در چنین شرایطی اما، تأخیر در اجرای مصوبه دولت تنها به عقبافتادن صدور یک مدرک محدود نمیشود؛ بلکه مسئله دسترسی به آموزش رسمی و روشنبودن وضعیت قانونی استفاده از موتورسیکلت در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی را نیز به میان میآورد. از سوی دیگر، موضوع برخورداری از حمایتهای بیمهای و قانونی مرتبط با استفاده از این وسیله، از جمله محورهایی است که در بررسی وضعیت زنان متقاضی باید مورد توجه قرار گیرد.
اما این موضوع چگونه از مرحله اختلاف حقوقی عبور کرد و هنوز به سرانجامِ اجرا نرسیده است؟ واقعیت این است که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سالها در مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بهصورت رسمی در دستور پیگیریِ کار دولت قرار گرفت، به طوریکه پس از بررسی و چکشکاریهایی، ۱۵ بهمنماه سال گذشته، مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی محمدرضا عارف- معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد و اینگونه موضوع از سطح بحثهای حقوقی و اظهارنظر درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان، به تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی دستگاه انتظامی رسید. …


دانلود از کافه بازار
























![[وحید خانهساز] حنجره، کالا نیست!](/news/u/2026-11-13/ettelaat-16gyk.jpg)
























































