع و اخلاق بازاری قرار گیرد، بازار میتواند حتی در دشوارترین شرایط نیز پایدار بماند. مازندران در روزهای جنگ تحمیلی اخیر، با وجود فشار ناشی از حضور میلیونها مسافر و موج سنگین عملیات روانی، نشان داد امنیت غذایی و آرامش بازار بیش از هر چیز محصول همکاری، مسئولیتپذیری و همدلی ملی است.
انتهای پیام/
